الحصاد draw:

اقليم كوردستان العراق امسى مدينا ب(28) مليار دولار بعد اتباع سياسة مالية واقتصادية مستقلة ؛ تضمنت تصدير النفط  والواردات الداخلية الاخرى وتسلم حصته من الميزانية العراقية ، رغم انه كان مكتفيا ماليا بالاعتماد على الواردات الداخلية فقط ، فهل كان النفط نعمة ام نقمة لاقليم كوردستان ؟ 

الاستقلال الاقتصادي  !
اعلنت حكومة اقليم كوردستان ( التشكيلة الثامنة) برئاسة نيجيرفان برزاني عام 2014 عن الانتقال الى الاستقلال الاقتصادي عن حكومة بغداد الاتحادية ؛ والذي كان يعني تحديدا استخراج الاقليم لنفطه وتسويقه وتأمين ميزانيته بعيدا عن الرقابة الاتحادية .
قرار اربيل هذا ادى الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي ورواتب دائمة وجيدة وسوق مزدهرة الذي كان سائدا في الاقليم  ، ومازال المواطنون يعانون من تداعيات ذلك .

قبل الاستقلال الاقتصادي
كانت حكومة اقليم كوردستان ( بإدارتيه )  تؤمن ميزانية كافية لدفع رواتب موظفيها ومستحقات انجاز المشاريع الخدمية قبل عام 2003 اعتمادا على الواردات الداخلية ، 
ولكنها حصلت على مورد دخل اضافي بعد تخصيص نسبة ( 17% ) من الميزانية العراقية العامة  عام 2004 وتحديدا في حكومة إياد علاوي .
بعد ذلك كانت حكومة اقليم كوردستان تصلها حصتها من الميزانية الاتحادية بشكل سلس وشهري حتى عام 2014 ، حيث كانت تستلم شهريا مبلغ ( ترليون و200 مليار دينار ) فتوزعها اربيل بالشكل الاتي : 
🔹  تخصيص مبلغ (850 ملیار) دینار لرواتب منتسبيها 
  تخصيص مبلغ (350 ملیار) دینار للمشاريع الاستثمارية وابواب صرف اخرى .
وحسب المصادر ان الاقليم لم يعاني من اية مشاكل مالية او اقتصادية مابين عامي 2004 حتى 2013 ، حيث وصلته في تلك الفترة مبالغ تقدر بحوالي ( 75 مليار دولار ) ، ولكن رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي يؤكد ان الحكومة الاتحادية ارسلت اكثر من ( 119 مليار دولار ) الى الاقليم خلال الفترة من 2004 الى 2014 ، و كما يلي: 
 
  سنة 2004 كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار )  
  سنة 2010 كانت حصة الاقليم ( 9 مليار دولار اي بنسبة14،4% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 72 مليار دولار )  

🔹   سنة 2013 بلغت حصة الاقليم ( وكانت الاخيرة ) ( 12 مليار دولار اي بنسبة 10،4% )  من الميزانية العراقية العامة البالغة ( 115 مليار دولار)
 تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الوزارية المتعاقبة لحكومة الإقليم كانت تقدم مشاريع الميزانية السنوية لبرلمان كوردستان طالما كانت تصلها حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ولكنها احجمت عن ذلك بعد عام 2013  . كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار ) ...
حصة الاقليم ضمن الميزانية العراقية العامة من عام 2004 حتى 2014
  
النفط اودى بالرواتب !
شهد عام 2013 اشارات ودعاية لتصدير نفط الاقليم الى الخارج من قبل بعض مسؤولي حكومة الاقليم وكان اشدهم حماسا آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية السابق ، مما حدا بالحكومة الاتحادية الى الاشتراط على الاقليم تسليم 200الف برميل يوميا لبغداد مقابل حصته في الميزانية العامة ، بالرغم من ان حكومة الاقليم لم تقبل بذلك الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم .
وفي عام 2014 بدأت حكومة الاقليم رسميا تصدير النفط عبر خط الانابيب الى ميناء جيهان التركي ، وكان عدد من المسؤولين في حكومة الاقليم يبشرون المواطنين بايصال كميات النفط المصدرة الى مليون برميل يوميا ، ومرة اخرى ربطت الحكومة الاتحادية ارسال حصة الاقليم من الميزانية العامة بتسليم ( 400 الف ) برميل يوميا لبغداد 
اي بزيادة 200 الف برميل عما كانت طلبته عام 2013 ، وعادت حكومة اربيل لترفض شرط الحكومة الاتحادية ، التي قررت تعليق ارسال حصة الاقليم ردا على رفض اربيل تسليم الكمية المطلوبة من النفط . الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم مرتين  لشهري(  شباط وايار عام 2014 ).
 دخل اقليم كوردستان بعد تعليق ارسال حصته من الميزانية العامة عام 2014 ، دخل ازمة مالية خانقة  مازال مواطنو الاقليم يعانون منها ، وتشير بيانات وزارة الموارد الطبيعية الى ان واردات الاقليم من بيع النفط بواسطة الصهاريج  ( 7 مليارات  و 900 مليون دولار ) .

الاستقلال الاقتصادي وحكومة مديونة
 وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور برزاني في كلمة له بمناسبة عيد الفطر ، قد اعلن  ان الحكومة عليها ديون تقدر ب( 28مليار دولار ) ولا تمتلك اية احتياطات او مدخرات لمواجهة ذلك ، وفي تقريرلحكومته موجه للحكومة الاتحادية في 28 / 4 /2020 ، اشار البرزاني الى ان حصة الاقليم من الميزانية العامة خلال السنوات الست التي تلت اعلان الاستقلال الاقتصادي ( منذ 2014 وحتى تاريخ التقرير ) ، بلغت ( 75 ترليون و541 مليار و 843 مليون دينار ) تسلم الاقليم منها مبلغ ( 13 ترليون و 370مليار و 533 مليون دينار ) ، اي ان الاقليم خسر  مبالغ تقدر ب( 62ترليون 171 مليار و310  مليون دينار ) خلال السنوات الست المنصرمة بسبب  قرار حكومة البرزاني تصدير النفط بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية ، و كما يلي : 

🔹  سنة 2014 كانت حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ( 19 ترليون و999 مليار و 616 مليون دينار) لكنه تسلم مبلغ ( 2 ترليون و280 مليار دينار) ، اي ان اقليم كوردستان خسر ( 17 ترليون و719 مليار و 616 مليون دينار )  خلال هذا العام فقط .   
🔹 سنة 2015 بلغت حصة الاقليم من الميزاينة العامة (14 ترليون و 817 مليار دينار ) استلمت حكومة الاقليم منه ( 2 ترليون و 476 مليار دينار ) فقط ، وكان الفرق ( 12 ترليون  341 ملیار).
   وبلغت خسائر الاقليم سنة 2016 ( 12 ترليون و 570 مليار دينار ) وهي كامل حصته من الموازنة العامة ،  بسبب سياسة الاستقلال الاقتصادي الذي انتهجتها حكومة البرزاني  
  وفي سنة 2017 لم يستلم الاقليم اي مبالغ من الميزانية الاتحادية العامة فبلغت خسائره ( 11 ترليون و 605 مليار دينار ) . 
🔹  فيما بلغت خسائر اقليم كوردستان سنة 2018 بسبب قرار الاستقلال الاقتصادي لحكومة البرزاني ( 3 ترليونات و591 مليار دينار ) من اجمالي حصتها السنوية البالغة ( 6 ترليون و 776 مليار دينار ) التي تسلم منها مبلغ ( 3 ترليونات و 175 مليار دينار ).
🔹  سنة 2019 بلغت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ( 9 ترليونات و 783 مليار دينار ) تسلم منها مبلغ ( 5 ترليونات و 439 مليار دينار ) فيما بلغت خسارته ( 4 ترليونات و 343 مليار دينار ) ... 
 
 

العودة الى نقطة الصفر
لقد ادرك مسؤولو حكومة اقليم كوردستان ان السياسة النفطية الخاطئة التي اتبعها المعنيون بملف النفط اوصلت الاوضاع الى هذا الإنحدار الاقتصادي الخطير ، الى ذلك قال مسرورو البرزاني ان حكومته تحصل على مبلغ 300 مليون دولار فقط من اجمالي واردات بيع النفط الشهرية البالغة 700 مليون دولار فيما تذهب بقية الواردات الى تسديد القروض و واجور انبوب النقل والشركات المنتجة .
وحسب تقرير حكومة الاقليم حول واردات وعملية بيع النفط لشهر نيسان –ابريل : 

🔹  تصدير 435 الف برميل ويوميا 
🔹  بيع برميل واحد ب( 20) دولارا 
🔹  اجمال واردات النفط كانت ( 261 ) مليون دولار 
🔹 (60 مليون) دولار لشركة روزنفت 
🔹 (30 ملیون) دولار تذهب لتركيا كأجور النقل
🔹 ( 50 ملیون) دولار تذهب لتسديد قروض تركيا على حكومة الاقليم.
في كلمته الاخيرة قال مسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم ان حكومته حصلت على 30 مليون دولار من واردات النفط المصدر الشهر الفائت ، مما يعني ان السياسة النفطية الخاطئة لحكومة الاقليم افقدت الخزينة مبلغ ( ترليون و200مليار دينار) شهريا  ليحل محله ( 30 مليون دولار) ، بعد ست سنوات من قرار الاستقلال الاقتصادي. 
وعزا رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي المتدهور الى سياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على واردات النفط  المتقلبة ، مما تضطر معه حكومة الاقليم الى القبول بتسليم كامل نفطها لبغداد مقابل اعادة حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية  اي عودة الى نقطة الصفر ...
.