عربية:Draw

أكدت اللجنة المالية النيابية عدم التزامها بقرار تحالف الدولة لإنهاء النقاش على الموازنة، لافتين إلى أن هذه العملية قد تتأخر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشددة على أن الحكومة ستقدم تعديلات على القانون للعامين المقبلين عن طريق جداول لتسهيل مراجعتها وفقاً للمتغيرات التي قد تطرأ على الواقع الاقتصادي.

وضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها اللجنة استضافت أمس المحافظين في اجتماع موسع لمناقشة ما تحتاجه مناطقهم من تخصيصات، وذلك بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "برنامج الاستضافات الذي وضعته اللجنة المالية بشأن الموازنة قد شمل لغاية الوقت الحاضر 10 وزارات".

وتابع الكاظمي، أن "العمل جاري نحو تخفيض قيمة العجز المالي على الموازنة بنحو عام، والذي يصل في الوقت الحالي بحسب المشروع الحكومي إلى أكثر من 64 تريليون دينار".

وأشار، إلى أن "ما تضمنه المشروع من تحديد 3.5 مليون برميل لتصدير النفط يومياً قد تم تخفيضه من قبل منظمة أوبك".

ولفت الكاظمي، إلى أن "تلك المتغيرات تلزمنا بإعادة النظر في بعض الأرقام مع ضرورة الحفاظ على مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية".

وشدد، على أن "اتفاقا قد حصل بالإبقاء على مبالغ الجوانب الاستثمارية المهمة مثل الاعمار والبناء وقطاع الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات".

ويواصل الكاظمي، أن "الموعد الذي حدده تحالف إدارة الدولة لإنهاء المناقشات على الموازنة في العاشر من الشهر الحالي جاء بوصفه تعبيرا عن الدعم للمنهاج الحكومي والإسراع في إطلاق التخصيصات".

وأكد، أن "هذا الموعد هو الأخير لتقديم الملاحظات وليس لإقرار القانون، أما عملنا فما زال مستمراً للوصول إلى ارقام جدية ومعقولة لا تحمل الحكومة قروضا كبيرة".

ونوه الكاظمي، إلى أن "المشروع الحكومي جاء محملاً بقروض خارجية تصل إلى 10 تريليونات دينار ومبالغ أخرى من القروض الداخلية وبهذا سيكون العجز أكثر من 64 تريليون دينار".

وأعرب، عن ثقته بـ"إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدنا في إقرار موازنة تكفي لما تبقى من هذا العام".

وتحدث الكاظمي، عن "عزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل الموازنة ذات الأعوام الثلاثة في شهر تشرين الأول المقبل بما يتناسب مع الوضع في حينه".

ويسترسل، أن "البرلمان ينتظر أن تصله الجداول الخاصة بالعام المقبل في تشرين الأول حتى يتم تقصيها بالنحو الصحيح بأمل أن يتم اقرارها قبل كانون الثاني".

ونوه الكاظمي، إلى أن "الموعد الذي تحدث به تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على الموازنة ليس ملزماً للجنة المالية التي تعمل بإدارة وحرفية وهناك أمور فنية تأخذها بنظر الاعتبار".

ويواصل، أن "قادة تحالف إدارة الدولة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المالية، لكننا نعمل على حسم الملاحظات في نهاية الأسبوع الحالي".

ويرهن الكاظمي، ذلك بـ"انجاز جميع المناقلات المطلوبة مع التخفيض اللازم للقانون"، وكشف عن "تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية تعمل على تدقيق الجداول وتقديم المقترحات الخاصة بالتخفيض وقد بدأت تلك اللجنة الفرعية وأنا عضو فيها نهاية الأسبوع الماضي".

وأفاد، بأن "اللجنة المالية حتى لو انشغلت بالاستضافات واللقاءات مع المحافظين والوزراء، فأن هناك لجنة فرعية متخصصة تضم 5 أعضاء سوف ينشغلون في تدقيق الجداول التي وردتنا من الحكومة".

ويسترسل الكاظمي، أن "عمل هؤلاء النواب سوف يكون لتقديم التقرير الخاص بهذه الجداول على أعضاء اللجنة من أجل المصادقة عليه".

وأشار، إلى "انسجام كبير داخل اللجنة المالية بنحو عام بشأن قانون الموازنة بالرغم من أن أعضائها هم يمثلون مختلف الكتل السياسية على اعتبار أن المسؤولية واحدة وهي الإسراع في إقرار القانون بما يتناسب مع المصلحة العامة". ونبه الكاظمي، إلى أن "اللجنة لديها تواصل مع جميع الأطراف سواء الحكومة أو رئاسة البرلمان او تحالف إدارة الدولة او إقليم كردستان".

ويرى، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة هو الوقت وضرورة أن نعمل على إقرار القانون بنحو سريع، رغم أن المشروع قد تأخر لدى الحكومة 140 يوماً قبل وصوله إلى البرلمان".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "العمل يكون بأوقات صباحية وأخرى مسائية من أجل إكمال جميع المتطلبات وإقرار القانون خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر الحالي".

وكان تحالف إدارة الدولة قد عقد اجتماعاً لقادته في منزل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، وناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ فقرات وثيقة الاتفاق السياسي، واتفق على تحديد العاشر من الشهر الحالي موعداً لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "البرلمان أنهى القراءتين الأولى والثانية على مشروع قانون الموازنة".

وتابع كوجر، أن "القانون حالياً في عهدة اللجنة المالية التي أطلقت مجموعة استضافات تشمل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية للمحافظات بهدف الاطلاع على احتياجاتهم وقدرتهم على إنفاق المبالغ المخصصة لوحداتهم الإدارية".

ولفت، إلى أن "جميع المؤشرات تفيد بعدم إمكانية التقيد بموعد تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة".

لكن كوجر يتفق مع الكاظمي، بأن "التوجه داخل اللجنة والبرلمان بنحو عام لإقرار القانون خلال الشهر الحالي".

ويرى، أن "القانون قادر على مواجهة العجز للعام الحالي على اعتبار أن هناك نحو 6 أشهر قد مرت ولم يتبق لنا سوى مثلها بالنسبة لهذا العام إضافة إلى وجود أموال مدورة من الأعوام الماضية".

ومضى كوجر، إلى أن "المشكلة ستظهر لنا خلال العامين المقبلين، مع استمرار المخاوف من تعرض سوق النفط العالمية إلى أي اهتزاز من شأنه أن يخفض الإيرادات العراقية".

وكان مجلس النواب قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام تبلغ مبالغ كل عام منها نحو 200 تريليون دينار، لكن النواب أكدوا أن هذه المبالغ كبيرة جداً ودعوا إلى خفضها لضمان عدم وجود عجز لا تمكن تغطيته.

 المصدر: صحيفة المدى