عضو اللجنة المالية في برلمان اقليم كردستان عمر كولبي: 
من الصعب تحديد سبب واحد لظاهرة هجرة مواطني اقليم كردستان، هنالك جملة من الاسباب تدفعهم لذلك، منها  ضيق الآفاق الاقتصادية والانفلات الأمني.
لغة الارقام كفيلة  للحصول على الاجوبة الحقيقية والاسباب التي دفعت مواطني و شباب كردستان الى ترك بلادهم.
8000000000    
ثمانية مليارات دولار، اي اكثر من 11 تريليون دينار حجم الاموال المدخرة قسرا من رواتب موظفي اقليم كردستان منذعام 2015. حكومة الاقليم بدون اي سند قانوني، شرعي واخلاقي قامت بقطع مبالغ من رواتب موظفيها بحجة الازمة المالية، الى هذه اللحظة الحكومة ليست لديها اي خطة للاعادة تلك الاموال بالرغم من تحسن الوضع الاقتصادي. 
500000
 500 الف مواطن وغالبيتهم من الشباب بدون اي عمل ووظيفة منذ عام  2011 ،الحكومة ليست لديها اي خطط لتشغيلهم، هناك معوقات كثيرة تواجه القطاع الخاص في كردستان وبدلآ من توظيف الايادي العاملة المحلية توجه هذا القطاع الى تشغيل العمال الاجانب. 
      500 الف 
500 الف مواطن، يشكلون قرابة 100 الف عائلة، يعيشون تحت خط الفقر، دخلهم الشهري اقل من 500 الف دينار والتي لاتكفي لسد حاجاتهم المعيشية. 
70000
70 الف،عدد المواطنين الذين كانوا في السابق يتسلمون رواتب الاعانة الاجتماعية الا ان الحكومة  ومنذ عام 2015 وبحجة الاصلاح الاقتصادي  قطعت رواتبهم التي كانت 150 الف دينار و الفئة المستفيدة من هذا الراتب كانوا من كبار السن، الايتام ،الارامل وذوي الامراض المزمنة.  
900 مليار دينار 
حكومة الاقليم لها في ذمة بعض التجار ورجال الاعمال مبالغ تقدر بـ 900 مليار دينار،انها لم  تحاول استرجاع تلك الاموال، لانها اعطت تلك المبالغ بطرق غيرقانونية، بأمكان هذا المبلغ بناء 9 سدود ضخمة قادرة على معالجة شح المياه بشكل جذري في الاقليم، ويمكن ايضا بهذا المبلغ بناء 45 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و الفقراء. 
23 الف 
عدد موظفي العقود الذين لديهم خدمة فعلية لمدة (١٠ - ١٥) سنة، هؤلاء ينتظرون منذ سنوات طويلة تحويلهم الى الملاك الدائم ، بعضهم توفوا بعد 12 سنة من الخدمة كعقود وحرم اطفالهم من اي راتب تقاعدي.  
27 الف
عدد المدرسين الذين عينوا على ملاك وزارة التربية بصيغة العقود ويتسلمون رواتب غيرمجزية، ويطالبون منذ سنوات بتحويلهم على الملاك الدائم.   
100 الف 
عددالعمال الذين يعملون في القطاع الخاص في ضروف قاسية و برواتب غيرمجزية لاتسد رمقهم . 

8 سنوات 
 منذ 8 سنوات و حكومة اقليم كردستان لاتمتلك اى قانون للموازنة، اي ان الحكومة ليست لديها اي برامج اقتصادية ومالية وتتصرف خارج الاطر القانونية في قضية العائدات والنفقات. 
 أرقام غيرمعلنة وغيرواضحة.
حكومة الاقليم وبشكل غيرقانوني اوقفت ترفيع موظفي القطاع العام منذ عدة سنوات، ليست لديها اي خطة واضحة للاعادة تلك المبالغ بعض الموظفين وبسبب هذا الاجراء التعسفي والغير قانوني يتسلمون شهريا رواتب اقل من استحقاقهم بـ 100 الف دينار. 
30 الف 
عدد المواطنين الذين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم منذ 9 سنوات بأنتظارالحكومة ان تنصفهم وتعطيهم استحقاقهم القانوني 150 الف دينار، هؤلاء يعشيون في اوضاع اجتماعية واقتصادية سيئة جدا.    
5 الاف 
عدد الطلاب الاوائل الذين تخرجوا من جامعات ومعاهد الاقليم، وهم منذ عام 2016 بأنتظار الحكومة ان تعينهم.
800 
عدد الشركات العاملة في القطاع النفطي بالاقليم، هذه الشركات لاتدفع اي ضرائب للحكومة، في المقابل حكومة الاقليم  تأخذ الضرائب من الكسبة واصحاب الاعمال الصغيرة، بالاضافة الى ذلك هناك عدد من الشركات العاملة في مجال شبكة الانترنت والاتصالات ولاتدفع للحكومة اي ضريبة في حين ان عائداتها تقدربملايين الدولارت سنويا.  

200 الف 
عدد طلاب الجامعات والمعاهد، هؤلاء الطلبة لايحصلون على اي دعم من الحكومة منذ عام 2016، حكومة الاقليم اوقفت رواتبهم  التي كانت تدفعه لهم وهي  60 الف دينار. 

5 
عدد السنوات التي رفعت فيها الحكومة الدعم عن المحروقات والمشتقات النفطية، اصبح المواطن بسبب ذلك  فريسة لجشع التجار و الارتفاع المستمر للاسعار.  
2000 
عدد المشاريع المتوقفة منذ اكثر من 5 سنوات، الحكومة ليست لديها اي  خطة للاستئناف العمل بتلك المشاريع . 
 46مليار دينار
حجم الاموال التي استرجعتها الحكومة من مشاريع  القروض الصغيرة للشباب، استولت الحكومة على تلك الاموال التي هي في الاساس مخصصة لدعم الشباب والمبلغ المرصود لهذا المشروع هي 76 مليار دينار.  

100 الف 
250 الف دينار قيمة الراتب التي كانت تدفعها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة. الا ان الحكومة قلصت رواتبهم الى  150 الف دينار، في حين ان نسبة العجز لدى هؤلاء تصل الى 100%

10 الاف 
عدد الامهات العاملات الاتي وفق القانون على الحكومة ان تصرف لهم شهريا مبلغ 143 كراتب مقابل رعاية اطفالهن المعاقين، القانون صدر منذ عام 2011 الا ان الحكومة رفضت تنفيذها.
13
عدد الوجبات من السجناء السياسين الذين ينتظرون منذ 10 سنوات ان تصرف لهم الحكومة رواتبهم وفق القانون.  
800 الف  
فرضت الحكومة 800 الف دينار كغرامة على المواطنين الذين لم يلتزموا بنصب مقياس الماء الذكي، في حين ان معظم المواطنين الذين رفظوا نصب المقياس يعانون في الاصل من شحة المياه، بالاضافة المقايس من النوع الرديء ومن مناشيء غير رصينة، الغرامة رفضت من قبل برلمان اقليم كردستان الا ان الحكومة تصرعلى تنفيذ الغرامة على المواطنين.  
 7 سنوات 
الحكومة الغت منذ 7 سنوات السلف التي كانت تدعم بها المواطنين كسلف الزواج ، العقار، الزراعي والمشاريع الصغيرة ".   
هذه الارقام تكشف وبشكل واضح وجلي مدى الظلم والتعسف التي تمارسها حكومة الاقليم بحق مواطنيها مما دفع الشباب لاختيار ما يسمونه طريق الموت للوصول إلى الحلم الأوربي، بعد يأسهم من تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية. ويصمت المعنيون عن إيجاد حلول لهذه المشكلة رغم النداءات المتكررة.