تقرير: DRAW
أصدرت المحكمة الاتحادية ( 7) قرارات،( 4) منها كانت بالضد من بارزاني، إذا قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، ستكون هذه ضربة أخرى قاضية للديمقراطي، بطلب من البارزاني قرر الصدر العدول عن تعليق مباحثاته مع الاطراف السياسية، والعودة مرة اخرى الى طاولة الحوار، من المتوقع أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة للمفاوضات بين الاطراف كافة، ومن المحتمل أن يفضي أيضا الى أن يستأنف مجلس النواب جلساته بعد توقف دام أكثر من ( 40) يوميا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  
إستئناف المفاوضات 
جرت الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة قبل ( 4) أشهر، إلا أن أفق تشكيل الحكومة القادمة مازال بعيدا، بعدعدم إكتمال نصاب جلسة التصويت لاختيار رئيس الجمهورية، قرر الصدر وبشكل منفرد تعليق المفاوضات مع الاطراف السياسية،الا أن الاخير وبطلب من مسعود بارزاني وبعد إتصال هاتفي بينهما، قرر إستئناف الحوار والمباحثات مع الاطراف السياسية العراقية، وطلب البارزاني عقد إجتماع للتحالف الثلاثي الذي يضم ( الصدر، بارزاني و الحلبوسي)، الصدر كان يتوقع أنه بعد تعليقه الحوار مع الاطراف السياسية، أن تقوم جهات الاطار التنسيقي بزيارته والإتصال به، إلا ان هذا لم يحدث،وفي هذا الاثناء تعرض حليف الصدر وهو الديمقراطي الى ضربة قاضية من المحكمة الاتحادية، عندما قررت إستبعاد هوشيار زيباري من سباق الترشح. لم يكن للصدرأي موقف يذكر تجاه قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت ضد البارزاني و حزبه، ومن المتوقع أن يدفع البارزاني ضريبة تحالفه مع الصدر، كانت التوقعات تشير الى أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإستبعاد زيباري، أن ينفرط عقد التحالف الثلاثي، إلا أن التحالف صمد حتى هذه اللحظة بوجه ضغوطات إيران ولايمكن التكهن متى سيرفع هذا التحالف راية الاستسلام . 
هل ستتشكل حكومة الإغلبية الوطنية؟
جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، التأكيد على أن تكون الحكومة العراقية الجديدة "حكومة أغلبية وطنية".وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر،هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329. التحالف الثلاثي يملك ( 170) مقعدا، وهذه المقاعد لايمكنها إكمال النصاب القانوني لعقد جلسة إختيار رئيس الجمهورية التي بحاجة الى( 220) مقعدا، البارزاني يحاول إقتاع  الصدر بدعوة  اطراف الاطار التنسيقي الى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة وخاصة المالكي و إعطائه عدد من المناصب، بارزاني يهدف من خلال هذه المبادرة حسم منصب رئاسة الجمهورية لصالح حزبه، الا ان الصدر يصر على عدم إشراك المالكي في تشكيل الحكومة المقبلة. اطراف الاطار التنسيقي من جانبهم يصرون على عدم المشاركة في الحكومة القادمة من دون مشاركة المالكي، ولقد دعى الصدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة الا أن الاخير رفض ذلك. 
الاجتماع المزمع إنعقاده بين أطراف التحالف الثلاثي في الايام المقبلة بأربيل ، من المتوقع أن يفتح الباب أمام إجراء سلسلة من المباحثات بين الاطراف العراقية، وأن  يعيد الحركة الى إجتماعات مجلس النواب، بعكس ذلك من المحتمل أن تتأخر تشكيل الحكومة الى أشهر على غرار الانتخابات السابقة. في كل الاحوال تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة المنال في ضل هذه التجاذبات.
حدد مجلس النواب العراقي، في 31 يناير كانون الثاني  الماضي ، موعداً للإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال اجتماع عقدته رئاسة البرلمان، للتباحث في مسألة الترشيح لرئاسة البلاد.وبحسب بيان صادر عن البرلمان، فإن المرشحين سيكونون من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012 وكذلك تم تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير (شباط) موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية. وبحسب الدستور، فأن عملية تشكيل الحكومة تأتي بعد إنتخاب رئيس البلاد، بعد أستبعاد الزيباري قررت رئاسة البرلمان إعادة باب الترشيح مرة أخرى لتعطي فرصة للبارتي لتقديم مرشح اخر للمنصب، وهناك دعوى قضائية مرفوعة ضد رئاسة البرلمان بهذا الخصوص و من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها بقانونية  الاجراء من عدمها بعد إعلان الاسماء المرشحين للمنصب. أذا قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى فستكون هذه ضربة قاضية للتحالف الثلاثي، لان الديمقراطي لن يكون لهمرشح وفي هذه الحالة سيتم العمل بقائمة الاسماء السابقة التي رشحت في المرة الاولى و سيفوز برهم صالح بالمنصب ومن ثم سيحدد هوكرئيس جمهورية الكتلة الاكبر داخل البرلمان.
المحكمة الاتحادية تدفع بالصراعات جانبا؟
خلال ( 40 ) يوما الماضية ،أصدرت المحكمة الاتحادية( 7) قرارات،( 4) منها كانت بالضد من بارزاني، إذا ما قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية ستكون هذه ضربة أخرى قاضية للديمقراطي. قرارات المحكمة الاتحادية بعد عقد أول جلسة لمجلس النواب كانت كالتالي: 
القرار الاول:  الجلسة كانت دستورية
حسمت المحكمة الاتحادية العليا في 25 كانون الثاني الماضي، الجدل وأصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان.وردّت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول، وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في أربيل شاخوان عبد الله نائبا ثانيا له، مؤكدة أيضاً إنهاء القرار السابق بتعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان، جاء القرار لمصلحة التحالف الثلاثي وكان بالضد من أطراف الاطار التنسيقي( المالكي، العامري، الخزعلى، الحكيم والعبادي).
 القرارالثاني: من يحدد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب؟
ردت المحكمة الاتحادية العليا في 3 شباط الدعوى المقامة بشأن الكتلة الاكبر ، وقالت في خلاصة قرارها ( ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي و يتحقق المنصب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي).وكان هذا القرار في صالح التحالف الثلاثي ( الصدر ، بارزاني  والحلبوسي) وبالضد من اطراف الاطار التنسيقي.
القرار الثالث:  كيف يتوفر النصاب القانوني لالتئام مجلس النواب؟
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح بكتابه بالعدد (245) في (1/2/2022)، حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس للشروع بذلك، إذ أن حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لا يحقق معنى أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح.وخلصت المحكمة بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي اي حضور ( 220) عضو من مجموع ( 329) عضو،وكان هذا القرار بالضد من تحالف الثلاثي، حيث أن البارزاني كان يريد حسم منصب رئاسة الجمهورية لصالح حزبه بالاغلبية المطلقة. 
 القرار الرابع: إيقاف زيباري! 
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 6 شباط ، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".وجاء في قرار المحكمة أنها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى 17/اتحادية/2022". القرار جاء على خلفية رفع دعوى ضد زيباري من قبل عدد من البرلمانيين متهمين الاخير بتورطه في ملفات فساد.  حتى أن الصدر حليف البارزاني لم يدافع عن زيباري و لم يبدي اي معارضة على قرار المحكمة الاتحادية.
القرار الخامس إستبعاد زيباري من سباق الترشح لمنصب  رئاسة الجمهورية. 
قررت المحكمة الاتحادية العليا في 13 من شباط الجاري استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وجاء في نص قرار المحكمة الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
 القرار السادس : إستمرار برهم صالح في منصبه كرئيس جمهورية.
قررت المحكمة الاتحادية العليا في 13 من شباط ، الإبقاء على برهم صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
 القرار السابع: عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان. 
لمحكمة الاتحادية العليا في العراق اصدرت في 15 من شباط  حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، جاء في نص قرار الحكم،" أنّها قررت في جلستها التي عقدتها اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديداً وزارة النفط. القرار كان  بمثابة ضربة أخرى الى التحالف الثلاثي