تقرير: DRAW
 وضع قرارالمحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلزام حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاج النفط المستخرج من حقول الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية، حكومة الإقليم أمام جملة من الخيارات والسيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تلجأ اليها، سنسلط في هذا التقرير الضوء على بعض من هذه السيناريوهات .  
 قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف نفط الإقليم. 
أصدرت المحكمة الاتحادية العليافي 15 من شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان،الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية،و اعتبرت سلطات الاقليم من جانبها القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري". اعتمدت المحكمة الاتحادية في حكمها على المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن،" النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور".وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم التصدير بشكل رسمي في عام 2014 ،  يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال  بالإقلم ( 40) شركة. ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وكان إقليم كردستان قد بدأ ببيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
حكومة إقليم كوردستان أمام مجموعة من السيناريوهات والخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا.
قرارالمحكمة الاتحادية بات وملزم وفق المادة( 92) من الدستور العراقي حيث تشير تلك المادة الدستورية الى ضرورة التزام جميع السلطات بقراراتها ومن ضمنها حكومة إقليم كوردستان، لذلك سيكون الاقليم أمام جملة من الخيارات و السيناريوهات للتعامل مع القرار وهي كالاتي:   
1-     إبقاء قرار المحكمة الاتحادية "حبرا على ورق" وذلك من خلال تكثيف العلاقات والتقارب السياسي بين الاحزاب الكوردية الحاكمة في الاقليم وعلى رأسها الديمقراطي الكوردستاني مع الاطراف العراقية الفاعلة في العملية السياسية كالتيار الصدري وأطراف الإطار التنسيقي.
2-     ممارسة الضغط الدبلوماسي من قبل حكومة إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية، من خلال شركات النفط لاجنبية العاملة في قطاع النفط بالاقليم والتي تبلغ أعدادها ( 40 ) شركة وتملك هذه الشركات أفرع لها في ( 15) عاصمة حول العالم. 
3-     أن يتم الانسحاب من الحقول المسيطرعليها من قبل حكومة الاقليم، والتي هي خارج الحدود الادارية لها ( المناطق المتنازع عليها) خاصة في الموصل وكركوك وغيرها، مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم.
4-     ان تكثف حكومة الاقليم جهودها في بغداد، لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل مجلس النواب، بحيث تعمل حكومة الاقليم على تثبيت أحقيتها في ادارة ملف النفط بكوردستان في القانون. 
5-     تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، وهذا سيناريو ضعيف ومن الصعب تطبيقه.