عربية:Draw

كشفت مصادر عراقية عن صدور أمر قضائي بحجز أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار آخر يقضي بإحالة عدد من المسؤولين الأمنيين القريبين منه على التقاعد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت انطلقت عملية تصفية الحسابات مع رئيس الحكومة السابق.

وتتخذ حكومة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد أولوية، وتقول إن المسؤولين الكبار السابقين ليسوا بمنأى عن المحاسبة، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر يمكن تصديقه لو أنه بالفعل يطال شخصيات سياسية وميليشياوية نافذة في الدولة تحوم حولها الكثير من الشبهات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات على مدار سنوات.

ويشير المراقبون إلى أن التعاطي بمنطق انتقائي واستهداف طرف بعينه لم تكن القوى السياسية المتنفذة راضية عنه يثيران الشكوك في نزاهة الإجراءات المتخذة ومصداقيتها.

وعُين الكاظمي في العام 2020 رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي، وجاء تعيينه في ظرفية حرجة مر بها العراق حينها في علاقة باحتجاجات شعبية غير مسبوقة غاضبة على المنظومة السياسية التي تقود البلاد منذ الاحتلال الأميركي.

كان الكاظمي واجه انتقادات كثيرة في عهده من قبل القوى السياسية المهيمنة على المشهد والتي تعتبره قريبا من الولايات المتحدة، على الرغم من كونه حاول الإمساك بالعصا من المنتصف في إدارته للحكومة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "أمرا قضائيا صدر بحجز أموال الكاظمي المنقولة وغير المنقولة، بعد رصد وجود تضخم مالي فيها". وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات مستمرة"، لافتا إلى "عدم صدور أي أوامر قبض أو منع سفر بحق الكاظمي حتى اللحظة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من الكاظمي الذي يواجه أيضا ملفات قضائية أخرى بينها المسؤولية عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وكان الادعاء العام العراقي قرر الشهر الماضي إحالة رئيس الوزراء السابق إلى التحقيق في قضية المهندس وسليماني اللذين قضيا في ضربة جوية لطائرات مسيرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020، حينما كان الكاظمي رئيس جهاز المخابرات.

ويرى متابعون أن هناك تركيزا لافتا على فترة الكاظمي، سواء لجهة فتح ملفات فساد، أو في قضايا ذات صبغة أمنية، مع إهمال الحقبات السابقة التي جدت فيها فظاعات ولم يتم فتح أي من الملفات بشأنها، فيما ملفات أخرى يجري المماطلة في حسمها إلى حد اليوم على الرغم من وعود السوداني في شأنها على غرار ملف قتل نشطاء تشرين.

وكان جهاز الأمن الوطني أحال الأسبوع الجاري أربعة عشر ضابطا معروفا عنهم قربهم من الكاظمي على التقاعد ومنع تسلمهم أي مناصب "لثبوت تقصيرهم في عملهم"، فيما دعت هيئة النزاهة إلى متابعة "تضخم أموال" هؤلاء الضباط في حال ثبوت ذلك.

والضباط الأربعة عشر بينهم تسعة مسؤولين أمنيين هم أعضاء "اللجنة 29" التي شكلها الكاظمي في صيف عام 2020 لمكافحة الفساد وتم من خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.

وترأس تلك اللجنة الفريق أحمد طه هاشم أبورغيف وهو من بين المجموعة التي تمت إحالتها على التقاعد، بانتظار حسم القضاء لقراره بشأن اتهامات موجهة للمجموعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء أداء عملها في اللجنة.

وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري أن إحالة أعضاء "لجنة أبورغيف" على التقاعد لا يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم بابتزاز وتعذيب الموقوفين، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت بهذا الصدد ما زالت سارية المفعول.

وقال الشمري في بيان إن "إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد التزام حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية".

ويسعى السوداني لتسجيل نقاط لصالحه في ما يتعلق بمعركة مكافحة الفساد، وظاهرة الإفلات من العقاب، لكن مراقبين يشككون في قدرة رئيس الوزراء على فتح ملفات قوى نافذة منها الميليشيات المسلحة المتورطة في العديد من الانتهاكات وبينها خطف واغتيال نشطاء سياسيين وبيئيين، وإدارة شبكات تهريب، والاستفادة من صفقات بطريقة مشبوهة، كبدت الاقتصاد العراقي خسائر فادحة.

 المصدر: صحيفة العرب اللندنية