عربية:Draw

أعلن “تيار الفراتين” الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل، وذلك امتثالا لمطالب نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون، الذي خيّره في وقت سابق بين المشاركة في هذه الانتخابات وبين البقاء في منصبه.

ويقول مراقبون إن المالكي أبلغ السوداني بأنه أصبح رئيسا للوزراء بدعم من دولة القانون وإنه من غير المناسب أن يستغل منصبه لدعم تياره الخاص على حساب الإطار التنسيقي، وإذا شاء المشاركة في الانتخابات كطرف مستقل فإنه سوف يخسر الدعم، بينما يمكن التجديد له إذا امتنع.

وذكر “تيار الفراتين” أن “قراره يأتي إيمانًا بترسيخ الديمقراطية، وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي على السلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي في البلاد”.

وأكّد أن “عدم مشاركته في الانتخابات هو الخيار الأصوب، من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات".

وكان من الملاحظ أيضا أن التيار أعلن امتناعه عن المشاركة في “قائمة الظل” وكذلك “الامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمّى سياسي آخر”، وهو ما يعني أنه لا يريد أن يدخل في تحالف مع أي جماعة من الجماعات التي تشكل الإطار التنسيقي، سواء دخلت الانتخابات في قائمة موحدة أو في قائمتين، ففي النهاية تتظلل إحداهما بالأخرى.

وكان النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن “تيار الفراتين” لن يشارك في الانتخابات، في إشارة إلى أن المشاورات بين الطرفين كان قد تم حسمها قبل أن يعلن التيار موقفه.

وقال المسلماوي إن “الإطار التنسيقي أكبر من أن يكون كتلة انتخابية مؤقتة أو ائتلافا انتخابيا ينتهي بالتشظي، ولدينا خياران في ما يخص الانتخابات؛ فإما المقاطعة والقبول بما يحصل أو المشاركة لتغيير الواقع الخدمي في المحافظات".

وفي حين قال “تيار الفراتين” إن دور رئيسه في الانتخابات “سيقتصر على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها”، حظي امتناعه عن المشاركة في الانتخابات بإشادة ممثلي دولة القانون الذين اعتبروا أن موقفه “خطوة مميزة وأولويته اليوم نجاح البرنامج الحكومي".

وبناء على هذا التنازل يكون السوداني قد ضمن بقاءه في المنصب حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل توقعات بأن التيار الصدري لن يكون قوة منافسة في تلك الانتخابات.

كما أن هزيمته المرجحة في الانتخابات المحلية، إذا قرر المشاركة فيها، يمكن أن تكتب الفصل الأخير من مكانته كقوة سياسية. أما في حال امتنع عن المشاركة فإن تياره سوف يتفتت لينحاز أنصاره إلى إحدى كتل الإطار التنسيقي التي قد تتقدم لتلعب دور المنافس الداخلي لكتلة دولة القانون.

ويقول مراقبون إن انحسار نفوذ التيار الصدري وامتناع السوداني عن مشاركة تياره في الانتخابات، في مقابل دخول جماعات الإطار التنسيقي في قائمتين انتخابيتين، سوف يكونان بمثابة إعادة بناء للخارطة السياسية، بما يضمن بقاء دولة القانون في موضع “صانع الملوك”، من جهة، وبما يمهد الطريق للمالكي نفسه للعودة إلى السلطة في وقت لاحق، من جهة أخرى. وذلك على اعتبار أنه “صانع الاستقرار السياسي” في العراق.

وكانت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى) أعلنت في 3 أغسطس الجاري أنها ستشارك بقوائم متعددة في الانتخابات.

ويقول القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي إن قوى الإطار تمتلك “ثقلاً وقوة كبيرة في الشارع العراقي خاصة في الوسط والجنوب، سواء كانت موحدة أو غير موحدة، وإن الإطار أثبت خلال الأشهر المنصرمة أن لديه اليد العليا، فقد شكّل الحكومة واستطاع المحافظة على هيبة الدولة".

وعزا المسلماوي مشاركة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات بقائمتين إلى ثلاثة أسباب؛ “الأول هو إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الكفاءات كمرشحين، والثاني هو فسح المجال وتعدد الخيارات للناخب باختيار القائمة التي يرغب فيها، والسبب الثالث هو قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل الذي يدعم القوائم المتوسطة دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا”.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية