عربية:Draw

تؤكد مصادر سياسية عراقية من داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، عزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على تغيير عدد من وزراء حكومته، بسبب ما يصفونه "ضعف الأداء" في وزاراتهم، إضافة إلى عدم تمكنهم من تنفيذ البرامج الموكلة إليهم. في المقابل، يرى مراقبون أن الاستبدال والتغيير لن يأتي ثماره، ما دام أن الاختيار الجديد سيكون من نفس الأحزاب التي تتمسك بحصصها الوزارية وترفض التخلي عنها.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري.

وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد، لكن ما توقف عنده ناشطون من المحافظة، هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق.

تغيير 5 أو 6 وزراء

وحول احتمالات التغيير الوزاري، كشف سياسي مقرّب من مكتب السوداني لـ"العربي الجديد"، أن "5 أو 6 وزراء معرضون للتغيير في أي لحظة، وهذا بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب، أي أن هذا الإجراء الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة ليس استهدافاً لحزب أو جهة معينة، بل جزء من الاتفاق مع تحالف (إدارة الدولة)، في سبيل تطوير عمل الوزارات".

وأضاف السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بوادر تغيير بعض الوزراء بدأت من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (الثلاثاء الماضي)، وبعدها شعر بعض الوزراء بأنهم عرضة للاستبدال، ولذلك توجهوا نحو فتح أبواب للحوار مع السوداني في سبيل إعطائهم مهلة جديدة"، منوهاً إلى أن "السوداني قد يمنح بعضهم مهلة".

وبخصوص أسماء الوزراء الذين قد يُستبدلون بآخرين، أشار السياسي إلى أن "الأسماء لم تحدد لغاية الآن، إلا أن أغلب المعنيين يتولون وزارات خدمية".

من جهته، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد البلداوي، إلى أن "التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني، وأن تغيير الوزراء والمحافظين لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية".

وشدّد في تصريحات صحافية على أن "القوى السياسية، تحديداً قوى (ائتلاف إدارة الدولة)، منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين ووكلائهم والمحافظين، وأن الوزراء الجدد سيتم اختيارهم بالتشاور مع القوى السياسية".

بدورها، رأت آيات مظفر نوري، المتحدثة باسم ائتلاف "النصر"، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن "السوداني غير راض عن أداء بعض الوزراء، وهذا يعني أن هناك متابعة ومراقبة دقيقة منه للوزراء، وأن استبدال بعض الوزراء بعد أول ستة أشهر من تشكيل الحكومة يعد سابقة لم تكن تحدث في الحكومات الماضية".

وأكدت نوري أن "اختيار الوزراء يكون بالتوافق بين الأحزاب والسوداني، وقد تتنازل الأحزاب أمام اختيارات السوداني لشخصيات يجدها تحمل الكفاءة والنزاهة"، موضحة أن "الوزراء الذين سيُستبدلون لا يعني أنهم غير أكفاء، بل هناك حاجة إلى من هم أكثر كفاءة".

أما بالنسبة لعضو الحركة المدنية الوطنية محمد فاضل الزبيدي، فإن "حكومة السوداني تسير وفق منهج ظاهره جيد ومهم، لكنه في الحقيقة حالة من حالات الاحتيال على الشعب العراقي، بمساعدة وتخطيط من الأحزاب التي تدير الوضع السياسي حالياً، إذ إنها اختارت وزراء ليس لديهم أي علاقة عملية بالوزارات التي أوكلت إليهم، مثل وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وكذلك وزير الشباب والرياضة (أحمد محمد المبرقع) وحتى وزير العدل (خالد سلام(".

وأكد الزبيدي أن "الحراك المدني في البلاد لا ينتظر استبدال وزير بآخر من نفس الحزب، بل ينتظر إصلاحات حقيقة على أرض الواقع وترك منهج المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، الذي لا تسمح مخرجاته بتطور الأوضاع في البلاد"، معتبراً أن "السوداني جزء من المنظومة السياسية المرفوضة بالنسبة للحراك المدني، وأن المعالجات التي يتم تبنيها ليست إلا حيلة لصناعة حكومة تكون مقبولة من قبل المجتمع".

علامات استفهام حول بعض الوزراء

لكن الباحث السياسي أحمد الأبيض، أشار إلى أن "بعض الوزراء في حكومة السوداني عليهم علامات استفهام من قبل الولايات المتحدة، وتحديداً نعيم العبودي (وزير التعليم) الذي ينتمي إلى عصائب أهل الحق المصنفة كمنظمة إرهابية، وأحمد الأسدي (وزير العمل) الذي يدير جماعة جند الإمام المسلحة".

ولفت الأبيض إلى أن "السوداني يدرك أن معظم الوزراء في حكومته تدعمهم أحزاب المحاصصة والتي تريد المزيد من المكاسب السياسية والمالية والاقتصادية وتوسيع نفوذها داخل الدولة العراقية، بالتالي فهو يشعر دائماً بأنه على حدود الفشل من جرّاء ذلك". واعتبر أن "تغيير الوزراء يعني أن الأحزاب سترشح أسماء أخرى، وبالتالي استمرار منهج المحاصصة من دون تقدم واقعي لعمل الوزارات".

في الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية إضافة إلى الأقليات، وفقاً لمنطق "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب.

والوزارات موزعة كالتالي: وزارتا الخارجية والإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزارتا العدل والبيئة للاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارات النفط والزراعة والرياضة لائتلاف دولة القانون، ووزارتا التربية والدفاع لتحالف العزم، ووزارتا الصحة والنقل لتحالف الفتح، ووزارتا الاتصالات والتعليم العالي لمليشيا عصائب أهل الحق، ووزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والثقافة لتحالف السيادة، ووزارة العمل لكتلة "سند"، ووزارة الهجرة والمهجرين لحركة بابليون، ووزارة الكهرباء لكتلة النهج الوطني. واختار السوداني بنفسه، بعد موافقة "الإطار التنسيقي" القريب من إيران، وزراء لثلاث وزارات وهي المالية والداخلية والموارد المائية.

 المصدر: العربي الجديد