الحصاد draw:
قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية 

تأسست الدولة العراقية على المركزية السياسية (1921) وفق مبدأ المركزية السياسية والإدارية إضافة إلى غلبة مكون واحد على مقدرات الدولة. ولم تشأ الحكومة المركزية العراقية ولم ترغب باحتضان باقي المكونات وبخاصة مكوني الكورد والشيعة طيلة العقود السابقة، لذا كان إعادة بناء العراق وفق مبدأ الفيدرالية بعد 2003 خياراً مناسباً لبلد متعدد المكونات. و رغم تأكيد دستور 2005 على فيدرالية الدولة إلا أن العراق لاتزال دولة فيدرالية ناقصة وفق معايير العلمية للفيدرالية وتحتاج للكثري من التطوير لبقاء كدولة وإستمرار استقرارها.

فكرة الإقليم السني:

على الرغم من أن المكون السني قد رفض فكرة الفيدرالية وتشكيل الأقاليم في أثناء كتابة دستور 2005، إلا أن جزءاً منهم يفكرون حاليا في اللجوء إلى فكرة تشكيل اقليم بشكل من الأشكال.

يبدو أن ثلاثة أسباب دفعت السنة حاليا للتفكير بمشروع تشكيل إقليم سني وهي: الشعور بالتهميش الاقتصادي والإداري والتهديدات الأمنية، والشعور بضرورة تقليل صلاحيات المركز في مناطقهم، إضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي (المفترض).

من جانب آخر تمتلك غالبية المحافظات السنية حدودا جغرافية وإدارية مع اقليم كوردستان، لايمكن مقارنة تجربة كوردستان من الناحية العمرانية والخدمات والأمن والعلاقات الدولية مع المناطق السنية، لذا يمكن أن يكون هذا النموذج دافعاً للتفكير بالمشروع السني حتى ينال هذا المكون استقلاله من الناحية الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية وأداء دور أكبر في المعادلات الاقليمية.

رغم ذلك فإن مشروع إنشاء إقليم سني لا يخلو من معوقات أهمها:

1- التشتت السني حول أصل الفكرة، وإختلاف ميول قادة السنة بشأن الإقليم السني المقترح تشكيله لأسباب عديدة.

2- من الناحية الجغرافية والجيوبولتيكية، يصعب إنشاء إقليم على أساس طائفي. وما عدا محافظة الأنبار فقلما تجد محافظة سنية مكونة من طيف واحد، إذ يشكل الكورد جزءاً كبيراً من الموصل، ويسكن الشيعة والكورد في صلاح الدين وديالى، وكذلك يصعب ربط هذه المحافظات معاً في الوقت الحالي.

3- من الناحية السياسية يعاني المكون السني من مشاكل مع الخارج بغض النظر عن المشاكل الداخلية والتنوع الديمغرافي والاجتماعي وضعف الموقع الاقتصادي. ويصعب على الشيعة القبول بمشروع اقليم سني موحد خاصة إذا امتلكت طابعاً سياسياً. وإن الحساسية الجغرافية للمناطق السنية بجوار الأردن والسعودية وسوريا تعقد الموقف على بغداد، والصراع الإيراني – الأميركي حاضر في هذا الملف بقوة كبيرة ويعطيه بُعداً دوليا وأمنياً.

4- يفتقر الاقليم السني إلى موارد اقتصادية كبيرة، وتحتاج المناطق السنية إلى دعم بغداد إذا لم يتمكن السنة من تأمين موارد اقتصادية فيصعب أن توافق بغداد على منحهم إقليما من دون شروط سياسية، خاصة في ظل معاناة المناطق السنية من تداعيات الحرب ضد داعش وتدمير المدن والقرى والبلدات التابعة لها.

5- من الناحية الدستورية بإمكان كل محافظة أو عدد من المحافظات اعادة تشكيل نفسها ضمن اقليم، لكن تطبيق هذا المبدأ الدستوري أمر صعب خاصة بعد حل مجالس المحافظات واستقالة الحكومة، ويسحيل تشكيل إقليم سني في ظل قانون تكوين الأقاليم النافذ حاليا، كما يتوقع من الحكومة المقبلة عدم قبول اي مشروع بهذا الشأن نظراً لحساسية الموقف وتعقيداته.

الكورد واقليم السُنّة: الفرص والمشاكل

إنشاء اقليم سني يتيح فرصة أمام الكورد لتثبيت مبدأ الفيدرالية في العراق عبر إنشاء الاقليم الثاني، كما يقلل هذا المشروع قلق الكورد من عدم اكتمال الدولة الفيدرالية ويضيف له طرفا متحالفاً للمطالبة بالأقاليم داخل دولة اتحادية ويتيح للكورد أن يلعب دوراً في مجلس الاتحاد المفترض تشكيله والحصص المالية والقضايا الأمنية.

لكن رغم الجوانب الايجابية لإقليم السُنّة فإن قضية المناطق المستقطعة من الإقليم والمتنازع عليها تشكل مشكلة أساسية بين الطرفين وإذا أراد قادة السنة الحصول على استقرار سياسي – اجتماعي فعليهم حل قضية الحدود مع إقليم كوردستان ولمكون الشيعي ، فالمناطق الكوردية في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار والمناطق الشيعية في ديالى والأنبار تقف عائقاً أمام اقليم السنة الموحد.

السيناريوهات: 

1- بقاء الوضع الحالي كما هو عليه؛ انقسام السنة وغياب القيادة، غياب خطاب موحد قوي، وتشظي الأطراف السنية على اتجاهات وأطراف عديدة يمكن أن يبقى المشروع حبراً على ورق. وبقاء السنة على حالهم مثلما هو الآن.

2- إنشاء اقليم سني في محافظة واحدة؛ جراء خصوصية محافظة ما، سهولة الإجراءات، قلة المشاكل السياسية الخاصة بالحدود الإدارية و وجود دعم خارجي، يمكن أن تدفع احدى المحافظات إلى تشكيل نفسها ضمن إقليم (الأنبار في المقدمة ثم نينوى).

3- توسيع صلاحيات المحافظات؛ للحيلولة دون انتشار ميول التحول إلى إقليم وبقاء السلطات السياسية في المركز وبيد الحكومة الاتحادية ومنح صلاحيات (إدارية ومالية) للمحافظات السنية، لذا من المحتمل منح نوع من الفيدرالية المالية على أساس المحافظة للمدن السنية في حال بقاء الخطاب السني منقسما وعدم استعداد بغداد مشاركة السنة السلطات السياسية.

4- إنشاء اقليم سني موحد؛ رغم صعوبة تحقيق هذا الخيار لأسباب عديدة، لكن انشاء اقليم سني موحد ليس بالأمر المستحيل، ويمكن تشكيل هذا الاقليم على أساس الحقوق الاقتصادية والأمنية. وليس من المستبعد أن تلتحق محافظات سنية بقريناتها بعد أن تتحول إلى إقليم لكن هذه الفرضيات ترتبط بمستقبل الصراع الإيراني – الأميركي ومدى قدرة قادة السنة على المناورة اضافة إلى الدعم الداخلي والخارجي.  

– الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة

– السليمانية – اقليم كوردستان