عربية:Draw

تثير الضغوط التي تسلّطها قوى سياسية عراقية وفصائل مسلّحة موالية لإيران على إقليم كردستان العراق قلق جهات أميركية ترى في تلك الضغوط خطرا على حليف موثوق به كانت الولايات المتّحدة ذاتها وراء تحويله إلى كيان شبه مستقل، وساعدته على تحقيق قدر من الازدهار والاستقرار، واتّخذت من أراضيه موطئ قدم مضمون لها في منطقة عالية الأهمية الإستراتيجيية.

وفي غمرة الضغوط المالية التي سلطتها الحكومة الاتحادية العراقية مؤخّرا بدفع من قوى سياسية شيعية على حكومة أربيل بعدم تحويل الأموال اللازمة لصرف رواتب موظفي الإقليم، وجه ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن طالبوه فيها بالتصدّي لما اعتبروه تحرّشا من قبل حلفاء إيران في العراق بكردستان العراق.

وتمّ في الأيام القليلة الماضية حلّ مشكلة الرواتب بشكل مؤقّت وذلك بموافقة حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني على تحويل دفعات مالية للإقليم، في خطوة لم تستبعد مصادر متعدّدة أن تكون وراءها ضغوط من قبل الإدارة الأميركية التي تلقّت تشكيات كردية وتحذيرات من قبل القادة الأكراد بأنّ قطع الأموال عن إقليمهم سيعني انهياره في أمد منظور.

ورغم أنّ حكومة بغداد وضعت إرسال الأموال إلى أربيل تحت عنوان قرض لسلطات الإقليم إلاّ أنها لم تسلم من تواصل الضغوط عليها حيث اعتبرت جهات نيابية عراقية أن خطوتها تلك غير دستورية وتعتبر “استنزافا لخزينة الدولة وأموال الشعب وثروات الجنوب دون عدالة ومنطق وقانون”. كما توعّد نواب شيعة بإقامة دعاوى قضائية “لإيقاف مثل هذا الهدر المالي القائم على أساس مبدأ الترضيات والتسويات السياسية على حساب الشعب العراقي”.

وجاء في رسالة المشرعين الأميركيين الثلاثة، وهم مايكل والتز عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومايكل تي مكّول رئيس اللجة المذكورة وجو ويلسون رئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس، مطالبةُ إدارة بايدن بـ”بذل كل جهد ممكن لوضع نهاية لطريقة التعامل غير المقبولة التي يواجهها الأكراد العراقيون وحكومة إقليم كردستان من جانب العناصر الموالية لإيران في العراق".

وخاطب هؤلاء المشرّعون الإدارة الأميركية بالقول “أنتم مطلعون جيدا على الدور الذي مارسته الولايات المتحدة في دعم شعب العراق عندما صاغ دستورا في العام 2005 أنشأ بموجبه إقليم كردستان شبه المستقل. وكانت حكومة الإقليم واحدا من الشركاء الموثوقين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي الآن تتعرض للخنق والضغط الاقتصادي والسياسي والقانوني من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وللتهديد العسكري من قبل إيران والفصائل المدعومة إيرانيا في بغداد”.

واكتست علاقة الولايات المتّحدة أهمية استثنائية في مرحلة الإعداد للغزو الأميركي للعراق ثم تنفيذه في سنة 2003 حيث تعاون الإقليم سياسيا واستخباراتيا وعسكريا في عملية الغزو.

وبعد نهاية الحرب على تنظيم داعش التي انخرطت فيها الولايات المتّحدة على رأس تحالف دولي وظهور مطالبات من قبل قوى عراقية نافذة بإنهاء الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية، وخصوصا بعد مقتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، لاحت مجدّدا أهمية الإقليم الكردي كملاذ بديل جاهز لاستقبال تلك القوات، خصوصا في ظل الحرص الأميركي على مراقبة الحدود السورية – العراقية من قرب للحدّ من تنقل الميليشيات والأسلحة الإيرانية على جانبي الحدود. وخفّض الجيش الأميركي خلال السنوات الماضية عدد قواته في العراق إلى أقل من 2500 فرد كما انسحب من عدة قواعد هناك، لكنّه احتفظ بعدد من القواعد على أرض إقليم كردستان العراق، وهو أحد الأسباب المباشرة لما يسلّط على الإقليم من ضغوط، حيث يمكن لعدد محدود من قوات النخبة الأميركية موجود في قواعد محصّنة ومحمية من صواريخ الميليشيات الشيعية، أن يواصل فرض هيمنته على الأجواء العراقية، وتوجيه ضربات دقيقة للفصائل المسلّحة الموالية لإيران بهدف تحجيمها ومنع تغوّلها، وهو ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة.

ومن ذلك الحين استخدمت إيران الميليشيات التابعة لها في قصف مواقع في الإقليم بهدف إقلاق راحة القوات الأميركية هناك ولتحذير القادة الأكراد من تسهيل التواجد العسكري الأميركي في إقليمهم.

وتقدّم وزارة الدفاع الأميركية للبيشمركة الكردية (جيش إقليم كردستان العراق) دفعة مالية شهرية قدرها 20 مليون دولار. ووافق مجلس النواب الأميركي قبل أشهر على مشروع قانون تعديل في ميزانية الدفاع لتزويد البيشمركة بأنظمة دفاع جوي من بين أسلحة أخرى لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الإيرانية والتركية للإقليم”.

وعبّر المشرعون الأميركيون الثلاثة في رسالتهم عن ارتياحهم لحلّ مشكلة الرواتب مؤخرا، لكنّهم استدركوا بالقول إنّ الأهم من ذلك “هو أن إغلاق خط أنابيب العراق – تركيا تسبب في حرمان حكومة إقليم كردستان من الجزء الأكبر من وارداتها، بينما ترتفع أسعار النفط وتستطيع إيران تصدير النفط رغم العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة".

وكانت قيادات كردية عراقية قد اعتبرت أن وقف تصدير الخام عبر ذلك الخط هو مظهر على نقلة خطرة في الضغوط على إقليمهم بالتحول إلى تجفيف منابعه المالية بهدف إحداث أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة فيه ودفعه بالنتيجة نحو الانهيار.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أشار في وقت سابق إلى أهمية خط الأنابيب المذكور قائلا إن الوزارة تعمل على هذه المسألة في بغداد وأنقرة وأربيل، ومشدّدا على أنّ شراكة بلاده مع حكومة إقليم كردستان “تظل حجر الزاوية في علاقتها الأوسع مع العراق”.

صحيفة العرب اللندنية