عربية:Draw

قالت مصادر سياسية ونيابية عراقية في بغداد إن أطرافاً داخل التحالف الحاكم، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تدفع نحو تسريع خطوة إجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، بدلاً من الموعد المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بالتزامن مع بدء حراك تعديل قانون الانتخابات.

اتساع الخلافات بين المالكي والسوداني

وفي هذا السياق، تحدث عضو بارز في البرلمان العراقي، عن أن الاتفاقات التي جرت بين رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، والقوى السياسية الداعمة له، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، كانت قائمة على إنجاز انتخابات مبكرة في العراق بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار نهاية العام المقبل.

وقال عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الإطار التنسيقي"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن نوري المالكي هو الدافع الأول باتجاه إجراء انتخابات مبكرة في العراق حالياً، مع اتساع الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، ورفضه مساعي ووساطات الصلح بينهما خلال الفترة الأخيرة الماضية، إثر فضيحة "شبكة التنصت"، التي تورط بها موظفون في مكتب رئيس الوزراء وطاولت هواتف مسؤولين وسياسيين، من بينهم المالكي وأفراد من أسرته.

وأكد مصدر سياسي آخر في بغداد أن رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني والقوى السياسية المساندة له داخل قبة البرلمان، ستدفع خلال الجلسات المقبلة لفتح ملف تعديل قانون الانتخابات، للتوجه نحو خطوة تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد التي يطرح بعض أطراف "الإطار التنسيقي" ومنهم المالكي أن تتم في منتصف 2025. وبيّن أن هذا التوجه يصطدم بتحفظات أطراف أخرى من داخل "الإطار التنسيقي"، التي ترى أهمية مراعاة وضع المنطقة والتغييرات فيها، وضرورة التهدئة سياسياً في البلاد.

وأجرى البرلمان في نهاية مارس/ آذار 2023، تعديلات جذرية على القانون الانتخابي، وأعاد صيغة "سانت ليغو" التي تعتمد الدائرة الواحدة، أي أن كل محافظة هي دائرة كبيرة، وقد تحول العراق بناء لذلك إلى 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات التي سبقتها، إلا أن قوى سياسية عادت خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى طرح فكرة تغيير قانون الانتخابات الحالي، خصوصاً ليكون متناسباً مع الأرقام التي سيفرزها التعداد السكاني (أجري يومي الأربعاء والخميس في 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني). ويُتوقع أن يرتفع عدد النواب لأكثر من 430 نائباً، إذ ينص القانون على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب واحد.

لرغبة الحزبية، وتحديداً من قبل نوري المالكي، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، عادت خلال الأشهر الماضية، ويبدو أن التوجه السياسي والنيابي يسعى إلى إجراء تعديل جوهري في قانون الانتخابات. فعلى الرغم من أن التعديلات لم يتم شرحها أو الحديث عنها بشكلٍ صريح من قبل الأحزاب العراقية، إلا أنها تتجه للعودة مرة أخرى إلى الدوائر الصغيرة، وبحسب التمثيل السكّاني في المناطق، وهو ما تنتظره الأحزاب بمجملها من خلال نتائج التعداد السكاني.

وأكد المالكي في مقابلة متلفزة، أخيراً، أن "مسألة قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة في العراق لا بد من حسمها، بالإضافة إلى مسألة مفوضية الانتخابات التي سينتهي عملها في يناير/ كانون الثاني المقبل، والتي لا بد أيضاً من حسم موضوعها، من خلال استبدالها أو تمديد عملها بما ينسجم مع طبيعة قانون عملها". وأشار إلى أن "الانتخابات الأخيرة كشفت لنا أمراً خطيراً، حينما أقدم النافذون في دوائر الدولة المهمة والأساسية على استخدام الدوائر وقدراتها للعملية الانتخابية، وجعل الانتخابات ليست اقتراع قناعات، بل خدمات وأموال وبيع وشراء".

عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" ثائر الجبوري، قال إن "المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق ليست خياراً سياسياً أو توجهاً آنياً، بل هي التزام كانت حكومة السوداني قد ألزمت نفسها به، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بإجرائها"، معتبراً أن "القوى السياسية المشتركة في الحكومة عليها أيضاً أن تدعم خيار الانتخابات المبكرة، لأنها صوّتت على المنهاج الحكومي". وأضاف أنّ "الانتخابات هي حاجة ملحة، لا سيما بعد الأزمات التي مرّت على البلاد، ومنها أزمة اختيار رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى انسحاب التيار الصدري، لذلك نحن نأمل بأن تكون الانتخابات المبكرة في العراق بوابةً لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي".

انتخابات مبكرة في العراق تعهد السوداني بإجرائها

وتعليقاً على ذلك، وجد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى أن "المالكي يريد أن يُشعر البرلمان بأن البرنامج الحكومي وبعد التصويت عليه يصبح قانوناً ملزماً للحكومة، بالتالي فإن من واجبات البرلمان متابعة القانون وتنفيذه ومساءلة الحكومة في حال الإخلال بأي بند من بنوده، لذلك فإنّ بإمكان البرلمان استجواب رئيس الحكومة إذا ما تم الإخلال بتنفيذ بند من بنود المنهاج الحكومي". وأوضح مصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي يُطالب بتعديل قانون الانتخابات كونه يمثل الكتلة الشيعية الكبرى"، جازماً أن "كل الأحزاب في الإطار التنسيقي مؤيدة له".

وأكمل مصطفى أن "قانون الانتخابات سيُعدل عبر البرلمان، ومن ضمن التعديلات العودة إلى الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن ليس بالوفرة السابقة، لأن تجربة انتخابات 2021 أظهرت بعض الأخطاء، أما بالنسبة للتيار الصدري، فإنه يستفيد تقريباً من أي قانون للانتخابات، بالنظر إلى قواعده الشعبية، وذلك في حال قرّر العودة".

وينص البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال مدة ثلاثة أشهر، وإجراء الانتخابات المبكرة في العراق خلال عام"، فيما أكد التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها".

من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محيي الأنصاري إلى أن "الحكومة الحالية ولدت نتيجة اضطرابات سياسية وأمنية كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية بعد حادثة مواجهات المنطقة الخضراء خلال صيف 2022 (بين أنصار التيار الصدري وخصومهم بالإطار التنسيقي)، وكان الرفض لنتائج انتخابات عام 2021 والطعن بمصداقيتها يصدر من كتل الإطار التنسيقي ذاته الحاكم الآن، لذلك افتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني برنامجه الوزاري بالتزام إجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، ولكنه انقلب على تعهده هذا وحوّله إلى انتخابات محلية" (انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت العام الماضي).

وأضاف الأنصاري، أن "الوقت لم يسعف رئيس الحكومة مع موجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعج بالبلاد وتأثيرات الحرب الإقليمية، للاستعداد لخوض انتخابات ينظر إليها منافسوه في الإطار الشيعي الحاكم باعتبارها ستأكل من مساحتهم الانتخابية، بعدما دخل السوداني بقائمة منفردة واستثمر النفوذ الحكومي في دعمها، كما تحدث العديد من قادة الائتلاف الحاكم".

المصدر: العربي الجديد