عربية:Draw

 خسرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار من توقف تصدير النفط إلى تركيا، وفقاً لتقرير نشره، أمس الثلاثاء، موقع "ZeroHedge المالي الأميركي.

واستمر إنتاج نفط الإقليم في الانخفاض، ممدداً توقفاً استمر قرابة شهرين.

وتظهر تدفقات الصادرات إلى ميناء جيهان في تركيا إشارات قليلة لاستئناف العمل بعد شهور من قيام أنقرة بإيقاف صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في 25 مارس/ آذار.

وحدث التوقف بعد حكم المحكمة الجنائية الدولية، بأنّ على تركيا دفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها.

وتشير التقديرات، بحسب " ZeroHedge "، إلى أنّ التوقف كلف حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار، حيث إنّ الحقول التي استمرت في الإنتاج أصبحت الآن غير متصلة بالإنترنت أو باتت تعمل بإنتاج منخفض.

وقبل نحو عشرة أيام، أخطرت الهيئة العراقية لتسويق النفط "سومو أويل"، شركة النفط الحكومية التركية التي تملك أنابيب البترول باستئناف عمليات التصدير والتحميل.

وفي الشهر الماضي، وقّعت الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقية لاستئناف صادرات النفط الكوردي عبر تركيا. ولكن تركيا واصلت وقف تدفق النفط، قائلة إنها تريد التفاوض على التحكيم قبل استئناف الصادرات.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام، حيث يشكل النفط الخام أكثر من 90% من عائدات البلاد.

ويأتي التأخير في استئناف الصادرات، في وقت توصلت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية متعددة الجنسيات للنفط والغاز أخيراً إلى اتفاق مع حكومة العراق لبدء مشروع طاقة تأخر طويلاً تقدر قيمته بنحو 27 مليار دولار.

وأبرم الطرفان الصفقة لأول مرة في عام 2021، والتي ستشهد قيام "توتال" ببناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوب العراق على مدار 25 عاماً باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار، ولكن تم تأجيل المشروع العملاق وسط خلافات ومشاحنات بين السياسيين العراقيين حول شروط الصفقة.

ومع ذلك، وافق العراق، الشهر الماضي، على حصة أصغر بنسبة 30% في المشروع، مما أدى إلى بدء صفقة يمكن أن تجذب الاستثمار الأجنبي للعودة إلى البلاد.