عربية :Draw

يبدو بحسب اوساط سياسية ان بعض المشتركين في الحكومة يعقدون توصل بغداد الى اتفاق مع واشنطن لتخفيف القيود على الدولار.

وحتى أمس، لم تظهر التصريحات العراقية والامريكية موقفا واضحا من نتائج جولة الحوار التي انتهت الاسبوع الماضي.

وتسربت خلال المباحثات وثائق عن مطالب الكونغرس الامريكي للكشف عن الموقف القانوني لبعض السياسيين العراقيين منهم مسؤولون في مراكز مالية مهمة.

وأمس أكد البنك المركزي في بيان بانه ملتزم بمعايير «مكافحة غسيل الاموال» و”تمويل الارهاب”

وسبق ان ذكرت وزارة الخارجية في اثناء جولة الحوار العراقي-الامريكي «استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين».

وحتى الان مازال سوق الدولار الموازي يبيع العملة الصعبة بين 1500 و1520 في بعض البورصات، فيما كانت الحكومة قد حددته بـ 1300 دينار.

وتقول الاوساط السياسية المطلعة ان "قائمة اسماء السياسيين والمسؤولين العراقيين على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية هي من تعطل الوصول الى اتفاق حول اطلاقات الدولار".

ووفق تلك الاوساط ان الولايات المتحدة تجد صعوبة في تخفيف القيود على الدولار "مع وجود تلك الشخصيات وبينهم زعماء فصائل مشاركون في الحكومة، فضلا عن استمرار تدفق العملة الصعبة الى إيران وسوريا ودول اخرى".

واضافت تلك الاوساط ان «تلك الشخصيات متهمة بتهريب الدولار والخزانة الامريكية لا تستطيع التعامل معهم او احزابهم او واجهاتهم الاقتصادية بأي شكل من الاشكال."

وكان ناشطون وبمساعدة شخصيات عراقية مقيمة في الولايات المتحدة قد قدموا في وقت سابق قائمة اولية تتكون من «50 سياسياً وزعيم فصيل مسلح من أصل 240» الى الدوائر التشريعية والتنفيذية في امريكا على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان وقتل متظاهري تشرين.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية زعماء فصائل وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات، بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوضحت الخزانة الامريكية وقتها في عام 2021 أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أية كيانات يمتلك 50‌‌‌‌% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين آنذاك إن "السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين".

وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد.

بالمقابل كان حينذاك قد طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بتعديل الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن بمعاقبة الفياض، بحسب تصريح.

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر: ندعو الخزانة الامريكية، إلى تصحيح خطئها(...) على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات.

وفي كانون الثاني 2020 كان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي الاسبق مايك بومبيو فالح الفياض بأنه من بين الذين "دبروا الاعتداء على سفارة بلادنا في بغداد"

لكن الفياض نفى مشاركته إلى جانب قيادات أخرى بـ"الحشد"، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري، في الاحتجاج أمام السفارة الأميركية الذي انتهى باقتحامها.

وفي نهاية 2019، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة من قادة الفصائل بسبب اتهامات بفتح النار على الاحتجاجات.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية حينها، إن «الثلاثة هم ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، القياديان بعصائب أهل الحق، وحسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي".

لكن قيس الخزعلي وقتها قد سخر من وضع اسمه على لائحة العقوبات الامريكية، وقال أمام جمع من مؤيديه نهاية 2019: "لقد تأخروا كثيراً، كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن".

بالمقابل تسربت معلومات آنذاك عن ان فالح اللامي- وهو الشخص الثالث في قائمة العقوبات التي صدرت في 2019- بانه قد ارسل «بدورة تدريبية مع الجيش» الى خارج العراق، وفي وقت لاحق اشيع بانه عاد مع تسلم الاطار التنسيقي الحكومة برتبة عسكرية رفيعة.

ويتولى اللامي، المعروف بـ «ابو زينب اللامي»، مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله.

رسائل الكونغرس

في غضون ذلك تسربت خلال جولة المفاوضات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الوفد العراقي والامريكي رسالة موجهة من الكونغرس الامريكي إلى الرئيس جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين.

وطالبت الرسالة (لم يتسنى التأكد من صحتها) بمراجعة «الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق خاصة وان حكومته تواصل الانحياز الى النظام الايراني."

واضافت ان مطلع عام 2023 «قام رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومته بإقامة احتفالات في جميع انحاء العراق لإحياء ذكرى وفاة قائد فيلق القدس قاسم سليماني».

واشارت الرسالة الى انه "حان الوقت ان تبلغ الولايات المتحدة بوضوح خطورة تحالف الحكومة العراقية مع إيران".

مشوار طويل

وكان متوقعا ان يحصل وفد العراق في زيارته الى واشنطن على تخفيف للقيود او تأجيل العمل بها على الاقل الى الصيف المقبل.

ويقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "الموقف من المفاوضات ضبابي حتى الان رغم البيانات المتسارعة من الخارجية العراقية والبنك المركزي".

وقالت الخارجية في بيان اول أمس الجمعة ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ومساعدة وزير الخزانة اليزابيث وكبار موظفي الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط.

وأشار الوفد العراقيّ حسب البيان إلى أن «إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين في هذا الجانب».

ويعتقد الشمري، انه «بحسب المواقف الامريكية واجواء المفاوضات الامر يحتاج الى المزيد من المفاوضات التي قد تأخذ وقتا طويلا قبل ان نصل الى نتائج ملموسة».

المصدر: صحيفة المدى