عربية:Draw

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان عدد من القضايا الثنائية لاسيما تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية، وذلك وسط مساع بغداد للتوصل إلى تفاهمات تضمن عدم تنفيذ إيران أي ضربات على إقليم كوردستان

ووقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني ونظيره العراقي الأعرجي في مارس الماضي اتفاقية "التعاون الأمني المشترك" بين إيران والعراق، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وترتكز الاتفاقية على تأمين حدود العراق الشمالية مع إيران، بعد تعرض الجماعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كوردستان لقصف إيراني أواخر العام 2022 حيث اتهمتها إيران باختراق أراضيها والتحريض على تظاهرات والقيام بهجمات.

وتشمل الاتفاقية سبل التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون الأمني المشترك في عدة مجالات تهمّ الجانبين.

وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كوردستان بقصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

وخلال الاجتماع، قال الأعرجي إن الحكومة ومؤسسة الأمن القومي في العراق عازمتان ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي، من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات. وفق وكالة "مهر" الإيرانية.

واعتبر الأعرجي أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق.

وفي إشارة إلى أنّ التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو أساس لاستقرار وتقدم البلدين، أكّد الأعرجي على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة، وخاصةً في المجالين الاقتصادي والأمني. ​كما أعلن عن التزام العراق بالاتفاقية التي وُقّعت مؤخراً بين البلدين.

واعتبر الأعرجي أنّ هذه الاتفاقية قائمة على الإيمان بأنّ استقرار وتطور إيران والعراق هو ضمانة لتحسين عامل الأمن القومي للبلدين، وأساس للسلام والتقدم في المنطقة.

ومن جانبه، قال أحمديان إن الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين.وأكّد أنّ الاتفاق يُشكّل خارطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود، ويمهّد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى.كما أشار أحمديان إلى الجذور الدينية والحضارية المشتركة الطويلة بين البلدين، معتبراً العراق ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة.

وأكّد أنّ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً لدعم الحكومة العراقية على أساس إرادة الشعب العراقي.

ووصف أحمديان الاتفاق الأمني ​​الأخير الذي جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين، بأنّه "إجراء مناسب واستراتيجي للغاية"، مؤكّداً على التنفيذ الحازم لبنوده.

وفي إطار هذا الاتفاق أيضاً، لفت إلى دور الحكومة العراقية في التعاون لضمان أمن الحدود العراقية - الإيرانية في أسرع وقت ممكن مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة في هذا البلد.وكان وفد أمني عراقي، توجه في وقتٍ سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة الايرانية طهران، لبحث تأمين إجراءات الحدود بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أنّ الأخير توجّه إلى طهران على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".

وأعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع إيران، وذلك خلال زيارة أجراها الأعرجي، منتصف الشهر الجاري، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية.

واستبق الأعرجي زيارته إلى طهران بزيارة على رأس وفد أمني، السبت، إلى محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، وذلك "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، حسب ما جاء في بيان مكتبه.

وفي 13 مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين.

وأوضح أنّ مفاوضات جرت بين وفدين أمنيين من طهران وبغداد، توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا تتولى متابعة القضايا المتعلقة بحدود البلدين، وخاصة في إقليم كردستان.

وكان إقليم كوردستان قد تعرض خلال العام الماضي لهجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيّرات، منها هجوم في نهاية سبتمبر الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة.واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية في أكتوبر الماضي، أنّ الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأنّ استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كوردستان ، مضيفا أنّه "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته".

ويعدّ العراق وإيران شريكين اقتصاديين هامين لا سيما في مجال الطاقة حيث يعتمد العراق على إيران لتزويده بالغاز والكهرباء.

وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

المصدر: صحيفةالعرب اللندنية