عربية:Draw

تعبّر مختلف الاتجاهات الكردية وعلى المستويين السياسي والشعبي، عن مخاوفها من أن الانقسامات الشديدة التي تعاني منها الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» الكردستاني، قد تطيح أغلبيتها السكانية النسبية في محافظة كركوك، وتالياً تواصل حرمانها من إدارة المحافظة عبر منصب المحافظ الذي تحصل عليه في العادة الكتلة الأكثر عدداً في المجلس المحلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل في معظم المحافظات العراقية وضمنها كركوك، لكن باستثناء محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية).

وجرت آخر انتخابات محلية في كركوك عام 2005، ولم تجرَ بعد ذلك فيها نتيجة الصراعات بين الأكراد وبغداد حول تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبتطبيع الأوضاع في المحافظة.

وتنافس مئات الأحزاب والكيانات السياسية في كركوك لشغل 15 مقعداً في المجلس المحلي المقبل، وحصلت الأحزاب الكردية في كركوك على 6 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية، مقابل حصول العرب على 4 مقاعد والتركمان على مقعدين.

ورغم تمسك أكراد العراق الشديد بـ«الهوية الكردستانية» لكركوك والتي تعد بمثابة «قدس كردستان» كما يذهب إلى ذلك معظم الأحزاب والجماعات الكردية، فإن الأحزاب النافذة لم تتمكن من الاتفاق على صيغة تفاهم تسمح بخوض الانتخابات ضمن قائمة أو تحالف انتخابي موحد؛ ما قد يساهم بشكل مؤثر في تشتيت الأصوات الكردية وتراجع كِفة الكرد لصالح خصومهم ومنافسيهم التركمان والعرب.

وعبّر الرئيس المشترك السابق لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لاهور الشيخ جنكي، عن أسفه الشديد من تشتت الصوت الكردي في كركوك وحذر من «خطر محدق» في كردستان نتيجة ذلك التشتت.

وقال جنكي في رسالة وجهها إلى المواطنين الكرد في كركوك: "لقد حاولنا مشاركة الكرد بقائمة واحدة في الانتخابات، ومن هذا المنطلق ودون أي مصالح ومكاسب سياسية أو شخصية، ومن أجل أصلاء مكونات المدينة وعدم ضياع وتشتيت صوت الكرد وتصحيح التوازن ولحماية عدد مقاعد الكرد في مجلس محافظة كركوك، أعلنا عن مبادرتنا الأولى للأحزاب الكردية دون تمييز وقدمنا لها مشروع (تحالف الشعب) لتشكيل قائمة مشتركة".

وأضاف، أنه "ومن أجل تحقيق هذا الهدف زرنا عدداً من الأحزاب السياسية، والذين لم نزرهم أرسلنا مشروعنا إليهم، وسألناهم عن موقفهم، وأظهرنا كل الاستعداد لفوز الكرد في هذه الانتخابات، وحتى أننا أعربنا عن استعدادنا لدعم الترشيح، وكان هدفنا الوحيد هو فوز الكرد وتوحيد الجهات في إطار قائمة مشتركة، ولكن للأسف فإن أغلب الجهات السياسية رفضوا ذلك".

وتابع الشيخ جنكي: "مع الأسف، فإن الكثير من الأحزاب السياسية الكردية، وخاصة الحزبين الحاكمين، الذين لم يتعظوا من أخطاء الماضي، يريدون الاستمرار في المعاناة وجعل كركوك والمناطق المتنازع عليها مرة أخرى ضحية للصراع السياسي ومصالحهم الحزبية".

وعملية تصحيح التوازن التي وردت في رسالة الشيخ جنكي، تشير إلى فقدان القوى الكردية نفوذها في كركوك بعد أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حين قام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإعادة انتشار واسعة للقوات في كركوك أدت إلى إطاحة النفوذ الكردي الذي استمر من عام 2003 وحتى 2017، حيث سيطرت الأحزاب الكردية على جميع المفاصل الأمنية والسياسية من خلال استحواذ الكرد على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبقية المفاصل الأمنية والعسكرية. لكن إعادة الانتشار أدت إلى هيمنة المكون العربي على منصب المحافظ منذ ذلك التاريخ.

بدوره، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، في تصريحات صحافية، يوم أمس (الأربعاء): إن "تسجيل الأحزاب والتحالفات الكردية لدى مفوضية الانتخابات لخوض انتخابات مجالس المحافظات أفزرت حقيقة تشتت البيت الكردي". وأضاف، أن "الكرد سينزلون بقوائم عدة في الانتخابات المحلية المقبلة بعد أن تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات". وعبّر عن أسفه من "عدم وجود أي بصيص أمل في قيام القوى الكردستانية بالتحالف بعد الانتخابات".

من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بالانتخابات المحلية، أعلنت مفوضية الانتخابات، عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "التعليمات تتضمن بأن يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، وسقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية".

وأكدت أنه "على كل حزب أو تحالف سياسي أو المرشح الفرد الالتزام بتعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جميع الشؤون المالية الخاصة للحملة الانتخابية وتدوين جميع التصرفات المالية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بها".

وأضافت، أن "على الحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد تقديم تقاريرهم المالية الأولية للمفوضية خلال مدة 15 يوماً بعد الاقتراع على أن تتضمن هذه التقارير مجموع المساهمات النقدية والعينية ومجموع النفقات المصروفة".

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط