تقرير : محمد رؤوف - فاضل حمةرفعت
ترجمة : ك.ق

أي الحالتين أسلم لإقليم كوردستان، أَيُسَلِّم النفط الى بغداد أم واردات النفط؟ فتسليم النفط ينعش الوضع المالي للاقليم، لكن تنعدم سيادة الإقليم على نفطه، وتسليم واردات النفط وفقاً للاتفاق الجديد ليس في مصلحة الإقليم، لأن الإقليم بحاجة الى بيع برميلين ونصف كي يدفع سعر برميل واحد من النفط بسعر (سومو)، من المحتمل ان يتفق اربيل وبغداد في النهاية على أساس "لاشيء مقابل لاشيء"، المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

الميزانية في اللحظات الاخيرة 

آخر مسودة إتفاق بين الإقليم وبغداد يجبر إقليم كوردستان على تسليم واردات (250 الف) برميل من النفط يومياً، بالإضافة الى وارداته الغير نفطية الى بغداد، وبعكسه فإن الأطراف الشيعية لا ترضى بـ(المقاصة)، ما يعني إن لم يسلم الإقليم هذه الواردات الى بغداد، فلن ترسل بغداد اية كمية من الاموال الى الإقليم ويكون الاتفاق على اساس "لاشيء مقابل لاشيء".
بعد التغييرات التي أحدثتها الاطراف الشيعية في نص الاتفاق السابق لهم مع وفد الإقليم، مرةً اخرى انتشرت الأقاويل والتساؤلات حول موقف الاقليم، أَيُسَلِّم الإقليم واردات النفط ام النفط نفسه؟ هل من الاحسن للاقليم من الناحية المالية تسليم واردات النفط ام النفط بعينه؟

ان سَلَّمَ الإقليم النفط

بحسب استقصاءات (الحصاد)، أخبر المسؤولون في شركة تسويق نفط العراق والمعروفة بـ"سومو" في اجتماع مؤخراً، أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن سَلَّمَ الإقليم كل نفطه لشركة "سومو" والمحددة بـ(460 الف) برميل يومياً وتقوم سومو ببيعه بسعر نفط العراق، فسيكون فرق سعر بيع النفط من قِبَل سومو مع سعر بيع النفط من قِبَل الاقليم قرابة (300 مليون) دولار، ما يعني إن قامت سومو ببيع نفس الكمية من نفط الاقليم بسعر سومو فستزداد واردات الاقليم مبلغ  (300 مليون) دولار شهرياً واذا قامت بغداد بإرجاع فرق السعر هذا فقط لإقليم كوردستان فستحل المشاكل كلها.

النفط بسعر الإقليم ام العراق؟

يبيع الإقليم (460 الف) برميل من النفط يومياً، وكل برميل بأقل من (11) دولاراً من سعر سومو (باع العراق البرميل الواحد من نفطه بسعر 60.3 دولار، لكن الإقليم باع البرميل الواحد من نفطه بسعر 50 دولاراً).
وفقاً لهذه المعادلة ان الاقليم يحصل على مبلغ (690 مليون) دولار كواردات بيع النفط شهرياً بالسعر الذي يبيعه، وتذهب نصف هذه الواردات لمصاريف الاستثمار والنقل والخزن، بمعنى يتبقى لحكومة الاقليم شهرياً صافي مبلغ (345 مليون) دولار من واردات النفط ( يكلف نقل البرميل الواحد من نفط الاقليم من الداخل وحتى الحدود التركية 4 دولارات، ويكلف نقل البرميل الواحد من نفط الاقليم من الاراضي التركية الى ميناء جيهان 5.8 دولاراً، وعليه تبلغ كلفة نقل البرميل الواحد من النفط على إقليم كوردستان قرابة 10 دولارات).
إن كانت حكومة الاقليم على استعداد لتسليم نفطها الى شركة سومو، فإن واردات النفط ستطرأ عليها تغييرات كبيرة، وكيف ذلك؟
إن قامت سومو ببيع نفط الإقليم، فستيبع البرميل الواحد من النفط بقرابة (61) دولار اي بزيادة (11) دولاراً لكل برميل من السعر الذي يبيع به الإقليم النفط، وبحسب هذه المعادلة فستكون واردات بيع (460 الف) برميل نفط يومياً ما يقارب (841 مليون) دولار.
فضلاً عن هذا الفرق في سعر البيع، فإن فرق كلفة نقل النفط بين العراق الإقليم داخل الأراضي التركية تبلغ (4) دولارات، بحيث لا تزيد تكلفة نقل نفط العراق داخل الاراضي التركية عن (1.9) دولاراً للبرميل الواحد، في حين يدفع الاقليم لشركة (بوتاش) التركية مبلغ (5.8) دولاراً لنقل كل برميل من النفط.
وبهذا يبلغ مجموع الفروقات في بيع ونقل البرميل الواحد من النفط بين العراق وإقليم كوردستان، ما يعني ان نفس الكمية من نفط الاقليم إذا تم بيعها من قِبَل شركة سومو فستكون وارداتها اكثر بمبلغ (200 مليون) دولار شهرياً، من الحالة لتي تقوم حكومة الاقليم نفسها ببيعها، وإذا قامت سومو ببعض المراجعات في أساليب عمل الشركات من المحتمل ان يرفع هذا الفرق في الواردات الى (300 مليون) دولار شهرياً، كما اخبر مسؤولوا سومو اللجنة المالية في برلمان العراق.
على الرغم من ان الاقليم سيتحسن اوضاعه المالية إن قام بتسليم نفطه الى سومو، لكن حكومة الاقليم غير مستعدة لفعل ذلك لسببين :

أولاً : تسليم النفط بالكامل الى بغداد لا يبقي من سيادة الاقليم على نفطه شيء، علاوةً على اضراره السياسية.

ثانياً : ربطت حكومة الإقليم ملف النفط بالكامل بتسديد الحكومة العراقية لكافة القروض التي بذمتها جراء ايقاف ارسال حصص الإقليم المتراكمة في الأعوام الماضية والبالغة قيمتها (28 مليار) دولار، وحكومة بغداد غير مستعدة لتحمل هذه القروض.

إن سَلَّمَ الإقليم واردات النفط

اخبر احمد الحاج رشيد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، (الحصاد) بأن الاقليم ينبغي عليه بيع برميلين ونصف حتى يحصل على سعر برميل واحد من النفط بسعر سومو، لأن الاقليم باع البرميل الواحد من النفط بمعدل سعر (51) دولار لكن سومو تبيعه بمعدل سعر (61) دولار، والإقليم يصرف (50%) من واردات النفط للنقل والانتاج، اي يتبقى له من سعر البرميل من النفط المباع (25) دولاراً فقط، ومن (25) دولار الى (61) دولار هناك فرق قدره (36) دولار، وهذا يعني ان على الإقليم ان يبيع برميلين ونصف من النفط حتى يحصل على سعر برميل واحد من النفط بسعر سومو.

المحصلة

في حال باع إقليم كوردستان نفطه عن طريق شركة سومو فإنه علاوةً على تضمين حصته من الميزانية من العراق، فإن وارداته النفطية ستزداد ايضاً، لكن هذا الامر لن يبقي من سيادة حكومة الاقليم على نفطه من شيء ويعتبر هذا الامر لدى مسؤولي الإقليم موضوعاً استراتيجياً ويرونه الورقة الاقوى في هذا الوقت تجاه بغداد، فضلاً عن ان الدستور يمنحهم حق الادارة المشتركة لملف النفط مع بغداد وليس تسليم هذا الملف بالكامل.
إذا تم استقطاع قيمة (250 الف) برميل من النفط يومياً من حصة الاقليم بصيغة المقاصة على غرار السنوات الماضية، فإن الاقليم ودون ان يسلم قطرة من النفط، ودون ان يدفع شيئاً، فإنه سيحصل على مبلغ من المال شهرياً مثلما كان يحدث في ميزانية 2019، لكن المشكلة الآن تكمن في ان الاطراف الشيعية يريدون انهاء مبدأ (المقاصة) اي التسوية ويقولون ان هذا المبدأين دستوري وتم الالتجاء إليه بالتوافق السياسي، وفي هذه الحالة وكما هو مدون في نص مسودة الإتفاق، إن لم يقم الإقليم بتسليم واردات (250 الف) برميل من النفط يومياً بالاضافة الى وارداته الغير نفطية الى بغداد، فلن تقوم بغداد بإرسال اية مبالغ مالية للاقليم، وإذا تم تنفيذ النص بهذا الشكل يمكن ان يصبح عنوان الاتفاق "لاشيء مقابل لاشيء".