تقرير: محمد رؤوف- فاضل حەمە ڕفعت
    ترجمة : عباس س المندلاوي 
من المقرر ان تناقش حكومة اقليم كوردستان هذا الاسبوع مسالة توزيع رواتب موظفي الاقليم لشهر( 10)  تشرين الاول المنصرم ، علما ان حكومة بغداد لم تخطر الاقليم فيما اذا كانت سترسل المبلغ المقرر من قبلها ( 320 مليار دينار )  ، وفي حال عدم ارسال المبلغ الى اربيل فان حكومة الاقليم امام ثلاثة خيارات لحل مسالة الرواتب المستحقة عليها لمنتسبيها ، اقربها هو اللجو الى الاقتراض لدفع الرواتب مع استقطاع نسبة 18 % منها ، للمزيد من التفاصيل اعد ( الحصاد DRAW  ) هذا التقرير : 

  الحلول المطروحة لصرف رواتب الشهر الماضي 

 وهذا هو الشهر الاخير من سنة 2020 قد دنت ايامه وحكومة الاقليم لما تناقش كيفية صرف رواتب الشهر العاشر ، فيما تسلم الموظفون رواتب شهر التاسع قبل اكثر من اربعين يوما ، وكانت وزارة مالية الاقليم قد صرفت رواتب الشهر الثالث قبل ذلك بنحو شهرين ، ولكنها اعلنت بعد ذلك انها لن تتحمل اعباء تأخير التشكيلة الحكومية السابقة( حكومة نيجيرفان برزاني )  لصرف الرواتب فقررت القفز الى الشهر التاسع عابرة شهور ( 4 و 5 و6 و 7 و 8 ) بجرة قلم  في تنصل واضح لواجباتها تجاه منتسبيها دون اي كلمة او استدعاء من برلمان الاقليم الذي يسيطر عليه حزب رئيس الوزراء وحلفاؤه .

لماذا تأخر صرف الرواتب ؟!
يُرجع البعض سبب تاخير حكومة الاقليم لصرف رواتب منتسبيها  للشهر العاشر الى تأخر مجلس النواب العراقي  في المصادقة على قانون سد العجز في الميزانية الاتحادية او ما يسمى قانون الاقتراض الاتحادي    ،والذي تمت المصادقة عليه قبل نحو اسبوعين  ، على عكس من اتفاق شهر اب الماضي بين حكومتي بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي واربيل برئاسة مسرور البرزاني ، القاضي بتسليم الاخيرة كمية معينة من النفط المستخرج من الاقليم لشركة سومو الاتحادية الخاصة بتسويق النفط العراقي في الاسواق العالمية . 
وحتى اعداد هذا التقرير لم ترسل حكومة الكاظمي مبلغ ( 320 مليار دينار) الشهري و المتفق عليه مع حكومة الاقليم في شهر اب  والساري حتى نهاية العام الحالي ( لحين المصادقة على ميزانية عام 2021 ) من اجل صرف رواتب موظفي الاقليم ،و كان رئيس الوزراء العراقي قد اكد عبر متحدثه الرسمي في وقت سابق بان ارسال المبلغ المذكور سيستمرو لن يواجه مشاكل او عقبات على خلفية السجالات التي كانت دائرة  قبل المصادقة على قانون الاقتراض الاتحادي ، لكن ذلك المبلغ الذي خصم  منه قيمة واردات نفط الاقليم المتفق على تسليمه لشركة سومو  لم يرسل الى الاقليم  لحد الان .
وزارة مالية في بغداد قد اتممت صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية للشهر العاشر وهي مستمرة في صرف رواتب الشهر ( 11) المشرف على النهاية ، وقد ترتيب الاقليم الثالث ضمن جدول صرف الرواتب في المالية الاتحادية للشهر العاشر ولكنها لم ترسل رواتب موظفي الاقليم كما كان مدرجا ، لكن حكومة اربيل لحد الان اي وفد عنها لبغداد لاستبيان ومناقشة سبب امتناع المالية الاتحادية عن ارسال المبلغ المتفق عليه الى الاقليم ، بالرغم من الاتصالات بين مسؤولي الاتحادية والاقليم . 
الى ذلك يقول بعض المصادر ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد ذكر في الاونة الاخيرة انه يبحث عن تخريجة سياسية وقانونية مناسبة لمواصلة ارسال رواتب موظفي الاقليم .

ماذا ستفعل حكومة الاقليم لتأمين الرواتب ؟
وتقول المعلومات التي حصل عليها ( الحصاد DRAW )  ، ان حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور البرزاني ستعقد جلساتها لمناقشة سبل ايجاد مخارج من ازمة الرواتب المستمرة ، سيما راتب شهر (10) تشرين الاول المنصرم  والبدء باجراء اتصالاتها مع الحكومة الاتحادية لمعرفة مصير المبلغ المتفق على ارساله الى الاقليم .
وبهذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم حكومة اربيل جوتيار عادل ل ( الحصاد DRAW ): " نحن ننتظر ارسال مبلغ ( 320 مليار دينار ) من الحكومة الاتحادية ، وبخلاف ذلك امامنا ثلاث خيارات" (
وعلم ( الحصاد ) ان حكومة الاقليم تمتلك الان حوالي مبلغ ( 370 مليار دولار  )  اي حوالي ( 450 ) مليار دينار من اجمالي المبلغ اللازم لرواتب منتسبيها  للشهر العاشر مع استقطاع نسبة 18% من رواتب الموظفين  اي بعجز مقداره ( 280مليار دينار ) . 

كيفية سد العجز ؟
يتم اتخاذ اي قرار حيال رواتب الموظفين بالاجماع  من قبل الوزراء الممثلين للاطراف والاحزاب المشاركة في االحكومة لقطع الطريق امامها للتنصل من مسؤولياتها في اتخاذ القرارات او اللجوء الى المزايدات السياسية .
وتقول مصادر ( الحصاد DRAW ) ان مجلس وزراء الاقليم سيبحث عدة خيارات مطروحة لتحديد كيفية صرف رواتب الموظفين للشهر العاشر ومن ثم التصويت عليها ، سيتم خلال جلسة المجلس طرح ثلاثة خيارات في حال امتناع بغداد عن ارسال مبلغ ( 320 مليار دينار ) الى اربيل وهي :
 •     الخيار الاول :  رفع نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين من 18 % الى 50%  اعتمادا على المبلغ المتوفر لدى وزارة المالية في حكومة الاقليم وهو ( 450 مليار دينار) من اجمالي المبلغ اللازم تأمينه للرواتب شهريا وهو ( 894 مليار دينار ، وهذا خيار صعب جدا من المستبعد ان تلجأ اليه حكومة الاقليم . •     الخيار الثاني  :  اللجوء الى الاقتراض لسد العجز الحاصل في رواتب موظفي الاقليم  ، اذ ان حكومة الاقليم تقول ان لديها مبلغ (450 مليار دينار ) فاذا قررت صرف الرواتب مع استقطاع نسبة 18% منها فانها بحاجة الى اقتراض مبلغ ( 280 مليار دينار ) لاستكمال المبلغ الكلي للرواتب للشهر العاشر والبالغة ( 730 مليار دينار )  على غرار حكومة بغداد ، ولكن هناك سؤوال يطرح نفسه هل تسعى حكومة اربيل الى اقتراض كامل مبلغ العجز ام انها ستلجأ الى زيادة نسبة الاستقطاع من 18% الى  الى 39%   وهذه خطوة ربما ستكون لها ردود فعل رافضة من قبل الموظفين .
 •    الخيار الثالث : هو اللجوء الى صرف الرواتب كل 60 يوما بدل 30 يوما كما فعلت حكومة القليم سابقا اي تخفيض الرواتب الى النصف او اكثر  فعليا  ،وهذا يناقض وعود رئيس مجلس الوزراء مسرور البرزاني بعد توليه منصب رئاسة الوزراء بصرف الرواتب كل 30 يوما ،  بعد  تنصلها من  المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين على مدى سنوات في التشكيلة الوزارية السابقة برئاسة ابن عمه نيجيرفان البرزاني والقفز الى الامام والتخلص من رواتب من شهور (4 و 5 و6 و 7 و 8 )  ، بذريعة ان تلك الرواتب المتاخرة والمدخرة كانت من شأن التشكيلة السابقة ( في سابقة نادرة ) ، فبدأت وزارة المالية في صرف رواتب الشهر التاسع في العاشر واعدا بتوزيع الرواتب شهريا في مواعيدها اعتمادا على المبلغ ( 320مليار دينار )  الذي سترسله بغداد  .