عربية:Draw

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان شرعية المحكمة الاتحادية العليا واستقلاليتها، رافضاً اي اتهام لها بعدم دستورية قراراتها، وقال زيدان خلال استقباله أمس جمعاً من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين انه (من غير المنصف، وصف المحكمة بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين اطراف العملية السياسية)، مذكراً ان هذه المحكمة تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان، الذي تولى تشكيل المحكمة. واضاف زيدان ان (اعضاء المحكمة يتألفون من قضاة وخبراء، وان تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها). مشدداً على القول ان (جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة). واعلن زيدان عن اعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام، وشدد على اضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع النقابة في اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى المحالة لها، معترفاً بتدني الثقافة القانونية لدى الاعلاميين والمواطنين، ما يؤدي الى التفسير الخاطئ لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها. وحث زيدان الاعلاميين على توخي الدقة في نشر المعلومات واختيار الاوصاف، شارحاً في ضوء كتيّب حمله امام الحضور لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969? الفرق بين النقد والتجريح، والنقد البناء والتقويم في مقابل القذف والتشهير. وكشف زيدان عن معلومات وصفها بالخاصة تم استقصاؤها من شكاوى قضائية عن تلقي اعلاميين اموالاً مقابل اثارة اوعدم اثارة قضايا معينة في برامجهم ووسائلهم الاعلامية، اي استخدام الوسيلة في الابتزاز والتهديد. واكد زيدان الذي بدا بكامل ما عرف به من قدرة على الاصغاء والاهتمام ورجاحة الموقف، أهمية دور الاعلام في التقويم والتثقيف، مستدركاً (ضرورة تجنب الاتهامات التي لا تستند الى دليل مادي أو وثيقة). واضاف ان (القاضي محكوم بالنصوص القانونية ، ولا جريمة او اتهام لأحد، دون نص قانوني).

واعترف زيدان بتعرض القضاء الى الضغط السياسي والوساطة، لكنه شدد على القول ان (الامور بخواتيمها وان هذه الضغوط لا تؤدي الى الاستجابة، فالقضاء يقول كلمته الحاسمة استناداً الى النص القانوني والوقائع والشهادات والادلة والبراهين المتحققة، وقد اظهرت الازمة السياسية الأخيرة قوة القضاء العراقي في قول كلمته واعلان موقفه الصريح)، لكنه اعترف كذلك بوجود اطراف داخلية تدفع الاموال من اجل تشويه سمعة القضاء وخدش صورته لدى الرأي العام. واقترح زيدان (على السياسيين مراجعة دستور 2005 لانه كتب في ظروف ضاغطة ويحتاج الى اعادة نظر بسبب تبدل الاحوال ووقوع تداعيات لم تكن في الحسبان)، واكد انه (عرض على السياسيين فكرة دراسة المواد الدستورية غير الخلافية اولاً تمهيداً لتعديل بقية المواد الخلافية او التي تنطوي على اجماع في الرأي).

ونفى زيدان اطلاق اي احد من المتورطين بأموال امانات الضرائب أو بما يعرف بسرقة القرن، واكد انهم (لم يخرجوا براءة بل اطلق سراحهم بكفالة مالية لتسهيل اعادة المبالغ المستولى عليها والتي يقدر مجموعها بنحو 400 مليار دينار)، مضيفاً ان (قرارات المحاكم افادت في الوصول الى خيوط الجريمة).وفي تطور، تسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى ، دعوة لزيارة دولة الامارات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (زيدان استقبل في مكتبه،سفير دولة الامارات لدى العراق سالم عيسى الزعابي، الذي سلمه دعوة وزير العدل لزيارة الامارات واجراء المباحثات بشأن التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين).

 المصدر: صحيفة الزمان