عربية:Draw

جدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت في العشرين من شهر أكتوبر الماضي والمؤهّل لقيادة الحكومة الجديدة، تمسّكه بوحدة الإقليم ومؤسسات الحكم الذاتي ضمن الدولة الاتّحادية العراقيةّ. ووضع رئيس الحزب مسعود بارزاني قاعدة “إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوات بيشمركة موحدة”، أساسا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء ذلك بمثابة طمأنة من المحاذير التي أثارتها دوائر مهتمّة بشؤون كردستان العراق بشأن مواجهة الإقليم لخطر التقسيم إلى إدارتين متوازيتين بفعل تعمّق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ودخول جهات أخرى على خطّ تلك الخلافات، لاسيما الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة في العراق والمتحالفة مع قيادة الاتّحاد التي باتت محسوبة بفعل ذلك التحالف ضمن معسكر الولاء لإيران المهتمة أيضا بمدّ نفوذها صوب الإقليم.

والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي إثر ظهور نتائج الانتخابات بخطاب سياسي تصالحي معلنة فتح باب الشراكة في إدارة مؤسسات السلطة في الإقليم، فيما حافظ خطاب قيادات الاتّحاد الوطني على النفس التصعيدي الذي ميّز خطابها الترويجي خلال الحملة الانتخابية، وواصلت رفع شعار تغيير مسار الحكم، جنبا إلى جنب استخدامها لملف رواتب موظفي الإقليم سلاحا سياسيا من خلال عرقلتها في منطقة نفوذ حزبها بمحافظة السليمانية لنظام يعرف باسم “حسابي” أطلقته حكومة مسرور بارزاني لدفع تلك الرواتب لمستحقيها.

وإمعانا في التصعيد باستخدام هذه الورقة، قام الاتّحاد برفع دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد مشروع حسابي على أساس أنّه يشكّل عرقلة لقرار القضاء العراقي بتوطين الرواتب بمعنى صرفها عبر بنوك اتّحادية. وشدّد مسعود بارزاني في كلمة له ألقاها الخميس لفعاليات مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي في أربيل مركز إقليم كردستان العراق، على ضرورة أن تشكّل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الإقليم الواحد ومؤسساته الموحّدة.

وأثنى بارزاني على الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصفها بالتاريخية حيث جرت في أجواء هادئة ودون أيّ حوادث مؤثرة على سيرها على الرغم من التوقعات التي سبقتها بظهور العديد من المشاكل التي قد تعيق العملية الانتخابية.

وخالفت انتخابات برلمان كردستان العراق التوقّعات خصوصا لجهة نسبة المشاركة التي تجاوزت السبعين في المئة الأمر الذي يمنح البرلمان والحكومة المنبثقين عنها مستوى عاليا من الشرعية. وجاء ذلك على الرغم من الأجواء المحتقنة التي سبقتها وتواصلت لفترة طويلة بسبب تأجيل الاستحقاق عن موعده الأصلي لسنتين.

وقد شهدت تلك الفترة تجاذبات حادّة أذكاها تدخل القضاء العراقي بتعديل قوانينها وطريقة إجرائها والجهة المشرفة عليها، وذلك بدفع من طرف سياسي في الإقليم هو الاتحاد الوطني الذي أمل في أن تساعده تلك التعديلات على تحسين نتائجه الانتخابية ومن ثمّ رفع مكانته في مؤسسات الحكم بانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي، وهو ما لم تفرزه بالفعل صناديق الاقتراع.

وأشار بارزاني إلى تلك الخلافات لكنّه هوّن من شأنها بالقول “اختلفت مواقف بعض الأطراف قبل الانتخابات وبعدها. والآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين كافة الأطراف”، معتبرا أنّ “المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناء على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة".

ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ تركيز قيادة الحزب الديمقراطي على عامل الوحدة والشراكة له ما يبررّه على صعيد الواقع، وذلك بسبب الخشية من تضافر عوامل خارجية وأخرى محلية في تهديد وحدة الإقليم. ويشير هؤلاء إلى إمكانية لجوء الاتحاد الوطني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة فيها.

ويلفتون إلى دخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته.

ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة وأسايش.

وسيكون لجوء الاتحاد إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة للإقليم وإطالة أمد الفراغ في السلطة بمثابة لعب على حافّة الهاوية نظرا لما ينطوي عليه هذا الخيار من مقامرة باستقرار الإقليم ووحدته في ظرف إقليمي وعراقي متوتّر، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية معقّدة يواجهها الإقليم بسبب ضغوط أحزاب السلطة العراقية عليه باستخدام حصّته من موازنة الدولة الاتّحادية ورواتب موظّفيه.

وبات الاتحاد الوطني يجاهر بالمطالبة بحصة أكبر وأهم في السلطة التي تدير تجربة الحكم الذاتي في كردستان، وذلك حتى يتساوى مع الحزب الديمقراطي الذي أثبت مجدّدا تفوّقه عليه من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال أحد أعضاء الاتّحاد إنّ الأخير مصرّ على المطالبة برئاسة إقليم كردستان وعدد من الوزارات السيادية، وذلك “تنفيذا لوعوده الانتخابية التي  قطعها لناخبيه”.

وعلى هذه الخلفية لم يحمل ظهور نتائج انتخابات برلمان الإقليم فقط خيبة أمل للاتّحاد الوطني وإنما لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته.

وفي تقييمه لعمل السلطة التنفيذية التي يقودها حزبه في الإقليم قال مسعود بارزاني “لقد عملت التشكيلة الحكومية التاسعة والحكومات التي سبقتها على تحسين الخدمات العامة لكن عاما بعد آخر تصبح التجارب أغنى والإمكانيات أفضل وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع الخطط الإستراتيجية، ويجب أن يصل القطاع الصحي إلى أعلى مستوى وكذلك التعليم والزراعة والسياحة ويجب أن نتجه إلى الاعتماد على الذات”، وأضاف “نعم النفط مهم جدا لكن اليوم أو غدا سوف ينتهي لكن الزراعة لا نهاية لها والسياحة أيضا من الناحية الاقتصادية، وأعتقد أن من أكبر الأزمات المقبلة ستكون هناك أزمة في المياه، فقد تكون الحياة صعبة دون كهرباء أو سيارات لكن دون مياه فلن يمكننا العيش".

وأشار إلى جهود بذلتها حكومة الإقليم في هذا المجال من خلال إنشاء السدود والاهتمام بالمياه، مستدركا بأنه “يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، ويجب أن تكون مسألة توفير المياه ضمن أولويات التشكيلة العاشرة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين ولا تتحمل أيّ إهمال".

وتمكنت حكومة الإقليم المنتهية ولايتها برئاسة مسرور بارزاني من مغالبة الصعوبات المالية والاقتصادية الكبيرة التي واجهتها جرّاء ضغوط الحكومة الاتحادية وشح الموارد بسبب توقّف تصدير النفط المنتج في الإقليم، وضمنت قدرا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأنجزت عددا هاما من مشاريع التنمية.

وتظل إدارة العلاقات مع بغداد بسبب حيويتها وأهميتها الشديدة مصدر انشغال سلطات إقليم كردستان العراق، حيث يعوّل الحزب الديمقراطي على حنكة قادته وعلى رأسهم السياسي المخضرم مسعود بارزاني في إدارتها بالشكل الملائم. وقال بارزاني في هذا الصدد إنّ “الهدف هو معالجة جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور والاتفاقات المبرمة”.

 المصدر: صحيفة العرب