الحصاد DRAW:
تضع وزارة النفط في الحكومة العراقية اقتراح تسليم الايراد الكلي للنفط أمام مسؤولي اقليم كوردستان، وبحسب هذا الاقتراح تبقي السيطرة على الشركات واستخراج النفط عند اقليم كوردستان، أما النقل والبيع فستكون عند بغداد، ويوم الاثنين هو آخر موعد ليرد الاقليم على هذا الاقتراح، فإذا وافق الاقليم على هذا الاقتراح سيكون بإمكانه تأمين رواتب الموظفين والمصاريف الاخرى للاقليم في هذا العام. 
آخر فرصة للإقليم
وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، وضعت وزارة النفط العراقية آخر اقتراح حول مشكلة النفط أمام حكومة اقليم كوردستان وحددت يوم الاثنين من الاسبوع القادم كآخر موعد للرد على هذه المبادرة من قِبًل حكومة الاقليم.

حول اقتراح وزارة النفط
قسمت اقتراح وزارة النفط العراقية ملف نفط الاقليم الى قسمين، كالآتي :
الاول : تكون عملية استخراج النفط والتعامل مع شركات النفط عند وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم.
الثاني : تكون ملف النقل وبيع نفط الاقليم عند وزارة النفط العراقية وشركة سومو.
بحسب اقتراح وزارة النفط العراقية، على الاقليم تأمين ودفع القروض الواقعة بذمته جراء عملية استخراج النفط وكذلك قروض الشركات النفطية، لكن اجرة عمليات(نقل وبيع) نفط الاقليم، ستتكفل الحكومة العراقية بتأمينها.
تعتقد الحكومة العراقية ان الشركات تمارس ظلماً كبيراً في عملية نقل نفط الاقليم، لأنها تأخذ من حكومة الاقليم مبلغ (6-9) دولاراً كأجرة نقل للبرميل الواحد من النفط، في حين تنقل الحكومة العراقية البرميل الواحد من نفطها مقابل (1.3-1.9) دولار.
فضلاً عن تسليم ملف نقل وبيع النفط، تطالب الحكومة العراقية بنسبة 50% من واردات المؤسسات الفدرالية في الاقليم ومنها (المطارات، المنافذ الحدودية، الجنسية والاقامة).

واردات الاقليم في اقتراح وزارة النفط
في حال وافقت حكومة الاقليم على توزيعات وزارة النفط العراقية هذه، فسترسل الحكومة العراقية في المقابل كافة المستحقات المالية للاقليم البالغة نسبتها حالياً داخل الموازنة العامة العراقية (12.67%) وقد رُفِعَت نسبتها الى (13.93%).
تم تحديد ميزانية العراق لعام 2021 بمبلغ (130 تريليون) دينار، وتبلغ حصة اقليم كوردستان من هذه الميزانية (18 تريليون و200 مليار) دينار، وبعد طرح المصاريف السيادية والحاكمة، تكون المتبقي للاقليم اكثر من (14 تريليون) دينار.

وضع الرواتب في الاقتراح
في الاتفاق على المقترح، تستلم حكومة الاقليم اكثر من (14 تريليون) دينار سنوياً من بغداد، أي ان الحكومة العراقية تُرسٍل مبلغ (تريليون و200 مليار) دينار الى الاقليم شهرياً.
تحتاج حكومة الاقليم الى مبلغ (894 مليار) دينار شهرياً لدفع رواتب الموظفين بالكامل دون استقطاع، وتبلغ مصاريف دفع رواتب الموظفين في الاقليم في العام الواحد (10 تريليونات و728 مليار) دينار، فإذا وافق الاقليم على مقترح وزارة النفط العراقية، ستكون بمقدورها صرف رواتب الموظفين دون استقطاع و يتبقى له من الاموال المرسلة اليها من بغداد اكثر من (3 تريليونات) من الدنانير العراقية، ويستطيع الاستفادة منها مع المساعدات الامريكية والواردات الداخلية الاخرى لمصاريفه الاخرى.