عربية:Draw

تقول أوساط سياسية عراقية إن إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت في هذا التوقيت بالذات ليست بريئة، لاسيما وأنها تتزامن مع التوتر المستجد بين الدولة الخليجية وإيران. وترجح الأوساط نفسها أن تكون طهران من تقف خلف الدعاية التي تسوق لها أبواق موالية لها في العراق، وتزعم أن حكومة محمد شياع السوداني بصدد التفويت أو فوتت في أراض عراقية لصالح الكويت.

وتشهد العلاقة بين الكويت وطهران خلال الفترة الأخيرة توترا على خلفية مطالبات إيرانية بحصة في حقل للغاز متنازع عليه بين البلدين، وذهبت إيران حد التلويح باتخاذ إجراءات أحادية في الحقل. ورفضت كل من الكويت والسعودية الابتزاز الإيراني، متمسّكتين بأن الحقل هو حق حصري لكلتيهما.

وترى الأوساط أن إيران تريد في سياق الضغط على الكويت وإعادة خلط الأوراق مجددا، إثارة أزمة بين الدولة الخليجية والعراق، ونسف الأجواء الإيجابية التي صاحبت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى بغداد والتي تم التشديد خلالها على ضرورة حل الملفات الخلافية والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

وتوجد بعض القضايا العالقة بين الكويت والعراق، لاسيما تلك المرتبطة بالحدود البحرية، فيما من المفروض أنه لا توجد إشكاليات بالنسبة إلى حدودهما البرية والتي تم حسمها في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وبرعاية أممية.

وصرح رئيس الوزراء العراقي، الأحد، بأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وقال السوداني في تصريح لبرنامج “الوطن والناس” الذي تبثه قناة “العراقية” الحكوميَّة “لا يوجد أي تنازل، وما يجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق".

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين) وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وبدأت الأزمة بعد تصريحات لوزير الخارجية الكويتي بشأن وجود تعهدات عراقية تقضي بتسلم بلاده لمنازل في منطقة أم قصر جنوب محافظة البصرة، موجها شكرا خاصا لمحافظ البصرة.

وسارعت قوى تابعة للتحالف الشيعي الموالي لإيران في العراق إلى استغلال تلك التصريحات والترويج إلى أن الحكومة فرطت في أم قصر للكويت. وقالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إن “محافظ البصرة (لم تذكر اسمه بالتحديد) أبرم صفقة بيع أم قصر للكويت بـ42 مليون دولار".

وذهب القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق النائب عدي عواد حد التهديد بإعادة أراض عراقية "محتلة". وقال عواد في تغريدة على تويتر إن "التكلم عن تسليم أراض من أم قصر العراقية إلى الكويت، باللهجة العراقية أكولها: أريد أشوف خوش زلمة يوصل إلا نكص إيده".

وأضاف “على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبدالله) العراقية”. وأججت هذه التصريحات الشارع البصري، حيث خرجت احتجاجات واسعة في المحافظة، الأمر الذي شكل إحراجا كبيرا لحكومة السوداني.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة".

وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.

وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا". وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها"، مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد".

من جانبه قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبداللطيف النصف إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص".

وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن".

وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم توقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية - الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم". وفي 27 مايو 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.

وأم قصر منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوب العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية