عربية:Draw

أكدت مصادر نيابية وقضائية في العراق أن القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة بقضايا الفساد ضد إحسان عبدالجبار وزير النفط السابق، ليس سوى خطوة ستعقبها خطوات أخرى تشمل وزراء ومسؤولين آخرين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة.

وذكرت المصادر أن الكاظمي نفسه سيكون بين الذين ستجري محاكمتهم على خلفية قضايا فساد، ومن بينها قضية “سرقة القرن”. وذلك على الرغم من أن حكومته كانت هي التي كشفت عنها قبل تسليم السلطة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في أكتوبر 2021.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا يقضي بحجز أموال وزير النفط السابق المنقولة وغير المنقولة، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط.

وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي زهرة البجاري إن لدى محاكم النزاهة 68 ملفاً متعلقاً بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وتخص عبدالجبار الذي يقيم الآن خارج العراق.

وطلبت السلطات العراقية من الإنتربول الدولي وضع مسؤولين سابقين على القائمة الحمراء من ضمنهم وزير المالية ومدير جهاز المخابرات في حكومة الكاظمي.

ودعا رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابق لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن".

وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد إن “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة".

ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون جنسياتها، والهاربون إليها والمحتمون بها، “إلى أن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم”.

وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي عن إصدار أمر قبض بحق الكاظمي خلال الأيام المقبلة، قائلا إن “الحكومة السابقة تضمنت شخصيات مثل نور زهير وبعض الشخصيات الوظيفية بدأت بالتصاعد لتشمل الحاشية الأساسية وإدارة مكتب الكاظمي، وإن الأيام المقبلة ستشهد صدور أوامر قبض بحق الكاظمي ومن معه باعتباره هو من أصدر القرارات الخاطئة وهذا ما تم إثباته بالوثيقة وهو من أصدر أمر تعيين مدير عام هيئة الضرائب صاحب الشبهات الواضحة”.

ونفى وزير المالية العراقي السابق علي علاوي أن يكون على علم بالتفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتحقيق “سرقة القرن”، وقال إنه مستعد للتعاون الكامل مع الحكومة، وأعرب عن استعداده للتعاون وفتح حساباته البنكية أمام المحققين.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن “جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم إلى القضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب".

وتتعلق قضية “سرقة القرن” بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) تم دفعها بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، وتم نقلها بشاحنات ضخمة وطائرات خاصة إلى خارج العراق.

وكان نور زهير من بين أبرز الشخصيات المحورية في هذه السرقة وقد تم إلقاء القبض عليه قبل نحو شهر من نهاية سلطة الكاظمي. ولكن السلطات الحالية أطلقت سراحه.

وبحسب تقرير لمجلة الإيكونوميست قام زهير بأكثر من 20 رحلة إلى الخارج في عامَي 2021 و2022، لنقل الأموال التي استقر جزء كبير منها في الأردن. وبعد أن تلقى زهير بلاغاً بأنه كان على وشك إلقاء القبض عليه هرع إلى المطار حيث كانت طائرته تنتظر، لكن قوات الأمن اقتحمت الطائرة واعتقلته.

وبعد فترة وجيزة من اعتقال زهير تمت الإطاحة بحكومة الكاظمي، واختارت الأطراف الموالية لإيران السوداني لقيادة الحكومة. وبعد شهر من توليه السلطة عقد مؤتمراً صحفياً وبجواره كومتان من الأموال التي قال إنها مستردة، وإنه استعاد نحو 40 مليار دينار عراقي (نحو 125 مليون دولار) من زهير، وهو جزء صغير من المليارات المفقودة.

وتم إطلاق سراح زهير بكفالة لمدة أسبوعين. وقال مسؤولون إن هذا كان لمساعدة السلطات على استرداد المزيد من الأموال. ولكن زهير ظل طليقاً. وفي أبريل 2023 قامت المحاكم بإلغاء تجميد أصوله.

ويقول نيكولاس بيلهام كاتب تقرير الإيكونوميست “أخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر، لو لم يفرج عن نور زهير لفقد رأسه".

ويقول مراقبون إن الإفراج عن زهير يقدم إشارة ساطعة إلى أن هناك عدة أطراف اشتركت في “سرقة القرن”، وأن ملاحقة بعض المسؤولين في حكومة الكاظمي، والكاظمي نفسه، لا تعدو كونها تصفية حسابات ضدهم.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية