عربية:Draw

لم تتطرق حكومة الإقليم لغاية الآن إلى تسلم حصتها من الموازنة العامة برغم إطلاق الحكومة الاتحادية مخصصات موازنة الأعوام الثلاثة. فيما عزا نواب ومسؤولون كرد أسباب ذلك إلى تلكؤ في حيثيات الاتفاق بشأن الموازنة، مشيرين إلى ضرورة التزام الإقليم بالاتفاقات المبرمة بشأنها.

وقال وكيل وزارة المالية الأسبق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل نبي حسن: إنَّ السبب في مشكلة الموازنة، يعود إلى أنَّ إقليم كردستان لم يأخذ حصته من الموازنة العامة لغاية الآن لعدم إصدار تعليمات تنفيذها ومشكلات أخرى منها بعض البنود التي وصفها بـ"الاستفزازية"، مستدركاً أنه مع هذا فالأمور تتجه نحو الحل.

وأضاف نبي، أنَّ "هناك تفسيرات للايرادات غير النفطية بأنها إيرادات سيادية والمشكلة أنَّ الإقليم يحصر الإيرادات السيادية فقط بإيرادات الجمارك أي المنافذ الحدودية"، مبيناً أنَّ "الإدارة المالية تقسم 50 % للإقليم و50 % للمركز، في حين يرى المركز أنَّ الإيرادات الاعتيادية إيرادات سيادية أي كل الجمارك والضرائب بأكملها والرسوم بكاملها إلا بعض الرسوم البسيطة التي وضعتها بعض المحافظات بعد 2015".

بينما لفتت النائبة السابقة ريزان شيخ دلير، إلى أنه "يشترط في تطبيق موازنة إقليم كردستان التزامات الإقليم والاتفاقات معه بشأن الموازنة وحصته المقرر تسليمها من النفط بما ينسجم وحجم الموازنة المخصصة للإقليم وبقية الواردات غير النفطية الواجب على الإقليم إطلاع بغداد عليها".وأضافت دلير، أنَّ "المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم موجودة إلى الآن، ووفق المادة  13 من الموازنة العامة فان هناك مجموعة من الفقرات تحتاج إلى حل ولهذا تطبيق الموازنة يحتاج إلى وقت".

في حين قال عضو الاتحاد الكردستاني غياث السورجي: إنَّ "ما تم تخصيصه في الموازنة للإقليم وفق الدستور والاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو 13.6 % وهو كاف لرواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ويوفر مبلغاً هائلاً للخدمات"، مستطرداً بأنه "حتى الآن لم تبعث الحكومة الاتحادية ميزانية إقليم كردستان ما يعني وجود مشكلات بشأن تدقيق الواردات والمنافذ الحدودية والموارد الداخلية".

وبشأن تأخر الرواتب، أوضح أنَّ "هذه المسائل أدت إلى تأخير إرسال موازنة إقليم كردستان ومازال الموظفون يمرون بظروف صعبة لأكثر من شهرين، ومع ارتباط السوق بالرواتب يلاحظ كساد الحالة الاقتصادية في الإقليم"، لافتاً إلى إنَّ "الإقليم كان يبيع النفط بسعر أقل من السوق لانه ليس دولة أو عضواً في أوبك وعقوده مع الشركات التركية وغيرها من الدول فيها نوع من عدم الانصاف لأن أكثر الفوائد تذهب إلى شركات استخراج النفط، ناهيك عن تكاليف ايجار أنبوب النفط عبر جيهان التركي المتوقف منذ 4 أشهر على خلفية قرار محكمة باريس الدولية بعدم شرعية بيع نفط الإقليم بهذه الطريقة".

إلى ذلك ذكر المحلل السياسي حيدر البرزنجي أنَّ "المشكلات سيتم حلها بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد إطلاق الموازنة بموجب الاتفاقات المبرمة تحت سلطة القانون وسقف الدستور".

وتابع البرزنجي، أنَّ "وفد الإقليم الأخير في بغداد كان يبحث بعض المشاكل وتأخير بعض البنود بالاتفاق الذي حصل، منها موضوعة الرواتب".

المصدر: جريدة الصباح