تقرير : الحصاد 
الجزء الثاني 

يأتي اقليم كوردستان في مجال احتياطي الغاز الطبيعي في المرتبة (10) الاوائل على المستوى العالمي، لذلك بإستطاعته اجراء تغييرات في السياسات الاقتصادية وأسواق الطاقة العالمية.

تفاعلات وتحديات قطاع الغاز الطبيعي لإقليم كوردستان 

أولاً : على المستوى الداخلي 

1. التحدي الاقتصادي 

إقليم كوردستان واقعٌ تحت ديون متراكمة تبلغ اكثر من (28) مليار دولار، ديون حكومة الاقليم هذه الناجمة عن نوع من فشل الاقتصاد المستقل أوقعت الإقليم في وضع لم يستطع فيه الاهتمام بقطاع الغاز الطبيعي كما يجب كما لم يستطع الاستثمار في هذا القطاع بالشكل المناسب، ولانجاز هذا فإن الاقليم بحاجة الى جذب شركات ضخمة وعملاقة في مجال قطاع الغاز الطبيعي.

2.  منافسة الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي للسيطرة على الطاقة والغاز الطبيعي في اقليم كوردستان كتحدٍ سياسي :

لم تكن منافسة الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي منافسة سياسية وإدارية وجغرافية واعلامية فقط في إقليم كوردستان ولن تكون كذلك، بل ان القطاع الاقتصادي وبضمنها قطاع الطاقة، قد شغلت مجالاً واسعاً بينهما، لأن كلاهما قد ايقن تلك الحقيقة "اي طرف يستحوذ على قطاع الطاقة في الاقليم، يسيطر مباشرةً على القطاع الاقتصادي فيه، ومَن يسيطر على القطاع الاقتصادي في الإقليم، فإنه سيسيطر ولو بشكلٍ نسبي على دفة الحكم داخل الإقليم وخارجه".
في الفترة الماضية سيطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى حد كبير على قطاع نفط الإقليم، وبهذا تمكن وحتى مستوً عالٍ من السيطرة على اقتصاد الإقليم وكذلك علاقات الإقليم السياسية والدبلوماسية في الخارج، والإبقاء على مركزه قوياً في الداخل مقارنةً بالقوى الأخرى.
لذلك لا يريد الإتحاد الوطني تكرار الخطأ الذي مرَّ عليه في مجال القطاع النفطي، مِن ان يتكرر في استثمار قطاع الغاز في الإقليم ، ويسيطر عليه الحزب الديمقراطي مثلما سيطر على الملف النفطي، لأن معظم احتياطي الغاز في الاقليم، تقع حقوله الكبيرة في حدود المنطقة التي تسمى المنطقة الخضراء. وان الحزب الديمقراطي اقام أقل استثماراته النفطية في هذه المنطقة(الخضراء) واغلب عقوده النفطية تخص الأماكن الواقعة داخل حدود المنطقة الصفراء.

3.   الخلافات بين الإقليم والحكومة الفدرالية(الإتحادية) :

بإستثمار الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان وتصديره خارج سلطة الحكومة الفدرالية تُزيد المشاكل اكثر تعقيداً وصعوبةً، وخصوصاً انها(الحكومة الفدرالية) تعتقد ان تصدير نفط الإقليم وغازه دون الرجوع إليها(الحكومة الفدرالية) امرٌ معاكس للمادة (111) والمادة (112) من الدستور العراقي، لذلك وبسبب القيام بالاستثمار  في قطاع الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان من دون الحكومة الفدرالية، يحتمل ان تقوم الحكومة الإتحادية بخطوات اكثر تشديداً وخطورة.

ثانياً : على المستوى الإقليمي

1.    تركيا :

تعتبر تركيا البوابة الوحيدة الرئيسية لتصدير الغاز الطبيعي في الاقليم على غرار بيع نفطه عن طريق خط انابيب نفط كوردستان - جيهان التركي.
لأن تركيا لديها حدود مشتركة مع إقليم كوردستان بطول (352) كيلومتراً، واتفقت حكومة الإقليم مع تركيا حول بيع غاز كوردستان في عام 2013، ثم وصّت حكومة الاقليم شركة (كَنَل إنرجي) وبشكل عقد انتاج مشترك ان تقوم بتطوير حقول (بنَباوي وميران) وان تنتج فيها الغاز وتنقله الى تركيا.
وكان من المقرر ان يكون الامر هكذا في كافة الحقول المنتجة للغاز في كوردستان، لكي ترسل حكومة الإقليم الغاز بنسب كبيرة عن طريق الأنابيب مثلما يفعل في النفط، لكن هذه الخطة لم تنجح لاسباب كامنة وغير واضحة، كما ان اعمال شركة (كَنَل إنرجي) قد اوقفت في كلا الحقلين.

2.    إيران :

ان تطوير قطاع الغاز في الاقليم والمتاجرة به مع تركيا سيكون تحدياً كبيراً لإيران وسيضر قطاع الغاز الطبيعي فيها، وذلك لأن :

‌أ.   اقليم كوردستان سيكون بديلاً لإيران في بيع الغاز الطبيعي لتركيا، لأن الكلفة ستكون اقل لتركيا.

‌ب.  ان الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان اقل كلفة ليس لتركيا وحسب بل لأوروبا كذلك، وبهذا يصبح غاز إقليم كوردستان منافساً بارزاً لقطاع الغاز الطبيعي في إيران، وبدورها فإن إيران ترى وتعتبر هذا الامر بمثابة تهديد على اقتصادها الواقع حالياً تحت وطأة حصار وضغط شديد.

‌ج.  ان حقول الغاز في إقليم كوردستان هي الاقرب جغرافياً لتركيا وأوروبا مستقبلاً، وبهذا تقل كلفة النقل وتزيد من سرعته، ويمكن ان يكون حمايته أسهل من الناحية الأمنية مقارنةً بما لدى ايران.

‌د.  ان غاز إقليم كوردستان لن يصبح بديلاً للغاز الايراني لتركيا وأوروبا فقط، بل بمقدوره ان يغطي كافة الاحتياجات الداخلية العراقية للصناعات ولانتاج الطاقة الكهربائية، وإن العراق يشتري الغاز والكهرباء من ايران حالياً.

ثالثاً : على المستوى الدولي

1.    روسيا :

دخلت روسيا سوق الطاقة في اقليم كوردستان في الشهر الثامن من عام 2012 عن طريق شركتَي (لوك أويل وغاز بروم) بعد ابرام عقدين لحفر وانتاج النفط في حقول كَرميان وحلبجة.
في الاول من حزيران عام 2017 واثناء (منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي العالمي)، ابرمت حكومة إقليم كوردستان مع شركة روز نفط الروسية عقداً لمدة (20) عاماً للتعاون في مجال البحث والتنقيب واستثمار الموارد الهايدروكربونية، وتم توسيع العقد في شهر تشرين الاول من نفس العام ليشمل التعاون في مد خط انابيب لنقل الغاز الطبيعي وقادر على نقل (30) مليار متر مكعب من الغاز سنوياً ويُنقَل ويُصَدَرعن طريقه الغاز الطبيعي لاقليم كوردستان إلى الاسواق العالمية.
في الثامن من شهر اكتوبر عام 2017 وافق وزير الطاقة الروسي (الكسندر نوفاك) على ربط خط النفط والغاز لاقليم كوردستان بالبحر الاسود، وفي 19 أكتوبر من 2017 وبعد ثلاثة ايام فقط من احداث 16 اكتوبر و (هجوم الحكومة العراقية على المناطق المتنازع عليها) قامت روسيا بشراء نسبة (60%) من ملكية خط انابيب نفط كوردستان- جيهان بقيمة (8 مليارات و 100 مليون) دولار، فضلاً عن هذا منحت شركة روز نفط الروسية قرضاً بقيمة (ملياران و 100 مليون) دولار لإقليم كوردستان.

2.  الولايات المتحدة الامريكية

للشركات الامريكية الكبرى من امثال (أكسون موبيل وشيفرون) دور مهم في قطاع الطاقة العراقي بشكل عام وإقليم بشكل خاص، ففي شهر اكتوبر من عام 2011 وقَّعت شركة اكسون موبيل اول عقد مع حكومة الاقليم بخصوص الحفر واستخراج النفط، وشملت عمليات البحث والتنقيب ست مناطق في إقليم كوردستان هن (القوش، بعشيقة، بيرمام، بيتواتة، شرق عربت، وقَرةهَنجير)، في حين تقع جزء من هذه المناطق في حدود المناطق المتنازع عليها.
رغماً عن ذلك تنظر امريكا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي الى دعم ومساندة قطاع غاز الإقليم وتصدير غازه الى أوروبا للضغط على روسيا ومنافسة الغاز الروسي، من خلال إشراك إقليم كوردستان في مشروع خط (الناب) وهو مشروع لنصب خط انابيب وتصدير الغاز عن طريق أناضول التركية، وتمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع في 17 تشرين الثاني عام 2011، والذي يربط البحر الاسود بالبحر المتوسط.