تقرير : DRAW
بعد نحو اربعة اشهر من التجاذبات بين الاطراف السياسية العراقية، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021، انقذت المحكمة الاتحادية اليوم نفسها من مأرق كبير ورمت بالكرة في ملعب البرلمان والاطراف السياسية وذلك عندما قررت بأن، " إعادة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب غير دستوري و أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس"، نص قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010، بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ( 30) يوما من بعد أنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، لكن انتهت المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية ولم تضع المحكمة الاتحادية  حلول لهذه المشكلة ، يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي أي بحضور( 220) نائبا من مجموع ( 329) نائبا، واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك ستكون هناك جولة ثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، معلومات اوفى في سياق التقرير التالي.
قرار جديد من المحكمة الاتحادية
قضت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء،  ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، خبراء القانون يقولون بأن،" قرار المحكمة الاتحادية غيردستوري وليس له أي أساس، الغاية منه هو إعطاء فرصة اخرى للاطراف السياسية في التوصل الى اتفاق، ويقول رئيس برلمان إقليم كوردستان الاسبق والخبير في القانون الدستوري يوسف محمد، حول هذا الموضوع في إفادة صحافية لـ( DRAW  )،" الشق الاول من قرار المحكمة الاتحادية ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب دستوري تماما،ولكن الشق الثاني من  القرار الذي يقول،" يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس غيردستوري، لان المحمكة الاتحادية أصدرت في 23 كانون الاول 2018 قرارا رفضت بموجبه إعطاء أي صلاحيات اخرى لمجلس النواب، سوى الصلاحيات المحددة والممنوحة للمجلس بموجب المادة( 61) من الدستور العراقي، بالاضافة الى ذلك يعارض قرار المحكمة المادة( 3) من قانون إنتخاب رئيس الجمهورية ايضا. إضافة الى ذلك لم تحدد المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم، المدة التي يجب فيها إنتخاب الرئيس.  
 ماذا سيفعل مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية
قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية وستكون. جلسة المجلس القادمة للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. يتحقق النصاب القانوني بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس أي لا بد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 50زائد واحد حتى يتحقق النصاب القانوني وهذه هي الاغلبية المطلقة في حين انه يكفي لاتخاذ القرارات ان تحصل على الاغلبية البسيطة أي (50+1) من الاعضاء الحاضرين الذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب. أصدرت المحكمة الاتحادية في 13 شباط 2022 ، قراراً باستبعاد مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد، جاء القرار الجديد للمحكمة الاتحادية لصالح الديمقراطي الكوردستاني حيث سيعتمد على دعم الصدروالحلبوسي في وصول مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بعد ان اصبحت الكرة في ملعب البرلمان، لكن من غير المعلوم هل سيرشح الديمقراطي مرة أخرى( ريبر احمد ) لتولي المنصب أم لا؟ 
 سيبقى برهم صالح 
أثار عفو رئاسي عن تاجر مخدرات جدلًا كبيرًا في العراق، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ورجح مراقبون أن يستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة لرد الضربة إلى برهم صالح ورفع دعوى ضده لدى المحكمة الاتحادية العليا وكان الديمقراطي اتهم صالح مرارًا بالوقوف وراء إقصاء مرشح البارتي هوشيار زيباري من سباق رئاسة الجمهورية عبر المحكمة الاتحادية، التي أقرت عدم دستورية ترشحه لقضايا تتعلق بالفساد واتهم الديمقراطي برهم صالح  بأن،" إصدار العفو عن تاجر المخدرات ثم سحب العفو عنه أكبر دليل أن برهم صالح لا يصلح لحماية الدستور، فقد خرقه مرارًا وتكرارًا"، الا أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم، قطع الطريق امام الديمقراطي لرفع دعوى قضائية ضد الاخير. 
المحكمة الاتحادية داخل الصراع السياسي 
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، خلصت المحكمة ان،" مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، أي أن الجلسة بحاجة لحضور( 220) نائب ليكتمل النصاب القانوني.
هل سيتم إنتخاب رئيس الجمهورية؟  
التجاذبات  التي عرقلت عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في ( 7) شباط الماضي مازالت قائمة  أذا لم يطرأ أي تغييرعلى التحالفات السياسية الموجودة، يضم  التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في  مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب مع ( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية  فإن تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب  سيكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في  السابع من شباط .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة وقال النائب عن تحالف الفتح، ضمن "الإطار التنسيقي" حامد الموسوي، في تصريحات صحافية قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائباً. وقال الموسوي،" يستوعب التحالف الجديد المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد".