عربية:Draw

تذهب اغلب الآراء داخل الإطار التنسيقي الى «عدم المجازفة» في طرح تعديل قانون الانتخابات قبل موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الاقل.

وبدأ التحالف الشيعي يواجه اعتراضاً واسعاً على مسودة التعديل وصل الى منع عقد جلسة البرلمان في الاسبوع الماضي.

ويخشى «الإطار» ان يفجر الخلاف على القانون الجديد الشارع مرة اخرى، فيما قد يتسرب أنصار الصدر الى الاحتجاجات.

وخرجت بعض المحافظات في نهاية الاسبوع الماضي مندّدة بالتعديل المطروح من التحالف الشيعي.

ويحاول «الإطار» انجاح خطته في الغاء الدوائر المتعددة التي جرت وفقها الانتخابات الماضية، بارسال وساطات الى زعيم التيار.

كما يروج التحالف الشيعي من جانب اخر الى ان مرجعية النجف قد لا يكون لديها اعتراض على القانون.

ويسعى التعديل الجديد للقانون الى دمج الانتخابات المحلية والتشريعية والغاء الدوائر المتعددة والعودة الى «سانت ليغو».

وعلى ضوء ذلك تقول مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ(المدى)، ان «بعض قوى الإطار التنسيقي ترى ان قانون الانتخابات الاخير قد افرز برلمانا هشاً ويجب تغييره".

وكان «الإطار» قد اعترض على قانون متعدد الدوائر بعد ايام من ظهور نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة وخسارته لنحو 40 مقعدا عن نتائجه في انتخابات 2018.

وعطل التحالف الشيعي بعد ذلك تشكيل الحكومة لنحو 8 أشهر قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة الصيف الماضي.

وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان: «اقناع الصدر بالتعديلات امر مهم لان الاعتراضات تتصاعد ضد القانون وهناك مخاوف من تحرك الشارع وانضمام الصدريين».

وتابعت: «الإطار التنسيقي قد يكون مستعجلاً على تمرير التعديلات، لكنه بالمقابل لن يجازف باستفزاز الصدر».

وسبق ان كشفت أطراف مقربة من التحالف الشيعي لـ(المدى) عن احتمال ارسال زعيم منظمة بدر هادي العامري الى زعيم التيار لإقناعه بالتعديلات.

لكن قياديا بارزا داخل التيار الصدري أكد لـ(المدى) حينها ان الاخير «ليس لديه اي تواصل مع لجنة تعديل قانون الانتخابات المشكلة داخل الإطار التنسيقي».

وشدد القيادي آنذاك على ان التيار الصدري «يرفض تغيير القانون والمفوضية لأنهما ضد رأي الشارع والمرجعية".

ويوم الجمعة انطلقت تظاهرات في بابل وواسط تندد بالتعديلات المقترحة على القانون والتي تفرض نظاما لاحتساب الاصوات «سانت ليغو» يقصي القوى الصغيرة.

مواقف المرجعية

وبحسب مايشيعه «الإطار» فان لقاء سابقا جرى في النجف قبل اسبوعين بين الصدر ونجل المرجع السيستاني (محمد رضا)، تناول قضية تعديل القانون والصلح مع نوري المالكي زعيم دولة القانون.

وفي حوار اجراه المالكي قبل ايام مع احدى المحطات الغربية، عرض الاخير الصلح مع الصدر، وقال ان هناك «طرف ثالث» يساعد في تقريب وجهات النظر.

لكن اللافت في تلك المقابلة ان المالكي أكد بان «لا حاجة لإجراء انتخابات مبكرة» وهو ما قد ينسف اية محاولات للصلح مع الصدر.

وكان الصدر قد دعا العام الماضي –قبل تشكيل حكومة محمد السوداني- الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

بالمقابل، بدأت منصات اخبارية ومواقع مقربة من التيار الصدري تعيد نشر تصريحات سابقة لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي معترضا على «الدائرة الواحدة» في الانتخابات.

ويقول الكربلائي في أحد خطب الجمعة في 2019 «رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة»، مضيفاً أن «القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان».

وشارك النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي فيديو الكربلائي، وقال في صفحته على فيسبوك: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة».

اعتراض المستقلين

في نهاية الاسبوع الماضي توسع الخلاف على تعديل القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع التحالف، بحسب المصادر المطلعة.

واستطاع نواب مستقلون وفق ما يقوله النائب باسم خشان في حديث لـ(المدى) من «كسر نصاب جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي اعتراضا على التعديلات».

ونشر المستقلون وثائق حملت توقيع 70 نائبا دعوا البرلمان للتراجع عن النسخة المقدمة لقانون الانتخابات.

وفي تغريدة على «تويتر» قال النائب مصطفى سند المحسوب على «الإطار»: «نسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المُركّز».

واضاف سند وهو أحد الموقعين على وثيقة الاعتراض: "ذلك لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه دائرته".

وعلى ضوء تلك الاعتراضات اضطرت رئاسة البرلمان الى ان تؤجل جلسة الخميس الاخيرة الى بعد غد الاثنين، بعد ان اضافت في وقت متأخر من عشية الجلسة مناقشة تعديلات القانون ضمن جدول الاعمال.

ويقول باسم خشان وهو أحد المعترضين على القانون بان النسخة المقدمة "لم تأخذ وقتها في الدراسة والنقاش، ولم تتم مراجعتها في داخل اللجنة القانونية".

ويتابع: "هناك اخطاء حتى في بعض المواد التي الغيت بقرارات قضائية سابقة ما يدل على ان غير متخصصين كتبوا هذا التعديل".

وعن الخطوات اللاحقة للمستقلين قال خشان: "حتى الان لم يشكل المعترضون تكتلاً موحداً وكل نائب لديه اسباب مختلفة عن الاخر لرفض التعديل".

وكان قانون الانتخابات الاخير قد ساعد في صعود نحو 70 شخصية مستقلة الى البرلمان قبل ان يذوب معظمهم داخل الاحزاب التقليدية.

صحيفة المدى