تقرير: محمد رؤوف- فاضل حەمە ڕفعت
هنالك انباء متداولة عن مخططات اغتيال شخصيات دبلوماسية ومخابراتية و حكومية وقضائية في اقليم كوردستان ، بهذا الصدد يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي اليه رئيسا الاقليم والحكومة حزب العمال الكوردستاني ال(PKK) بالوقوف وراء تلك المخططات لكن شريكه في الحكومة ومنافسه الاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض ذلك ويقول ان ( مجلس امن الاقليم ) الذي اعضاءه الاكثرية فيه لم يتطرق لهذا الامر.
تجدر الاشارة الى ان ادارة الملف الامني مازالت مقسمة بين الحزبين بالرغم من توحيد ادارتي الاقليم في السليمانية واربيل منذ 15 عاما  ، قمتي الهرم الامني في كوردستان ( مسرور برزاني الذي يشغل حاليا منصب رئاسة الحكومة لايريد تسليم مفتاح الملف لغيره  و( لاهور الشيخ جنكي)  الذي يتربع الان على كرسي رئاسة الاتحاد الوطني مشاركة مع ابن عمه بافل طالباني يقول انه سلم الملف لغيره لكنه مازال ممسكا بخيوطه بيده ...

الاوضاع الامنية في ظل الفراغ الامني 
في ظل الانقسام الامني بالرغم من وجود حكومة موحدة في الاقليم ، اعلنت جهة في مجلس امن اقليم كوردستان ان القوات الامنية تمكنت من احباط ثلاث محاولات تخريبية في مناطق الاقليم قبل ايام ؛ وهي مخطط لاستهداف احدى القنصليات في عاصمة الاقليم اربيل واغتيال احد الدبلوماسيين فيها و الثانية مخطط لاغتيال احد محافظين لمدينة في اقليم كوردستان ، والثالثة مخطط لاغتيال مسؤول استخباراتي و احد القضاة . واتهمت الجهة الامنية المذكورة حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء تلك المحاولات التخريبية .
ولكن بعد ساعات من اعلان الجهة الامنية التابعة لمجلس الامن الكوردستاني ( من الديمقراطي الكوردستاني ) ، ذكر إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني نقلا عن متحدث باسم المجلس الامنى للاقليم عدم علمه بتلك المحاولات التخريبية المزعومة ، مضيفا ان المجلس مكون من خمسة اعضاء ثلاثة منهم اعضاء في الاتحاد الوطني ولكننا لانعلم بأمر احباط تلك المحاولات ونرفضه.
واكد اعلام الاتحاد انهم لن يسمحوا بنشر تصريحات باسم المجلس الامني دون علم وموافقة الاعضاء الخمسة جميعا ، لكن المجلس ( من جانب الديمقراطي ) رد على اعلام الاتحاد و شدد على ان التصريحات والمواضيع المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس هي المعبرة عنه فقط .
واعتبرالديمقراطي في رده تصريحات اعضاء الاتحاد معاداةً للسلطات الرسمية دون ذكر اسم الاتحاد الوطني ، الذي اكد مكتبه السياسي في اجتماع له عقد في الخامس من شهر تشرين الاول ، انه سيجابه اية محاولة من جانب الديمقراطي للتجاوز على استحقاقاته .
ويعتقد قادة الاتحاد ان بنود الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم لم تنفذ بالكامل وهناك استحقاقات لهم لم تلبى لحد الان ، بالرغم من انهم حصلوا على عدة مناصب منها رئاسة هيئات ومؤسسات و وكلاء وزارات .
الى ذلك علم الحصاد ان الحزبين الحاكمين في الاقليم سيجتمعان مرة اخرى لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما ، ويذهب محللون سياسيون الى ان ردود اعلام الاتحاد ربما كان تهيئة للاجواء لعقد هذا الاجتماع  ومسعىً لتجديد وجوه مجلس الامن بعد خلو منصب مسؤوله- مستشاره  ( مسرور برزاني ).

حول مجلس امن الاقليم ...
تم استحداث مجلس امن الاقليم وفق القانون رقم 4 لسنة 2011 باسم قانون مجلس امن اقليم كوردستان العراق ، وكان مسرور مسعود برزاني اول من شغل منصب مستشار  المجلس ، و  مازال  المنصب الذي يعادل درجة وزير ، شاغرا بعد تولي مستشاره السابق رئاسة حكومة الاقليم ، ويقع مقر المجلس في منتجع سري رَش حيث مقر اقامة عائلة مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق ورئيس الحزب الديمقراطي .
ويقول المراقبون ان استحداث المجلس كان خطوة لايجاد موطيء قدم لنجل مسعود البرزاني في الحكومة استعدادا لتولي رئاستها مستقبلا ، كما تمكن من خلاله الحزبان الحاكمان من تحويل جهازيهما الاستخباريين (  باراستن – للديمقراطي ) و( زانياري – للاتحاد ) الى جهازيين رسميين ( حكوميين ) وتخصيص ميزانية لهما من الميزانية العامة . 
وتم الحاق المجلس بعد المصادقة على استحداثه من قبل برلمان كوردستان،  برئاسة  الاقليم الذي كان يترأسها مسعود البررزاني وليس رئاسة الحكومة برئاسة نيجيرفان البرزاني في محاولة من مسرور البرزاني لتفادي الرضوخ لابن عمه ومنافسه نيجيرفان البرزاني.

تشكيلة مجلس الامن 
يضم هيكل المجلس بموجب المادة الثانية من القانون رقم (4 ) لسنة 2011  التشكيلات الامنية التالية : 
*  جهازامن الاقليم 
*  مديرية الاستخبارات   العسكرية ( البيشمركة )
*  وكالة الحماية والمعلومات ( باراستن – زانياري ) .
 هذا و يخلو الهيكل الاداري لمجلس امن الاقليم من مسؤول او كادر من غير الحزبين والمناصب موزعة كالاتي:    
*  مستشار مجلس امن الاقليم / مسرور البرزاني / مسرور برزانی ( الديمقراطي الكوردستاني 
*  رئيس جهاز الامن ( اسايش ) ونائب المستشار / د . خسرو كول محمد ( الاتحاد الوطني )  
*  رئيس جهاز باراستن وزانياري ( الحماية والمعلومات ) – زانياري  / لاهور الشيخ جنكي  ( الاتحاد الوطني ) 
*  رئيس جهاز باراستن وزانياري – باراستن / نزهت حالي ( الديمقراطي الكوردستاني ) 
* رئيس جهاز استخبارات قوات 70 التابعة للاتحاد و وقوات 80 التابعة للديمقراطي الكوردستاني / اللواء محمد هدايت ( الاتحاد الوطني ) .
لم يعقد المجلس الذي دشن مهامه رسميا عام 2012 ، اي اجتماع منذ 8 سنوات بسبب الخلافات المستمرة بين اعضائه ،ولا يتم التواصل بينهم الا من خلال البيانات او التصريحات الصحفية  فيكاد ينعدم اي تنسيق او تعاون فيما يتعلق بالملفات الامنية في مناطق نفوذ كل منهما ، فضلا عن وجود مشاكل مالية بين الحزبين حول تأمين ميزانيات خاصة بالاجهزة الامنية لكل منهما ، حيث يشتكي الاتحاد الوطني من التمايز في الدعم المالي بين تلك الاجهزة .

ميزانية مجلس الامن 
بالرغم من عدم تقديم اي ميزانيات من قبل حكومة الاقليم منذ عام 2013 ، لكن حسب اخر مشروع ميزانية كان تعداد العاملين في المجلس 6 الاف و 476 فردا بميزانية مقدرة 344 مليارو 630 مليون دينار بنسبة ( 2،9%) من الميزانية العامة للاقليم .
وحسب مشروع الميزانية ذاته تم تخصيص مبلغ 487 مليارو 443 مليون دينار لجهاز الامن ( الاسايش)  الذي يبلغ عدد افراده ( 31 الف و421 ) عنصرا اي بنسبة( 4،2% ) من اجمالي ميزانية الاقليم ، ولايعرف منذ ذلك التاريخ مقدار المبالغ المخصصة لتلك الاجهزة وكيفية او اوجه صرفها ، هذا فضلا عن حجب تفاصيل صرف الميزانية الخاصة بمجلس الامن عن البرلمان  على خلفية اعتبارها مسألة امن وطني .

مصيرمجلس امن الاقليم 
مر اكثر من سنة وثلاثة اشهر على تسلم مسرور برزاني مهام رئاسة الوزراء في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم دون تغيير الوجوه في المناصب العليا الخاصة بمجلس امن الاقليم ، وتفيد معلومات ( الحصاد ) ان منصب مستشار المجلس يديره ويسي مسعود البرزاني شقيق مسرور برزاني ، الذي يرفض التخلي عن سيطرته على مقاليد الامور للمجلس لشخص لا يخضع له ، في المقابل يقول مسؤولو الاتحاد الوطني ان لاهور الشيخ جنكي قد تخلي عن مهامه وسلطاته الامنية منذ تسنمه الرئاسة المشتركة للاتحاد ، مضيفين ان مهمة الاشراف على تلك الاجهزة قد اوكلت الى محمد الشيخ تحسين الطالباني ، لكن ذلك لم يرفع يد لاهور الشيخ جنكي عن الملف الامني حتى الان .
واشارت مصادر ( الحصاد ) فشل محاولات نيجيرفان البرزاني رئيس الاقليم لاسناد منصب مستشار المجلس الامني لشقيقه روان البرزاني على اعتبار ان المجلس مرتبط برئاسة الاقليم قانونيا 
الخلافات داخل عائلة برزاني عرقلت شغل منصب مستشار مجلس الامن فضلا عن المناصب الاخرى في المجلس ، الذي تسعى حركة التغيير الشريكة في الحكومة الى الحصول على عدد من المناصب فيه لمشاركة الديمقراطي والاتحاد في القرارات الامنية في اقليم كوردستان .
وكان الديمقراطي الكوردستاني قد عقد اتفاقا مع حركة التغيير لتشكيل الحكومة يتم بموجبه منحها مقعدين في تشكيلة المجلس الامنية ولكن لم يتم حتى حسم مصير تلك المناصب حتى الان .
ويشكل مسالة شغل منصبي مستشار مجلس الامن و وزارة  الموارد الطبيعية معضلة لحزب الديمقراطي بعد تخلي مسعود البرزاني رئيس الحزب عن منصب رئاسة الاقليم لصالح ابن اخيه نيجيرفان البرزاني و تولي ابنه مسرور منصب رئاسة الحكومة .
ويعتقد المراقبون ان مسرور برزاني غير مستعد للتخلي عن الملف الامني لابن عمه رئيس الاقليم اذا لم يتم تعديل قانون مجلس الامن ، لكن جميع المؤشرات تدل على اسناد المنصب ل( ويسي مسعود البرزاني  وهذا يعني ابقاء الملف الامني في قبضة مسرور برزاني الذي بامس الحاجة الى الاحتفاظ بخيوط الملف الامني .
وجه مسرور البرزاني ضربة قوية لمجلس الامن و كذلك لجهاز باراستن الاستخباري بعد توليه رئاسة الحكومة ، اذ سحب معه 90 % من مسؤولي الجهازين الى الحكومة لتقوية موقعه الجديد ، ومن ابرز تلك الوجوه الامنية التي دخلت الحكومة : 

•     شعبان شعبان چالی  /  مدير مكتب رئيس الوزراء 
•    هێمن هورامی  /  نائب رئيس البرلمان 
•     رێبر أحمد  /  وزیر الداخلية
•    جوتیار عادل / المتحدث باسم الحكومة 
•    ساسان عونی  /  وزير البلديات والسياحة 
هذا فضلا عن هؤلاء تم اشغال معظم مناصب المدراء العامين بشخصيات من الاجهزة الامنية لحزب رئيس الحكومة ، لذلك يصف بعض المراقبين التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني بالتشكيلة الامنية 
لا يُعرف حتى الان كيف سيحسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسألة مناصب المجلس الامني ، لكن المؤكد ان مسرور البرزاني سيحكم قبضته على الملف الامني دون ابن عمه نيجيرفان البرزاني رئيس اقليم كوردستان الذي يرتبط به المجلس قانونا ، في وقت يسعى الاتحاد الوطني لاعادة دماء جديدة في المناصب المخصصة له في المجلس حسب اتفاقه مع الديمقراطي ، الوقت كفيل بكشف ما يستجد على هذا الملف الحساس .