عربية:Draw

دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الحكومة إلى استثمار قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس باستحصال حقوق العراق المائية، ولفتت إلى أنه أعاد أحقية العراق بالتحكم بصادراته النفطية   

فيما توقع خبير في مجال الطاقة، قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير الخام العراقي.

وأعلنت الحكومة، كسب دعوى قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.وقال عضو اللجنة علي المشكورإن قرار محكمة التحكيم الدولية أنصف العراق بأإعطائه الأحقية بالتحكّم بصادراته عن طريق النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة التي يذهب إليها بعد أن كانت الاتفاقات من جانب إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للالتزام بهذا القرار.

وأضاف أن القرار لم ينصف العراق بمسألة التعويضات التي قد تنتهي بـ3 مليارات دولار بعد أن كانت 26 مليار دولار، مستدركاً اننا لسنا بصدد المطالبة بالتعويض بقدر وضع النقاط على الحروف، وذهاب الأمر بالاتجاه الصحيح لكل محافظاتنا.وأشار المشكور إلى أن العراق يجب أن يستغل هذا الأمر في ما يتعلق بالتزام تركيا بالإطلاقات المائية، وهذا يعتمد على ذكاء المفاوض، بعد أن أصبحت الحكومة العراقية متسلحة بقرار دولي يمكن أن تناور به للحصول على كميات من المياه بما لايتسبب بالضرر للجانب التركي، والتحكم بالملف الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي إن تاريخ القضية التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، يعود لنحو تسعة أعوام، إذ اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.وأضاف أن النزاع بدأ بين بغداد وأربيل في العام 2014 عندما ربطت حكومة الإقليم حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، حيث صدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في شهر يناير الذي يعادل  1 بالمئة من الامدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل يومياً، بينما ترسل حكومة الإقليم نحو  450 ألف برميل يوميا.وتابع أنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة الماضية، لم تبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان، وقد أوقفت تركيا تلقّي النفط عبر خط أنابيب كردستان.وأكد أن توقّف صادرات النفط الخام عبر خط جيهان إلى تركيا ستكون له أبعاد اقتصادية ضارّة، إذ ستحتاج تركيا للحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط كردستان.وتوقّع الموسوي قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير النفط الخام العراقي.ونبه إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإقرار قانون النفط والغاز لإنهاء جميع الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الملف وفق الدستور، وبما يعود بالنفع الاقتصادي على كلا الطرفين مع ضمان حقوق جميع المحافظات المنتجة للنفط والشعب، مما سيوفر حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي محلياً وإقليمياً وعالمياً وينعكس على استقرار سوق وأمن الطاقة العالمي.

 المصدر: جريدة الصباح