عربية:Draw

 ) تقرير موقع Middle East Eye ) البريطاني:

• الضغوطات التي يمارسها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي العراقي، حدت من عمليات تحويل الدولار بشكل غيررسمي، وانعشت بالمقابل عمليات تهريب العملة الخضراء.
• رغم الإجراءات الحكومية المستمرة، بهدف خفض سعر صرف الدولار، من خلال فتح منافذ بيع العملة وإعانة الطبقات الفقيرة وتشجيع التجار الصغارو تعليق فرض الرسومات على البضائع،إلا أن عمليات البيع في مزاد العملة لاتزال تحت المستوى المتوسط.  
• وصل متوسط مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في شهر كانون الثاني الماضي( 131) مليون دولار يوميا، في حين كان متوسط مبيعات العملة في شهر تشرين الاول من العام الماضي نحو( 227) مليون دولار يوميا، هذه الفروقات أشعلت السوق السوداء.
• مسؤولون عراقيون وأصحاب مكاتب الصيرفة كشفوا لـ ( ميدل ايست أي)، أن  الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنظيم مزاد بيع العملة، أدت إلى ابتعاد التجار وأصحاب رؤوس الاموال عن المشاركة في المزاد ، وذلك  تحسبا من كشف هويات الاشخاص الحقيقيين الذين خلفهم ولكي لا تنكشف الوجهات التي تتم  تحويل تلك الاموال اليها وغيرها من المعلومات الحساسة الاخرى.
• اتجه أصحاب رؤوس الاموال إلى السوق السوداء واتباع الطرق غيرالرسيمة للحصول على الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتصاعدت عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية.
• قال عضو في اتحاد المصارف الاهلية العراقية لـ( ميدل إيست أي)،" كبار المتعاملين لايريدون  الكشف عن هوياتهم وعن أي معلومات خاصة بهم وعن مصادر ثرواتهم، وذلك لدواعي أمنية وأقتصادية، وعلى إثر ذلك اتجهوا إلى توفير الدولارعبر السوق السوداء ومن ثم تحويلها عبرالمنافذ غير الرسمية.
• اثنان من مستشاري رئيس الوزراء للموقع : المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن عمليات تهريب الدولار  قد تصاعدت في الاونة الاخيرة عن طريق المنافذ البرية  وعبر إقليم كوردستا ن إلى تركيا ودبي، ولمنع هذه العمليات قامت الحكومة الاتحادية بوضع عدد من نقاط التفتيش على الطرق التي تربط بين بغداد وإقليم كوردستان ووضعت اجهزة السونار في هذه السيطرات.
• مصادر مصرفية: رغم اتباع الإجراءات الحكومية لمنع تهريب العملة، إلا انه يتم يوميا تهريب نحو ( 70) مليون دولار عبر إقليم كوردستان
• أصحاب شركات الصيرفة والمسؤولين العراقيين: هناك عدد من السياسيين من اصحاب النفوذ، يقومون بتهريب الدولار عبر منفذ ابراهيم خليل إلى تركيا، والسلطات التركية تأخذ عمولة على هذه الاموال، تبلغ (5) دولارات عن كل عشرة الاف دولار .
• أصحاب شركات الصيرفة لـ( ميدل إيست أي): بالرغم من تزايد عمولة  الحوالات مقارنة بالسابق،  إلا أنه ارتفعت عمليات تحويل الاموال عبر الحوالات إلى الضعف وذلك منذ الاسبوع الماضي، تبلغ عمولة تحويل (مليون دولار) ( 15) الف دولار.
• مسؤول رفيع في الحكومة العراقية: الجهات الحقيقية والشخصيات، التي هي خلف شركات الصيرفة غيرمعروفة، هذه الشركات مجرد واجهة لهؤلاء الاشخاص وهي عبارة عن كارتات مستعدة للاحتراق في أي لحظة
• اللاعب المحلي والإقليمي والدولي، لهم دور فاعل في عمليات غسيل الاموال و تهريبها إلى خارج العراق، هؤلاء هم أصحاب هذه الاموال ولهم أسهم في مصارف خاصة أو لديهم بنوك خاصة بهم.
• وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا ".
• وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية"
• وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء". 
• يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان. 

• استمرار هذه الاوضاع يعني انهيار الاقتصاد العراقي قريبا وعجز الحكومة عن توفير المرتبات الشهرية وعجزها عن تمويل المشاريع .