عربية:Draw

لا يُحسد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المحاصر بين مطرقة الجغرافيا السياسية وسندان أهداف حلفائه المحليين على موقفه. كان من المتوقع أن يضغط الإطار التنسيقي الشيعي، وهو كوكبة من الأحزاب المدعومة من إيران سهلت وصول السوداني إلى منصبه الحالي، من أجل إعادة تقييم علاقات العراق بالولايات المتحدة.

ففشل السوداني في تقليص نفوذ واشنطن قد يكلفه الدعم السياسي الذي يحتاج إليه. في المقابل، فإن متابعة المواجهة مع الولايات المتحدة قد ترتب عواقب اقتصادية وأمنية بعيدة المدى يمكن أن تزعزع الاستقرار الهش الذي يتمتع به العراق حاليًا. ونتيجة لذلك، ظل الوضع السياسي الراهن على حاله إلى حد كبير منذ أن تولى السوداني السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تاريخ مضطرب

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت علاقة العراق بالولايات المتحدة محكومة بسلسلة من الاتفاقات الإطارية. ففي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، كانت الاتفاقية الأولى من نوعها في هذا السياق هي اتفاقية وضع القوات، صوفا. وُقعت هذه الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد مفاوضات بين الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش (2001-2009) ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (2006-2014). ونصت الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2011. واكتملت هذه العملية في ظل إدارة باراك أوباما اللاحقة (2009-2017(.

وفي نفس الوقت الذي وقعت فيه اتفاقية وضع القوات صوفا، وقعت واشنطن وبغداد على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، أس أف إي. وركزت الاتفاقية على ضمان روابط مثمرة بين الطرفين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة. ولا يزال الاتفاق هذا يشكل الأساس للعلاقات الثنائية. تأكيدًا على هذه النقطة، نشرت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي بعد وقت قصير من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تغريدة قالت فيها إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي ستوجه علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة".

رحب سياسيان شيعيان بارزان بالانسحاب العسكري الأميركي في عام 2011 وكلاهما سيكونان من بين الشخصيات التي ستشكل الإطار التنسيقي الشيعي فيما بعد. كما رحب بهذه الخطوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري المنافس باعتباره إعادة تأكيد لسيادة العراق. لكن لم تمر ثلاث سنوات إلا وعادت القوات الأميركية إلى الأراضي العراقية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي سيطر على جزء كبير من شمال البلاد في هجوم نفذه في صيف 2014. هذه المرة، جاء الوجود الأميركي بدعوة من الحكومة العراقية وشمل مهام قتالية وتدريبية.

ومع انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تحولت العلاقات الثنائية مرة جديدة إلى النهج الذي اتُبع في اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ففي يونيو/حزيران 2020، بدأ المسؤولون الاجتماع ضمن الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي. وركزت المحادثات على سبل تعميق التعاون في الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون السياسية والأمنية والثقافية. وبقي الطرفان يجتمعان على مدار عامين، بما في ذلك اجتماع عُقد في البيت الأبيض في يوليو/تموز 2021 بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي (2020-2022).

لكن الوجود العسكري الأميركي بقي يمثل مشكلة لبعض الجماعات في العراق. كان هذا هو الحال بشكل خاص في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/كانون الثاني 2020. وفي اليوم الذي تلا العملية الأميركية التي نفذت بالقرب من مطار بغداد الدولي، طالب النواب في تصويت غير ملزم الحكومة بطرد جميع القوات الأجنبية.

ومع ذلك، لا يزال الآلاف من القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، على الرغم من أنها تؤدي منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 مهام تدريب وإرشاد بدلًا من أداء دور قتالي. هناك ما يقرب من 2,500 جندي أميركي في البلاد إلى جانب مئات من الأفراد العسكريين والمدنيين من دول أخرى مرتبطين بالناتو وبقوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب ويؤدون مهام تدريب.

غير الذهنيات

على الرغم من الدور المحدود للجيش الأميركي، يواصل البعض في الإطار التنسيقي النظر إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد لسيادة العراق ويريدون القضاء على نفوذها في بغداد. وقال الباحث العراقي مصطفى النعيمي لأمواج.ميديا إن هذا يعود جزئيًا إلى التأثير الإيراني.

وقال النعيمي في هذا السياق: "إيران تريد إفراغ العراق من منافسيها، والولايات المتحدة كانت سريعة في مواجهة هذه الجهود من خلال توسيع تحالفاتها في المنطقة لعزل طهران بشكل أكبر"، مشيرًا إلى حملة واشنطن على تهريب العملة الصعبة من العراق إلى إيران وتعزيز قواتها البحرية في الخليج. وأضاف النعيمي: "واشنطن لا تركز على إسقاط النظام في إيران، بل على إضعافه".

أما بالنسبة للسوداني، فقد أوضح في يناير/كانون الثاني أنه يدعم استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق وليس لديه جدول زمني لأي انسحاب أميركي. وقال السوداني في مقابلة "لا أرى أنه من المستحيل أن يكون العراق على علاقة جيدة مع إيران والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرغبة في متابعة العلاقات المتوازنة مع طهران وواشنطن.

هناك أيضًا عامل آخر يجب أخذه في الحسبان وهو يتعلق بالانقسامات الداخلية في الإطار التنسيقي، لا سيما بين رئيس الوزراء السابق، رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وقال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لأمواج.ميديا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشخصيتين الشيعيتين البارزتين تخوضان منافسة على السيطرة على جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي تجمعه علاقات أمنية وثيقة مع واشنطن.

عد أيام فقط من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول، تم إعفاء رائد جوحي الذي عينه الكاظمي رئيسًا لجهاز المخابرات الوطنية من مهامه. وبعد أربعة أسابيع، تحديدًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، شرعت الحكومة في فرض حظر سفر على جوحي بسبب تورطه المزعوم في الفساد. لم يملأ السوداني المنصب الحساس حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الكاظمي وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات الوطني استمر لبعض الوقت بقيادة الجهاز بنفسه حتى بعد توليه منصب رئيس الوزراء في مايو/أيار 2020.

إن تعيين شخصية قريبة من الخزعلي، الذي صنفته الولايات المتحدة إرهابيًا عالميًا أو أحد حلفاء المالكي من حركة حقوق وهي كتلة سياسية تابعة لجماعة كتائب حزب الله المصنفة بالمثل من شأنه أن يزعج الولايات المتحدة. بمعنى آخر، السوداني في موقف لا يُحسد عليه.

حسابات غريبة على ما يبدو

قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا إن المالكي حريص على منع تأثر السوداني بالولايات المتحدة، الأمر الذي سيمكنه من الاقتراب من المنصب المرجو. ويعمل الخزعلي على منع ذلك من خلال توظيف ضربة سياسية مرتدة.

وأوضح المصدر أن زعيم عصائب أهل الحق يأمل في أن "علاقاته الوثيقة مع السوداني وعلاقة الأخير الوثيقة مع واشنطن ستغير رأي الأخيرة في ما يتعلق بسيطرته على قيادة جهاز المخابرات". وتابع المصدر: "موقف الخزعلي مرهون بنجاحه في السيطرة على جهاز المخابرات الوطنية. إذا لم [ينله]، فسوف ينضم إلى ركب المجموعات التي تطالب بإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة".

قد يبدو غريبًا على الخزعلي أن يتبنى هذا النهج في ضوء صورته كمعارض معلن للولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد سعى مؤخرًا إلى تخفيف موقفه المتشدد المؤيد لإيران وبناء علاقات جديدة. على سبيل المثال، كما أفاد أمواج.ميديا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، التقى مسؤولون من عصائب أهل الحق وفدًا من الإمارات العربية المتحدة في بغداد.

وفي مؤشر آخر على هذه الديناميات، برزت اقتراحات في وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن الخزعلي لم يكن "متحمسًا" بشأن طلب قانوني إيراني يتعلق باغتيال سليماني لأنه لا يريد مواجهة الولايات المتحدة في هذا الوقت.

ومع ذلك، إذا اتخذ السوداني قرارًا يتعارض مع رغبات المالكي والخزعلي وآخرين في الإطار التنسيقي وجميعهم لديهم علاقات طويلة الأمد مع طهران، قد يفقد دعمهم لحكومته. وبالنظر إلى الهيمنة السياسية للأحزاب في الإطار المدعوم من إيران، فإن أي تقليص في الدعم قد يكون له عواقب وخيمة على السوداني.

ووسط الضغط المتزايد على السوداني، تبدو السفيرة الأميركية رومانوسكي نشطة وكثيرة الظهور مقارنة ببعض أسلافها في الآونة الأخيرة. وفي حين أن معظم اجتماعاتها سياسية بشكل واضح، فقد ركزت أيضًا بشكل كبير على تعزيز الأعمال التجارية الأميركية في العراق. وأثار هذا النشاط قلقًا كبيرًا من المعلقين السياسيين الداعمين لأطراف الإطار التنسيقي.

وعلى الرغم من هذه المكائد السياسية الداخلية والمواقف الجيوسياسية لإيران، من غير المرجح أن تسعى حكومة السوداني بجد للانفصال عن الولايات المتحدة. وكما قال الباحث السياسي العراقي منقذ داغر لأمواج.ميديا: "جميع القوى السياسية [في العراق] تدرك أن إنهاء العلاقات الأمنية مع واشنطن سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي، وليس فقط على المصالح الأميركية".

المصدر: موقع أمواج