عربية:Draw

عقدت الأطراف الفائزة في انتخابات كركوك اليوم أجتماعا في بغداد، بإشراف رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، حدث اثناء الاجتماع مشادة كلامية  بين ممثلي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يعتقد اليكيتي أن الحزب الديمقراطي بدعم من تركيا اتفق مع الجبهة التركمانية وخميس الخنجر على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.

شارك في الاجتماع  وزير العدل العراقي خالد شواني ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله وشارك حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية وأرشد صالحي، رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب ممثلين عن المكون التركماني و خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة ممثلا عن المكون العربي

وقال مصدر من داخل الاجتماع لـ Draw " حدثت مشادة كلامية وصوت مرتفع بين خالد شواني ممثل الاتحاد الوطني وريبر أحمد ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأشار المصدر إلى أنه بعد تقديم مقترح لتشكيل حكومة محلية في كركوك بين الكورد والتركمان والعرب السنة، وكان المقترح حول منصب المحافظ على النحو التالي:

الأشهر السبعة الأولى لشخصية كوردية محايدة

عام للمكون التركماني

عامان  للمكون العربي

هذا المقترح قدمه خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة وريبر أحمد ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيد المقترح ووافق عليه لكن خالد شواني ممثل الاتحاد الوطني رفض المقترح وقال إننا غير راضين عن هذا الاتفاق لأن الاتحاد الوطني حصل خلال الانتخابات على غالبية الاصوات ولديه 7 مقاعد.

وقال ان الحزب الديمقراطي لايحق له بيع حقوق الكورد باسم الكورد وتنفيذ اجندة دولة أقليمية في كركوك ورد علية ممثل الحزب الديمقراطي ريبر أحمد،" اننا نفضل شخصية عربية جيدة على شخصية كوردية سيئة لذا تم الغاء الاتفاق

وبحسب بيان مكتب السوداني، فإن الأطراف الفائزة في أنتخابات كركوك شكلوا إئتلاف باسم (ائتلاف إدارة كركوك)

وفي جَلسة اليوم، انصبت الجهود والمناقشات حول إعداد ورقة سياسية بين  الاطراف الفائزة مع آلية تأسيس الحكومة المحلية في كركوك، "وفق القانون ودون تجاهل أي متطلبات"، لأن قانون انتخابات مجالس المحافظات أعطى كركوك وضعا خاصا ويقول إنه في تشكيل الحكومة المحلية لهذه المحافظة، يجب أن تشارك جميع المكونات.

وفي الاجتماع، تم إقرار مبادئ الورقة السياسية بين الأطراف الفائزة، ولكن تم إبداء بعض الملاحظات ومراجعتها، فضلا عن الاتفاق على عقد جَلسة لمجلس محافظة كركوك خلال مدّة زمنية لاتخاذ قرار بشأنها، من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لإنشاء الحكومة المحلية