عربية:Draw

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنها أرسلت منذ 31 يوماً قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، لكن الأخيرة صرفت حتى الآن 1.426 مليار دينار وهو يعادل 0.14% من مجموع المبلغ الذي يغطي رواتب موظفي إقليم كوردستان.

ونفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن يكون لها يد في تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مبينة ذلك بنقاط.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أشارت فيه إلى أنها تابعت مسألة تكرار أسماء متقاضي الرواتب ووجدت أنه ليس في هذه المسألة أي مشاكل قانونية وغالبيتهم لديهم أضابير كاملة وقانونية، لكن البعض منهم يتقاضى راتب رعاية اجتماعية من الحكومة الاتحادية، وكان "على وزارة المالية الاتحادية أن تقطع رواتب الرعاية الاجتماعية عنهم لا أن صرف توقف الرواتب".

وقال بيان وزارة مالية إقليم كوردستان: "كان على الطرفين إجراء التحقيقات عند العثور على أي مخالفات قانونية، فالقانون في إقليم كوردستان يسمح بالجمع بين الراتب وبعض المعونات، وإذا كان هناك تكرار خارج هذا الإطار كان الأولى قطع المعونة وليس الراتب لأنه لا يوجد مانع قانوني أمام تقاضي الموظف لراتبه".

وعن عدم وجود سجلات بايومترية، قالت وزارة المالية والاقتصاد: "أبلغنا في واقت سابق وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% لجميع الموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة كوجود ورثة للمتقاعد وإقامة البعض خارج البلد"..

المبلغ الإجمالي الذي تصرفه بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان هو 950 مليار دينار، والمبلغ الإجمالي لقوائم رواتب شهر تموز يزيد على المبالغ الإجمالية للأشهر السابقة بـ54 مليار دينار، أي أن المجموع هو أكثر من ترليون دينار، والذي أحدث هذا الاختلاف هو الفرق في رواتب المتقاعدين بعد مساواة رواتبهم برواتب متقاعدي بقية العراق.

وبخصوص هذه النقطة أشار بيان وزارة مالية إقليم كوردستان إلى أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مساوية لرواتب أقرانهم في العراق، وقد عملت وزارة المالية هذا الشهر بقرار المحكمة الاتحادية وعادلت رواتب المتقاعدين وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادي وكان الفرق هو 54.208 مليار دينار".

ودعت وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد إلى التعاون والتنسيق كعها لحل ولو قسم صغير من هذه المشاكل الفنية العالقة بينهما بدلاً من "المعاملة السيئة" لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

وحسب وزارة المالية والاقتصاد، صرفت وزارة المالية الاتحادية حتى الآن 1.426 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان وخصص لرواتب ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة، ويعادل المبلغ المذكور 0.14% فقط من مجموع رواتب موظفي إقليم كوردستان.