تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت

بعد مضي (7 سنوات) على ابرامه، مازال برلمان كوردستان والرأي العام في الاقليم يسعون لمعرفة مضمون الاتفاقية النصف قرنية ما بين نيجيرفان البارزاني وأردوغان، هذه الاتفاقية ليست غامضة للكورد فقط، ففي تركيا ايضاً لا يعلمه الا "شخص ونَيِّف" بحسب قول جنكيز جاندار، ما هذا التقرير إلاَ محاولة لتقصي ما في مضمون هذه الاتفاقية التي يطالب نواب الكتل المختلفة في برلمان كوردستان بإستثناء نواب البارتي وحراك الجيل الجديد، بالكشف عنه.

الاتفاقية في اجتماع الرئاسات الثلاث

صبيحة يوم 12 من شهر تشرين الثاني الجاري و في وقت كان اهل العراق والاقليم غارقون في النوم، صادق البرلمان العراقي على قانون سد العجز المالي الذي يسميه البعض بقانون "الاقتراض".
تم تمرير فقرة في هذا القانون بأصوات نواب الشيعة والسنة، والتي تجبر اقليم كوردستان على تسليم جزء من نفطه الى الحكومة الاتحادية مقابل استلام حصته من واردات العراق.
اجتمعت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان(رئاسة البرلمان، رئاسة الاقليم، رئاسة الحكومة) بعد مضي ثلاثة ايام على تمرير القانون في البرلمان العراقي، كان الاجتماع لمعرفة كيفية التعامل مع القانون، وإن لم ترسل الاقليم جزءاً من نفطه وفقاً للقانون، هل ستستمر حكومة الكاظمي على تزويد الاقليم بمبلغ (320 مليار) دينار شهرياً لرواتب موظفي الاقليم. 
بحسب المعلومات التي حصل عليه (الحصاد) من عدد من المصادر المشاركة في ذلك الاجتماع، نظر المشاركون في الاجتماع الى القانون بإيجابية وإرتأوا ان القانون مازال يحتفظ بفرصة يتفق فيه حكومة بغداد مع حكومة اربيل وتَسْلَمَ رواتب موظفي الاقليم من الضرر.
اثارت ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان سؤالاً مهماً في الاجتماع حول مسألة النفط في اقليم كوردستان، حيث توجهت بسؤالها الى نيجيرفان البارزاني قائلة هل "تشكل الاتفاقية المبرمة بين الاقليم وتركيا لمدة نصف قرن في مجال الطاقة اي عائق امام اقليم كوردستان لتسليم جزء من نفطه الى الحكومة الاتحادية؟".
"اؤكد لكم ان الاتفاقية المبرمة لمدة خمسين عاماً لا يشكل اي عائق امام الاقليم لتسليم جزء من نفطه الى بغداد"، هذا كان جواب نيجيرفان البارزاني عراب هذه الاتفاقية ومهندس ابرامها بين الاقليم وتركيا 
وسؤال ريواز فائق هذا يعتبر من الاسئلة الرئيسية لحزبه(الاتحاد الوطني الكوردستاني) في هذه الاحيان، حيث يقول المسؤلين في هذا الحزب انهم ليسوا مطلعين على تفاصيل هذه الاتفاقية، ويريدون اتهام البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني) بهذا القول بأنه ليس شفافاً مع اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) داخل الحكومة ويخفي عنه المعلومات.
الاتفاقية النصف قرنية ليست غامضة لدى اليكيتي وحسب، بل ان الاحزاب الاخرى في اقليم كوردستان لايعرفون عنه اي شيء يذكر، وإن نص هذه الاتفاقية لم يَرَ النور بعد.

حول الاتفافیة

وُقِعَت هذه الاتفاقية في عام 2013 من قبل نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء السابق لاقليم كوردستان ورجب طيب اردوغان رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالي لتركيا، وكان أشتي هورامي الوزير السابق للموارد الطبيعية والمساعد الحالي لمسرور البارزاني رئيس الوزراء الحالي لحكومة الاقليم حاضراً حين توقيع الاتفاقية.
لايعرف احد بتفاصيل هذه الاتفاقية غير نيجيرفان البارزاني وآشتي هورامي، ولم تعرض هذه الاتفاقية لحد اللحظة امام البرلمان والرأي العام، حتى ان اليكيتي الذي كان الشريك الاساسي للبارتي في الحكومة في عام 2013 ليس مطلعاً على تفاصيل الاتفاقية، وكان عماد احمد نائباً لرئيس الوزراء على حصة اليكيتي، وصرح عدد من المسؤولين الكبار في اليكيتي وقتها لن حزبهم ليس على دراية بأمر هذه الاتفاقية.
تجدد الحديث مرة اخرى حول مضمون التفاقية بعد مرور (7سنوات) على توقيعها، حيث وَقَّعَ 32 نائباً من جميع الكتل البرلمانية بإستثناء نواب البارتي وحراك الجيل الجديد على طلب وقاموا بتوجيهها الى رئاسة البرلمان مطالبين فيه الجهة المعنية في حكومة الاقليم بالمثول امام البرلمان وتقديم المعلومات للبرلمان حول الاتفاقية النصف قرنية.
بحسب تقصيات (الحصاد)، في الدورة البرلمانية السابقة لبرلمان كوردستان وعد نيجيرفان البارزاني الذي كان رئيساً للوزراء حينها رئاسة البرلمان بالحديث عن مضمون تلك الاتفاقية مابين الاقليم وتركيا في اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية، لكن واقعة اغلاق البرلمان ضَيَّعَ معها ذلم السر حتى الآن. 

ماذا يُعْرَف حول الاتفاقية؟

الاتفاق النفطي يبرم لمدة 25 او 50 عاماً، لان ذلك يعتبر من المشاريع الطويلة الامد، والذي ابرمه نيجيرفان البارزاني مع اردوغان هو لمدة نصف قرن(50 عام) وعلاوةً عن بعده الاقتصادي له ابعاد سياسية كبيرة.
وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدة مصادر مطلعة ان الذي يعرف حول مضمون الاتفاقية حتى الآن هو على الشكل الآتي :
•     للشركات التركية العاملة في اقليم كورددستان الاولوية في المجال النفطي. 
•     لتركيا مبلغ دولار واحد من كل برميل من نفط الاقليم لمدة 50 سنة قادمة.
•     يودع اموال نفط اقليم كوردستان في مصرف (هلك بنك) التركي ويتم التعامل به.
•     تتم حراسة خط انابيب نفط الاقيم من قبل تركيا وتدفع اجرة الحراسة من اموال نفط الاقليم.
•    تؤجر (7) خزانات كبيرة للنفط في ميناء جيهان التركي لحكومة الاقليم وتدفع مبالغ اليجار من اموال نفط الاقليم.
•     هناك مصادر اخرى تتحدث عن ان الاتفاقية ترغم الاقليم في المستقبل ان يقوم بإرسال الغاز الطبيعي في حالة انتاجه عن طريق تركيا حصراً، فتركيا تشتري الغاز من روسيا في الوقت الراهن، وسعر ذلك الغاز يكلف تركيا كثيراً والمسؤولين الاتراك في انقرة يبحثون عن مصادر اخرى غير روسيا، لكن بعض المصادر تنفي هذه المعلومة وتقول ان الاتفاقية خاصة بالنفط فقط.
•     يقال ان الاتفاقية قد رسمت الاطار لعلاقات اقليم كوردستان من الناحية الامنية مع غرب كوردستان وحزب العمال الكوردستاني(PKK).
•     يقول المنتقدون للاتفاقية ان البعد السياسي لهذه الاتفاقية النصف قرنية هو للحفاظ على سلطة البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني) واستمرار حكم قيادلته في اقليم كوردستان بمساندة انقرة. 
•     تتحدث المعلومات الغير رسمية ان عائلة اردوغان هي المستفيدة الاكبر من عائدات هذه الاتفاقية في تركيا.

شخص ونصف شخص كما يقول جاندار
 
في خضم متابعتنا لجمع المعلومات حول الاتفاقية النصف قرنية مابين الاقليم وتركيا، اخبرنا مسؤول رفيع في اقليم كوردستان، ان لب ومضمون تلك الاتفاقية باقية قيد الغموض ليس قفط في اقليم كوردستان، وانما داخل تركيا ايضاً لايُعْرَف عنه شيء.
وأردف ذلك المسؤول انه تحدث مرة مع الكاتب والصحفي التركي المعروف (جنكيز جاندار) وسأله هل انتم في تركيا تعرفون اي شيء حول الاتفاقية النصف قرنية، رَدَّ جاندار قائلاً : "في تركيا لا يعرف احد اي شيء حول الاتفاقية النصف قرنية إلاّ شخص ونَيِّف، الشخص هو اردوغان والنصف شخص هو تنر يلدز وزير الطاقة التركي السابق".
  نفس تعبير جنكيز جاندار مع تغيير طفيف ينطبق على اقليم كوردستان كذلك، فالذي يعرف كل شيء هو نيجيرفان البارزاني، وآشتي هورامي مثله كمثل النيف التركي على علم ببعض الاشياء حول الاتفاقية، ولكن لايظهر ان نيجيرفان البارزاني اخفى تفاصيل الاتفاقية على عمه مسعود البارزاني، مثلما اخفاه على البرلمان.

حصة تركيا من نفط الاقليم

  بلغ الايراد النفطي لإقليم كوردستان العام الماضي ما قدره (8 مليارات و438 مليون) دولار، وذهب من هذا المبلغ (مليار و104 مليون) دولار الى تركيا وبقى لوزارة مالية الاقليم (ملياران و647 مليون) دولار فقط لتأمين الرواتب الشهرية لموظفي الاقليم.
بمعنى ان نسبة (70%) من الايرادات النفطية لاقليم كوردستان تذهب الى مصاريف وقروض الشركات ولا يتبقى سوى نسبة (30%) لخزينة حكومة الاقليم.
وفقاً لتقرير شركة "ديلويت" لتدقيق الاتناج والتصدير والايراد والمصاريف النفطية لاقليم كوردستان لعام 2019 :

•     من مجموع الايراد النفطي للاقليم البالغة (8مليارات و438 مليون) دولار ذهبت (5 مليارات و791 مليون) دولار لمصاريف وقروض الشركات وبقي ما قدره (ملياران و647 مليون) دولار فقط لتدخل خزينة حكومة الاقليم.
•   (610 مليون) دولار من ايراد نفط الاقليم ذهبت لتسديد قروض الشركة النفطية الدولية التركية.
•  (494 مليون) دولار لشركة الطاقة التركية لإيجار الانابيب.
لا يقع اقليم كوردستان على الممرات المائية ولذلك ليس بمقدوره ايصال نفطه الى الشارين مباشرةً، وعليهفهو ممضطر ان يقوم بتصدير نفطه عن طريق العراق او تركيا او ايران، وقد اختارت حكومة الاقليم تركيا لهذه العملية، والحدود التركية متاخمة مع المناطق الخاضعة لإدارة البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني)، انشأت حكومة الاقليم في هذه المناطق شبكة انابيب تمتد الى الحدود التركية، هذه الشبكة من الانابيب الواقعة داخل اراضي الاقليم تعود ملكيتها ال شركة (كار) بنسبة (40%) ونسبة (60%) من ملكيتها عائدة الى شركة (روز نفط) الروسية، وتدفع حكومة الاقليم لهاتين الشركتين مبلغ (644 مليون) دولار سنوياً مقابل مرور النفط بالانابيب المملوكة للشركتين المذكورتين، وتحصل تركيا من حكومة الاقليم على مبلغ (494 مليون) دولار مقابل مرور نفط الاقليم بالانابيب التركية من الحدود الى ميناء جيهان، وهذا يثبت ان اجرة مرور نفط الاقليم بالانابيب الواقعة داخل الاقليم وعلى اراضيها تكلف حكومة الاقليم اجوراً اكثر من اجور مرور نفطه داخل الانابيب التركية خارج حدود الاقليم. 
انشأت شبكة انابيب مرور نفط الاقليم الى تركيا عام 2013، وقبل ذلك كان نفط الاقليم تنقل الى ايران وتركيا عن طريق الصهاريج، كانت هناك محاولة لنقل نفط الاقليم الى ايران، لكن العقوبات الامريكية المفروضة على ايران اجهضت هذه المحاولة، لذا فإن نفط الاقليم واقع حالياً في قبضة تركيا. 
قبضت العام الماضي شركة الطاقة التركية (Turkish Energy Company) مبلغ (3.117) دولاراً مقابل نقل برميل واحد من نفط الاقليم، وبذلك قبضت هذه الشركة التركية اكثر من (494 مليون) دولار من حكومة الاقليم في ذلك العام.
فضلاً عن هذا كله، اعادت حكومة الاقليم في العام الماضي فقط ديوناً بلغت (610 مليون) دولار الى الشركتين التركيتين ادناه :

•     شركة الطاقة التركية
•     الشركة النفطية الدولية التركية

هذه هي الاموال التي اقرضتها الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم في زمن الازمة المالية لتأمين رواتب الموظفين من تلكما الشركتين التركيتين وهي في قائمة رسمية في حوزة (الحصاد)، ويبلغ مقدار القروض الخارجية على حكومة الاقليم ومعظمها تركية مبلغ (4 مليارات و288 مليون) دولار، هذا في الوقت الذي صُرِفَت نسبة (16%) من الايراد العام لنفط الاقليم لتسديد هذه القروض.  
استفادت شركة الطاقة التركية من واردات نفط الاقليم بطريقتين، الاولى اجور مرور نفط الاقليم ونقله من خلال الانابيب والثانية هي القروض التي منحتها لحكومة الاقليم وتحصل على مبالغ منها شهرياً من حكومة الاقليم.

نفط الاقليم بين بغداد وانقرة

نظراً للواردات الهائلة التي تحصل عليها تركيا من نفط الاقليم ما جعل البعض يظنون ان نفط الاقليم اصبح رهينة تركيا وان تسليمه الى الحكومة العراقية في المستقبل القريب امر صعب جداً.  
لكن المسؤولون في حكومة الاقليم يتحدثون عن لستعدادهم لتسليم ملف النفط بالكامل الى الحكومة العراقية شريطة ان تحسم الحكومة العراقية امرها من ملف قروض الشركات ولا تبقى مصاريفها على عاتق حكومة الاقليم.
بحسب معلومات (الحصاد)، في اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كوردستان منتصف الشهر الجاري، لبدى مسؤولوا حكومة الاقليم استعدادهم لتسليم الواردات النفطية كلياً الى بغداد مقابل ارسال بغداد حصة الاقليم من الميزانية دون استقطاع والبالغة قرابة (900 مليار) دينار شهرياً، وغرض مسؤولي حكومة الاقليم من تسليم الواردات النفطية هو ذلك المبلغ المتبقي من الواردات لوزارة مالية الاقليم بعد استقطاع اجور الانتاج والنقل وقروض الشركات، اي ان حكومة الاقليم لا تستطيع الامنتناع عن تسديد القروض التركية وتريد من الحكومة العراقية ان تضمن تسديد تلك الاموال.
مختصر مفيد، ان حكومة الاقليم ترغب اعطاء مبلغ (270 مليار) دينار الى بغداد كمجموع الواردات المحلية شهرياً وتحصل بالمقابل على مبلغ (900 مليار) دينار شهرياً، هذا اقتراح من الصعب قبوله من قبل حكومة الكاظمي في الوقت الحالي، خصوصاً ان كابينة مصطفى الكاظمي الحكومية هي نفسها تعاني من ازمة مالية وهي إلتجأت الى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي، ومن المنتظر ان تستمر حكومة الكاظمي بإرسال مبلغ (320 مليار) دينار شهرياً لتأمين رواتب موظفي اقليم كوردستان لحين تصديق ميزانية 2021، لكن حكومة الاقليم ستواجه نفس المشكلة حين تصل ميزانية 2021 الى البرلمان العراقي.
تأمل الحكومة التركية ابرام اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية حول مشكلة نفط الاقليم، وهي مستعدة لإنهاء معاملتها مع اقليم كوردستان في اطار تلك الاتفاقية الجديدة.
كانت الحكومة العراقية قد رفعت دعوى قضائية على تركيا بخصوص قضية بيع نفط اقليم كوردستان دون موافقة بغداد، وتطالب بتعويضات من تركيا بمبلغ (26 مليار) دولار، وبات حسم الملف في القضاء قريباً، اوقف عادل عبدالمهدي قرار محكمة باريس عندما تسلم منصب رئاسة الوزراء العراقية و منح بذلك تركيا واقليم كوردستان فرصة جديدة، لكن القضية لم تغلق بعد وتشكل تهديداً على تركيا، وإن المسوؤلين الاتراك يريدون ربط اي قرار حول نفط اقليم كوردستان بحل تلك القضية مع العراق، في مقابل تسليم نفط اقليم كوردستان الى بغداد، تريد تركيا من الحكومة العراقية ان تقوم بسحب دعواها ضد تركيا في المحكمة الدولية في باريس في اطار اتفاقية جديدة، وكذلك ان يتم ابرام اتفاقية واسعة مابين الطرفين تتضمن قضية حزب العمال الكوردستاني(PKK)  والعديد من الملفات الاخرى بين البلدين.