تقرير:عربية Draw

🔹 اليوم (31/5/2024) بدأ التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان ويستمر لمدة 14 يوما.

🔹 وسيتم إجراء التعداد التجريبي في 86 منطقة من مناطق العراق وإقليم كوردستان، ويشرف عليه 764 باحثا وموظفا من وزارة التخطيط، استعدادا للتعداد العام المقرر إجراؤه في 20 تشرين الأول 2024 في العراق.

🔹 وبحسب جداول موازنة 2024، خصصت الحكومة العراقية 300 مليار دينار للتعداد العام للسكان، منها 38 مليار دينار ستكون حصة إقليم كوردستان.

🔻 وفقا للباحثين.

🔹 سيؤدي إجراء التعداد السكاني إلى حل النزاعات التاريخية حول الحق في حكم المناطق المتنازع عليها، مما يدفع العديد من الأحزاب السياسية إلى الخشية من نتائجه

🔹 وتعتبرها بعض العشائر العراقية الفرصة الأنسب لإظهار حجم سكانها في إطار محافظتهم أوأقضيتهم

🔹 وتنظرعشائر وقبائل أخرى إلى التعداد السكاني على أنه غير مرغوب فيه وسيؤثر على مكانتهم من حيث العدد والنفوذ وربما سيظهرون على انهم أقلية في مناطقهم  

🔹 يعتمد توزيع  الميزانية بين المحافظات على عدد السكان. لذلك  سيؤدي التعداد إلى بيئة من الصراع بين المحافظات التي تحاول زيادة حصتها المالية.

🔹 يرتبط التعداد السكاني بتحديد طبيعة العملية الانتخابية في العراق، خاصة فيما يتعلق باختيار المقاعد النيابية، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى منع التعدادات من قبل بعض الأقليات المتنفذة والمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

البداية

قبل 27عام، وفي عام 1997، أجرى العراق آخر تعداد عام للسكان. على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من المشاكل في التعداد السكاني التي لم تعتبر العملية ناجحة ، وقبل كل شيء ، لم يتم إجراؤها في المحافظات الثلاث لإقليم كوردستان وشملت العملية 15 محافظة فقط في العراق. وقد أدى ذلك إلى عدم اعتراف بعض الباحثين بالنتائج، واعتبرت بيانات التعداد السابق، الذي أجري في عام 1987 الذي شمل جميع المحافظات العراقية أكثر دقة وموضوعية.

لكن بعد ربع قرن من هذا التعداد غير المكتمل، وعلى الرغم من أهمية هذه العملية، لم يتسن بعد إجراء تعداد عام في العراق، فالتعداد العام لا يتعلق فقط بإحصاء السكان، بل بالتفاصيل الأكثر تفصيلا للتركيبة السكانية للبلاد، والتي تعتمد عليها الحكومات بعد ذلك في بناء خططها في مجالات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والتجارة. الخ.

لذلك نرى أن الحكومات العراقية مجبرة على الاعتماد على إحصاءات قديمة أو غير رسمية لصياغة خططها، ونتيجة لذلك تقع الأخطاء الكبرى وعدم المساواة والظلم الاجتماعي والظلم الجغرافي في خططها، أكثر من تحقيق النتائج المرجوة. هذه هي الأسباب التي تجعل المسؤولين العراقيين يجرون تعدادا عاما في العراق في المستقبل القريب.

تاريخ التعداد السكاني في العراق

وفقا لدراسة أجراها سعد محسن، فإن"التعدادات السكانية في العراق"، في المنطقة الواقعة بين النهرين (بلاد ما بين النهرين)، والتي يشار إليها الآن باسم العراق، أول تعداد للسكان حدث  في العصر السومري، تم إجراء التعداد لأغراض اقتصادية وعسكرية لتحديد عدد الشباب، وخاصة الذكور القادرين على حمل السلاح أوعدد التجار الأثرياء والأسر التي تدفع الضرائب.

في عهد الملك كوديا، الذي حكم مملكة" لكش" السومرية من 2144 قبل الميلاد إلى 2124 قبل الميلاد، أجرى تعدادا لسكان المملكة،  والذي قدر عدد سكانها حوالي 450 الف نسمة.

في العراق الحديث، في عام 1927، حاولت الحكومة  في ذلك الوقت إجراء أول تعداد سكاني بعد تأسيس النظام الملكي في العراق، لكن الأخطاء وأوجه القصور ارتبطت بتنفيذ العملية، مما دفع بغداد إلى إلغاء نتائجها.

في عام 1934، تم إجراء تعداد آخر لتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات وبحسب هذا الاحصاء  بلغ عدد سكان العراق أكثر من 3.2 مليون نسمة.

وعلى الرغم من بساطة بياناتها، إلا أنها ظلت مرجعا للدولة في خططها وبرامجها الحكومية إلى أن أجري إحصاء آخر عام 1947، بلغ فيه عدد العراقيين ( 4 ملايين و 826 الف) نسمة

 يحاول العراق هذه المرة  إجراء التعداد السكاني باستخدام الأدوات التقنية الحديثة، مقارنة بتلك المتوفرة في ذلك الوقت، والتي شجعت بغداد على تبني سياسة لتنظيم تعداد سكاني كل عشر سنوات.

ومنذ ذلك الحين تم تنظيم هذه التعدادات، بما في ذلك تعداد عام 1957،حيث بلغ عدد السكان 6.3 مليون نسمة ، و1965 (بدلا من 1967)، وتعدادات 1977 و 1987 و 1997.

مخاطر تعطيل عملية التعداد السكاني

بدون قاعدة بيانات قوية، "تسير البلاد في طريق مظلم بعيون مغلقة"، كما قال سمير خضيرهادي، المدير التنفيذي للتعداد السكاني في العراق.

وأشار محسن حسن في دراسته التي حملت عنوان "معوقات التعداد السكاني وآثارها السلبية على مستقبل التنمية في العراق" إلى أن تجنب تنفيذ التعداد السكاني يعني أن المعايير الإحصائية في العراق تقع في مجال التنبؤ، ما يؤدي إلى فشل معظم خطط التنمية الوطنية، كونها غيرموثوقة بناء على البيانات المقدرة.

وبسبب عدم وجود تعدادات، فشل العراق في تحديد حجم النمو السكاني بدقة، مما أعاق سياسة  تحديد النمو السكاني وأدى إلى ظهور اكتظاظ سكاني على الأراضي الزراعية وزيادة الاستهلاك وظهور بطالة واسعة النطاق.

كما فشلت الدولة في توفير إحصاءات موثوقة للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضعها على وضع خطط ناجحة توازن بين حجم السكان وتوزيع الخدمات التعليمية والصحية والخدمات العامة، مما يلحق أضرارا جسيمة بجميع جوانب التنمية في العراق.

أسباب تأجيل إجراء التعداد العام في العراق

 أولآ- الامن، الاقتصاد، كورونا

يعزو الخبراء أسباب التأجيل إلى الظروف الصحية التي واجهتها البلاد مع انتشار جائحة كورونا مطلع 2020، بعد الإعلان عن إجراء التعداد في العام المذكور، بالإضافة إلى الأزمة المالية وعدم وجود موازنة، فضلاً عن عدم توفر المؤهلات الكافية، لا سيما أن الأمر يحتاج إلى فعاليات ضخمة وكبيرة تتطلب جهودا وتحرّك فرق كبيرة من العاملين تصل إلى نحو 150 ألف شخص يتجوّلون في عموم العراق.

 ثانيا- الخلافات السياسية

يأتي إصرار بعض القوى السياسية على تضمين حقل المذهب بين سني وشيعي، ومطالبة أخرى بتضمين لقب العشيرة، مع بروز مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري، بالإضافة إلى دخول أزمة المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف بالمادة 140 من الدستور العراقي؛ بوصفها أبرز الأسباب التي أعاقت إجراء تعداد شامل في البلاد حتى الآن.

وعرّف قانون أصدره مجلس النواب العراقي عام 2008 التعداد العام للسكان بأنه جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم ومستوى المعيشة والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى، وتشكل هذه البيانات والمعلومات والأرقام أهمية بالغة لأي مجتمع من أجل التخطيط العلمي الدقيق