عربية:Draw

لم تتخذ الحكومة العراقية الجديدة أي خطوات عملية و"جدية" بشأن إعادة التطبيع داخل محافظة كركوك، المتنازع عليها بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي كانت القوى السياسية الكردية قد أقرته مع أحزاب "الإطار التنسيقي" قبل تشكيل الحكومة، وهو ما أثار ردود فعل ومطالبات بحسم الموضوع.

الأصوات السياسية والشعبية داخل الإقليم طالبت بزيادة الضغوط على السلطة المركزية لحسم القضية، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج الجيش وفصائل "الحشد الشعبي" من داخل مدن المحافظة وبلداتها، وتسليم الملفات الأمنية والإدارية والاقتصادية فيها إلى الجهات المعنية، إلى جانب إجراء انتخابات محلية ضمن المحافظة وفق سجلات انتخابية موثوقة، من دون إضافة عشرات الآلاف من القادمين الجدد من باقي المحافظات بعد العام 2014، حيث يتهم الأكراد القوى السياسية العراقية بتثبيت وجودهم في المحافظة.

انتهاك الحقوق"

كانت الأحزاب السياسية الكردية قد وجهت الشهر الماضي رسالة إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، حددت فيها سبع نقاط رئيسية، يتم عبرها "انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية" للأكراد في المحافظة. أتت مسألة بقاء منصب محافظ كركوك من خارج تصويت مجلس المحافظة على رأس تلك النقاط، إلى جانب عدم التوازن في توزيع المناصب الحكومية والأمنية وفق النسب السكانية في المحافظة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والرمزية التي تمارسها القوى الأمنية على الأحياء والمناطق الكردية في المحافظة.

 مصدر سياسي رفيع من إقليم كردستان كشف لـ"النهار العربي" المخاوف الرئيسية التي تنتاب القوى والأطراف الكردية بشأن محافظة كركوك، محدداً إياها بمحاولة تغيير "الواقع" فيها.

 وقال المصدر السياسي إن "ما يُمكن أن يحدث في المحافظة راهناً هو التغيير الديموغرافي والسياسي البارد. فالأوضاع الاستثنائية التي كانت قبل أكثر من خمس سنوات تكاد أن تتحول راهناً إلى واقع مستدام. والأكراد الذين أثبتوا خلال دورات الانتخابات السابقة أنهم يزيدون عن نصف سكان المحافظة، محرومون من مختلف المناصب الأمنية والإدارية الفاعلة، خصوصاً منصب المحافظ. ومجلس المحافظة الذي يشكلون فيه الأغلبية المطلقة مجمّد منذ سنوات"

تثبيت" الوافدين!

ويضيف أنه "فوق الأمرين، فإن عشرات الآلاف من القادمين من سكان المحافظات الأخرى، بسبب الأحوال الأمنية وعمليات التصحر التي تجتاح المحافظات الأخرى، يجري تثبيتهم اقتصادياً وإدارياً وسكانياً في المحافظة. وأي انتخابات محلية بإضافتهم إلى سجل الناخبين، ستعني تعريباً سياسياً مستداماً، لأنها ستخرج المحافظة من كونها منطقة متنازعاً عليها بحسب الدستور، إلى وضع مشابه لباقي المحافظات".

 وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في المحافظة كانت قد نقلت عن العقيد فرهاد دوشبواني، أحد القيادات الأمنية الكردية في المحافظة، تحذيره من الاستياء لدى سكان الأحياء الكردية من المدينة، خصوصاً حي "بنجا علي"، بسبب الحملات الأمنية المفاجئة واليومية التي تُشن على تلك المناطق.

 الناشط المدني خوكر جوانروشي شرح في حديث لـ"النهار العربي" الأحوال السياسية والإدارية العامة داخل المحافظة، التي تشكل مصدراً لمخاوف الأكراد في المحافظة، وتدفع العديد منهم للنزوح نحو محافظات إقليم كردستان، في مقابل استقرار آلاف الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى.

 سياسات معهودة

يقول جوانروشي إن "ما يحدث راهناً شبيه تماماً بما كانت السلطات المركزية تفعله خلال الأعوام 1968-2003، وتحديداً في ما يتعلق بمجموعة من القرارات الإدارية والسياسات الاقتصادية التي كانت تخرج الأكراد من المحافظة، وتشجع الآخرين على الاستقرار بها. فالأكراد راهناً محرومون من المؤسسات الإدارية والفرص الاقتصادية المتاحة، ويتم تعقيد معاملاتهم وعدم قبولهم في مؤسسات الدولة. على سبيل المثال، احتاج قبول الحكومة دفع رواتب مُدرسي اللغة الكردية في المحافظة إلى اتفاق سياسي طال النقاش بشأنه شهوراً. الأمر نفسه يتعلق بالتسهيلات الإدارية ومطالبة الأكراد بشروط تعجيزية في كل تفصيل من حياتهم العامة. وكل ذلك متأتٍ من كون السلطة المحلية يتم تعيينها من الحكومة المركزية، وليس من المؤسسات التمثيلية لأبناء المحافظة".

 تتفق مختلف القوى السياسية التي تواصل معها "النهار العربي" ضمن المحافظة على ضرورة إجراء انتخابات محلية في المحافظة، لانتخاب مجلس محافظة ومجالس بلدية جديدة، لكن ثمة خلافات شديدة في ما بينها في تفصيلين رئيسيين

 فالقوى الكردية تصر على تثبيت السجلات الانتخابية التي تمت على أساسها الانتخابات المحلية خلال العام 2005، لأنها تحوي القوائم الخالية من عمليات الإضافة والتعريب التي حدثت طوال عقود، فهي مبنية على السكان والعوائل التي كانت تسكن المحافظة خلال الإحصاء السكاني في العام 1958. فيما تطالب القوى العربية في المحافظة بتغيير تلك السجلات، لتكون موافية لما يسمونهم بـ"السكان الفعليين" في المحافظة راهناً.

إلى جانب ذلك، فإن القوى التركمانية في المحافظة تشترط أن تكون محافظة كركوك دائرة انتخابية واحدة في حال إجراء أي انتخابات محلية، لتجميع الأصوات التركمانية المبعثرة في أكثر من منطقة من المحافظة. فيما تطالب القوى العربية بإجراء الانتخابات حسب الدوائر الصغيرة، لضمان وصول أعضاء من القوى السياسية العربية إلى مجلس المحافظة. وتعتبر القوى الكردية أن إجراء الانتخابات وفق أي قانون أفضل من بقاء مجلس المحافظة مجمداً منذ سنوات، تحت يافطة ملاحقة أعضائه قضائياً وإدارياً، وفق ملفات ملفقة، حسب تعبيرها.

 المصدر: صحيفة النهار العربي