عربية:Draw

أعلنت إيران من جانب واحد توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح "الجماعات الإرهابية المسلحة" في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل وفق ما قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين فيما يمثل ملف المسلحين الأكراد قرب الحدود العراقية اكبر تحد لطهران.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية "إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر الجاري".

ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون. ولم يعلق العراق بعد على الأمر.

ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية. ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات.

وقالت السلطات المحلية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في الإقليم في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات فيما تلقى هذه العمليات دعما من القوى السياسية والميليشيات الموالية لطهران. وقالت قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية إنها ستواصل استهداف من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة.

ومثل ملف المسلحين الاكراد وتهديدات حزب الحياة الكردي المدعوم من حزب العمال الكردستاني ابرز الملفات الخلافية بين طهران واربيل وكذلك بغداد.

وفي مايو/ايار الماضي استدعت طهران السفير العراقي لديها بعد أن دعت سلطات بلاده "جماعات انفصالية" لحضور حفل رسمي في إقليم كردستان العراق.

وبمناسبة زيارة زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى طهران في نهاية أبريل الماضي أعلن نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين بشان خطر الجماعات الكردية على الحدود مؤكدا أن "أمن العراق وحدوده مهم جدا" لبلاده.

وقصفت إيران مرات عدة، لا سيما في نوفمبر الماضي مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية التي استقرت منذ عقود في شمال العراق. وتعهدت بغداد بإعادة نشر حرس الحدود على حدودها مع طهران من أجل الحدّ من التوتر.

وتتهم طهران هذه الفصائل، من بين أمور أخرى، بـ"جلب الأسلحة" من العراق وتشجيع التظاهرات التي شهدتها إيران بعد وفاة مهسا اميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

ووقع البلدان في 19 مارس الماضي اتفاقا أمنيا ينصّ على "التنسيق في حماية الحدود المشتركة وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة" بحسب ما أعلنته رئاسة الوزراء العراقية وذلك بعد أشهر من توتر بسبب قصف إيراني استهدف المعارضة الكردية على الحدود.

وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حينها "رفضه القاطع أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقا للاستهداف أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية