عربية:Draw 

 يعزوعضو اللجنة المالية السابق في مجلس النواب العراقي أحمد الحاج رشيد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى الصراع  السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، ويعتقد أن ما يحدث الان لايمت بصلة بالبنك المركزي العراقي، بل ان أميركا تعتقد أن الدولارات التي يقوم البنك المركزي العراقي بضخها في الاسواق العراقية تذهب إلى إيران، لذلك على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يحسم أمره بهذا الخصوص جيدا، اذا تصرف بحنكة وعقلانية فإنه سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، أما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار .       

يقول رشيد في توضيح لـ Draw حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أن ،" ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعود إلى  الصراع السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، العراق يدفع ضريبة هذا الصراع".

بحسب الحاج رشيد، "اميركا طلبت من السوداني زيارة واشنطن وحسم امره، هل هو ضمن المعسكر المؤيد للولايات المتحدة الاميركية ؟ أم هو ضمن دائرة إيران؟، عند ذلك ستقررواشنطن".

ويشير رشيد، " في 9 كانون الثاني 2021،عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا بحضوركل من محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ووكيل وزارةالمالية طيف سامي ومدير ديوان الرقابة المالية ومدير مصرف الرافدين ومصرف TBI، خلال الاجتماع قال لنا علي العلاق،"أنتم في مجلس النواب اصدرتم قرارا بإخراج القوات الاجنبية من العراق، اذا تم تنفيذ هذا القرار ستقوم أميركا بمنع شحن الدولار إلى العراق، عند ذلك سيرتفع سعرصرف الدولار إلى( 200) الف دينار"، هذا التهديد جاء بعد اسبوع واحد فقط من القرار الذي صدرعن مجلس النواب، القوى السياسية التي كانت تدعم قرار إخراج القوات الاجنبية اضطرت إلى التعتيم على القرار ولم تقم بتنفيذه".

ويقول الحاج رشيد،" اميركا تعلم جيدا، ان استمرار إيران في الصمود طوال هذه الفترة أمام الضغوطات التي تفرضها عليها يكمن في التبادل التجاري الحاصل مع العراق، لذلك تريد منع العراق من التعامل مع إيران حتى بالدينار العراقي، أميركا تخطط حاليا إلى منع إيران من تصدير( الغاز والكهرباء) إلى العراق خلال الفترة المقبلة، هناك احتمالات كبيرة أن تقوم الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترات القادمة بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات العراقية وأن تضع هذه الشخصيات والمؤسسات ضمن القائمة السوداء للخزانة الاميركية، هذا الاجراء اذا حصل، سيلحق ضررا كبيرا بقيمة الدينار العراقي".

ويقول،" كانت سياسية الكاظمي واضحة استطاع خلال فترة تسنمه الحكومة الانحياز إلى أميركا كان الرجل " اميركيا"، انحازعادل عبدالمهدي قليلا نحو الصين، فلم يعطوه الفرصة وقاموا بإسقاط حكومته، استطاع  المالكي خلال فتره حكمه أن يوازن سياسته بين واشنطن وطهران، كذلك انتهج العبادي نفس السياسية، لذلك على السوداني التصرف بحنكة وعقلانية، حكومة السوداني حكومة ( إطارية) لو لم يتصرف بالشكل الصحيح، ستقوم أميركا بتحطيم هذه الحكومة بشكل لايمكن ان يتصوره أحد ولن تقوم لهم قائمة بعدها، اذا لم يحسم السوداني امره خلال الفترة المقبلة ولم ينضم إلى المعسكر الاميركي، ستبدأ مظاهرات وإحتجاجات الصدريين وتتعرض حكومة السوداني إلى " الشلل" التام.

ويضيف،" من المقرر أن يقوم البنك المركزي العراقي اعتبارا من اليوم، بضخ  كميات أكبر من الدولار، الا ان هذا الاجراء لن يكون له أي فائدة تذكر، لان مهما كانت الكميات كبيرة سيكون الاقبال على الشراء أكبر، لايمكن معالجة الوضع الحالي بهذه الطريقة. الحل الامثل لمعالجة هذه القضية، يكمن في مدى قدرة ( الاطاريين) من التنسيق مع الولايات المتحدة الاميركة أوبمعنى أصح إلى أي مدى ستعطي طهران موافقتها لهم لينسقوا مع واشنطن".

ويقول الحاج رشيد،" ارتكب السوداني خطأ فادحا عندما كانت زيارته الاولى إلى إيران بعد تسنم منصبه، واستقبل من قبل المرشد الاعلى علي خامنئي، الذي بدوره لايستقبل الا القلة القليلة من الاشخاص".

ويضيف،"  أرسلت أميركا ثلاثة رسائل إلى السوداني وطالبته بضرورالاسراع في القدوم إلى واشنطن وحسم موقفه، هل سياسية حكومته موالية للاجندات الايرانية؟ أم سيقوم بالحفاظ على التوازان بين المصالح الاميركية والايرانية في العراق؟. عندما كنا في اللجنة المالية قال لي رئيس اللجنة انذاك هيثم الجبوري،" الحكومة العراقية تدين لإيران بأكثر من ( مليارو 200 مليون دولار) وهذه الاموال هي عبارة عن ثمن ( الغازوالكهرباء) المصدر إلى العراق، تريد الحكومة العراقية إرسال هذه الاموال إلى إيران، وحاولت تحويل الاموال عبرعدد من المصارف العالمية، الا أن جميع  محاولتها بأت بالفشل،لان كل المصارف التي تمت مفاتحتها رفضت قبول الطلب خوفا من العقوبات الاميركية، الولايات المتحدة حساسة جدا تجاه إرسال الدولار إلى إيران".

لذلك اقول،" قضية ( ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار) ليست من صلاحية البنك المركزي العراقي، الولايات المتحدة الاميركية بإمكانها تجميد الاموال العراقية وبإمكانها منع تحويل الاموال من أي مصرف في العالم، أموال النفط العراقية تتم تحويلها إلى البنك المركزي الاميركي، لان معظم صادرات العراق النفطية عبارة عن عقود اجلة، ويقوم البنك المركزي الاميركي بعد 24 ساعة من تحويل الاموال ، بتحويله إلى البنك المركزي العراقي، تستطيع  أميركا منع تحويل هذه الاموال إلى العراق أوالقيام بتجميدها، اذا تصرف السوداني بحنكة وعقلانية سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، اما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار.

تكمن نقطة ضعف العراقيين في( عملتهم)، الإيرادات العراقية كثيرة جدا، ولكن المشكلة أن عملتهم ضعيفة، أميركا ضربت تركيا من خلال عملتها، وضربت إيران بنفس الطريقة، وتستطيع فعل نفس الشيء مع العراق ايضا.