الحصاد:

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية شمالي العراق، إلى ثمانية أشخاص، بعد مقتل شخصين، الأربعاء، حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.

ويتظاهر مئات الأشخاص في عدة بلدات في السليمانية بإقليم كردستان-العراق، منذ أيام، ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهما الحزبان الرئيسيان في الإقليم، بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد.

ألقى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني،  الأربعاء، باللوم على الحكومة العراقية بسبب تأخير تحويلات الميزانية الحاسمة، والذي تسبب باندلاع احتجاجات عنيفة، نجم عنها مقتل ثمانية متظاهرين خلال الأيام الماضية.

وقال بارزاني، إن الحق في الاحتجاج السلمي "حيوي" لكنه أدان العنف ووصفه بأنه "غير مقبول" .

وكان بارزاني قال الثلاثاء في بيان إنه "من مسؤوليتنا المشتركة الحفاظ على سلامة وأمن الجميع، بمن فيهم المتظاهرون والممتلكات العامة والخاصة".

وتظاهر المئات في عدة بلدات في محافظة السليمانية، في الأيام الأخيرة، ضد كتلتين سياسيتين كرديتين رئيسيتين بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد. 

وتقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق شبه الرسمية، إن ثمانية محتجين قتلوا في مناطق جمجمال وكفري دربنديكان وخورمال وصيد صادق.

وأحرق المتظاهرون مقرات الحزب والمكاتب العامة الأخرى.

من جهتها، قالت "اللجنة الأمنية العليا" في الإقليم، الأربعاء، إنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص. 

وجاء في بيان للجنة أنه "من الآن وصاعدا، تمنع جميع التظاهرات غير المرخصة، التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين". 

وأضاف أن "القوات مخولة بإيقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون".

وكانت السلطات قد أعلنت، مساء الثلاثاء، حظرا للتنقل يمتد يوما واحدا بين مختلف أقضية ونواحي المحافظة. 

ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الثلاثاء، العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل".

ويقود الاحتجاجات إلى حد كبير الشباب العاطل عن العمل الغاضب وعمال القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بسبب أزمة مالية حادة. 

ودفعت الإدارة الكردية أجور أربعة أشهر فقط منذ بداية عام 2020، وخصمت 21 في المئة من الأجر الشهري لموظفي القطاع العام.

الحرة