عربية:Draw

يرفض التيار الصدري التعديلات التي طرحت مؤخرا على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية، فيما يلمح بانه قد لا يشترك في الانتخابات المقبلة.

ويرى التيار الذي لم يؤخذ رأيه حتى الان بتلك التعديلات، بان الإطار التنسيقي هو وراء تلك المقترحات المعارضة لرأي "المرجعية" و"الشارع".

وتذهب أغلب القوى السياسية للاتفاق على الغاء الدوائر المتعددة للتخلص من المستقلين، فيما قد يدمج الحشد الشعبي في التصويت الخاص.

وتجري نقاشات على استبدال مفوضية الانتخابات، واعادة تصويت الخارج، واعتماد العد والفرز اليدوي.

وبحسب قيادي رفيع في التيار الصدري تحدث لـ(المدى) فان التيار "ليس لديه اي اتصال مع لجنة الإطار التنسيقي بشأن اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73 من البرلمان.

واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته بان التيار يدعم "قانون الانتخابات الحالي وفق نظام اعلى الاصوات والدائرة الصغيرة. وكذلك تشكيل مفوضية الانتخابات من القضاة ومستشاري مجلس الدولة".

وتابع ان ذلك "هو خيار شعبي ومرجعي اذ خرجت تظاهرات حاشدة في حينها لتغيير القانون الانتخابي السابق وكما طالبت المرجعية العليا بتغيير قانون الانتخابات السابق ومن ثم القانون الحالي والمفوضية هي مطلب شعبي مؤيد من المرجعية العليا والتغيير المطروح حاليا هو خلاف لهذه الارادات".وسبق ان كشف التيار في وقت سابق عن اجراء "اعادة زخم" لجمهوره عبر استئناف صلاة الجمعة، ومشروع "البنيان المرصوص" بعد هزات سياسية تعرض لها أنصار الصدر العام الماضي.وبحسب شيروان دوبرداني عضو لجنة الاقاليم في البرلمان بحديثه مع (المدى) ان "اغلب القوى السياسية مع الغاء الدوائر المتعددة والعودة الى سانت ليغو"، مبينا ان "هناك خلافات حول اعتماد الصيغة 1.7 او 1.9".

وكان البرلمان قد اقر في 2020 عقب تظاهرات تشرين، الدوائر المتعددة وسمح لأول مرة بالترشيح الفردي، فيما تشير التعديلات الجديدة الى الغاء القوانين واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية.

اما"سانت ليغو" فاستخدم اول مرة في انتخابات برلمان 2009، وقبلها كان العراق دائرة واحدة باعتماد نظام القاسم الانتخابي وهو عدد معين من الاصوات يجب على القائمة المتنافسة ان تتخطاه اولا حتى تفوز بالمقاعد.

عدل بعد ذلك في الانتخابات اللاحقة الى التمثيل النسبي بنظام "هوندت"، ثم عادت القوى الكبيرة لتشكي من "سانت ليغو 1" بذريعة انه قد أنتج "تحالفات هشة" بسبب صعود احزاب صغيرة خصوصا في انتخابات مجالس المحافظات.

وقام بعد ذلك بتعديله (عدل البرلمان وشرع قانونا واحدا تقريبا لكل انتخابات محلية او تشريعية) الى صيغة جديدة هي سانت ليغو 1.6، وفي 2018 سانت ليغو 1.9.

ويقوم هذا النظام على تقسيم نتائج اصوات القوى المشاركة على الرقمين (1.6 او 1.9) حسب النظام المعتمد، والصيغة الاخيرة كانت الاقسى على الكتل الصغيرة.

ويرجح ان اصرار الإطار التنسيقي وقوى اخرى على العودة لـ"سانت ليغو" هو للتخلص من المستقلين الذي صعدوا في الانتخابات الاخيرة.

وقبل ايام قال عقيل الفتلاوي في لقاء تلفزيوني ان "المستقلين ليس لديهم موقف موحد" و"مرة مع الثلث المعطل ومرة في الجانب الآخر".

ولأول مرة نجح 70 مرشحا للصعود الى البرلمان الحالي تحت يافطة "مستقلين" ثم ذاب اكثرهم بعد ذلك في داخل الائتلافات الكبيرة.

ولم ينجح المستقلون في رئاسة اللجان البرلمانية، كما منع بعضهم مثل النائب باسم خشان من حتى الانتساب الى اية لجنة او المداخلة في الجلسات.

كما ان المستقلين اعترضوا على ما وصفوه بـ"ارباك" لجلسات البرلمان في طرح مقترحات من "مجهولين" لتعديل قانون الانتخابات، كما جاء أمس في بيان لكتلة اشراقة كانون.

وفق نسخ مسربة من المقترحات على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي دمج بطريقة غير واضحة مع قانون الانتخابات التشريعية، فانه يعيد انتخابات الخارج مرة اخرى.

كما تشير التسريبات الى ان هناك نقاشات حول شمول الحشد الشعبي بالتصويت الخاص الى جانب القوات الامنية والجيش.

وقدم المقترح من 10 نواب يعتقد انهم من الإطار التنسيقي، ووضعوا تعديلا على 15 مادة في القانون أبرزها الغاء قانون 9 لسنة 2020 (قانون الانتخابات التشريعية الاخير).

ويقول شوان دوبرداني ان "هناك تناقضا بين اسم القانون واول مادة في التعديل"، مبينا ان "اسم المقترح هو التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظة فيما اول مقترح يقول (تستبدل عبارة مجالس المحافظات بعبارة مجلس النواب ومجالس المحافظات أينما وردت في القانون)".

واضاف النائب ان "المقترح هو مناقشة اولية لدفع القوى السياسية للإسراع في تشريع القانون لنتمكن من اجراء انتخابات محلية في شهر تشرين الاول المقبل"، مشيرا الى ان "اللجان ستستقبل المقترحات وآراء الخبراء والمنظمات حول تلك الاقتراحات".

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وتابع هادي، أن "هذا المقترح جاء بتوقيع أكثر من 50 نائباً، مع تضمينه انتخابات مجلس النواب ايضاً".

وأشار، إلى أن "المحافظة وفق هذا القانون ستكون دائرة انتخابية واحدة، باعتماد نظام سانت ليغو 1.9".

ولفت هادي، إلى أن "هناك مطالبات باعتماد نسبة 1.7، لكن ما تمت قراءته هو المقترح كما هو من دون إجراء أية تعديلات عليه".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح إلى (المدى)، أن "البرلمان أنهى أمس القراءة الاولى لقانون مجالس المحافظات الذي قدمته اللجنة".

وأضاف الساعدي، أن "الاتفاق بالأغلبية قد حصل على المضي بقراءة القانون قراءة اولى مع إحالة مقترحات التعديل إلى الجلسات الأخرى".

ولفت، إلى أن "قانون مجالس المحافظات يضم الكثير من التعديلات التي تخص الكثير من القوى السياسية، والناخبين، والمراقبين".

 وأوضح الساعدي، أن "قانون مجالس المحافظات سيكون مشابهاً لقانون انتخابات مجلس النواب الأخير، على أن تعود تكون دائرة واحدة، ومقاعد كل محافظة لا تقل عن 11 مقعداً بحسب النسب السكانية".

ولفت، إلى أن "جميع الملاحظات تم تدوينها من قبل اللجنة حتى تتم مناقشتها قبل أن تعد تقريرها الذي يعد هو القراءة الثانية ونحن عازمون على تمريره بأسرع وقت".

 المصدر: صحيفة المدى