عربية:Draw

تثير تسريبات عن اعتزام زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني على حل المجلس الأعلى السياسي، جدلا واسعا داخل الحزب الكوردي، خصوصا وأن طالباني يرفض التعليق عليها أو نفي الخبر، وسط تحذيرات من أن مثل هذا التمشي قد يقود إلى تصدع جديد.

يواجه الاتحاد الوطني الكوردستاني تحديات عاصفة، في ظل صراع محتدم بينه والحزب الديمقراطي الكوردستاني، رغم الحديث عن بوادر انفراجة، وأيضا في علاقة بخلافات داخلية قد تنذر بانشقاق جديد في ظل اتهامات توجه لزعيمه بافل طالباني بالسعي لحل المجلس الأعلى السياسي للحزب.

ويشكل المجلس الأعلى السياسي مركز صنع القرار داخل الاتحاد الوطني، ويضم كبار قادة الحزب بينهم كوسرت رسول وملا بختيار، وتتحدث أنباء عن أن طالباني يتجه لحل هذا المجلس لاحتكار سلطة القرار، بعد نجاحه في إقصاء ابن عمه لاهور شيخ جنكي وإلغاء ما يسمى بالرئاسة المشتركة للحزب.ولا يعرف بعد ما إذا كان طالباني يتجه بالفعل إلى إلغاء هذا المجلس، أم أن ما يتردد يندرج في سياق حرب شائعات يخوضها ضده خصومه في الحزب وخارجه، للنيل منه وتوسيع دائرة الخلافات داخل الاتحاد الوطني.

ويرى سياسيون أكراد أن صمت طالباني حيال ما يتردد يعمق هواجس قيادات الاتحاد من إمكانية أن يكون الأمر صحيحا، وهذا سيشكل خطرا كبيرا على التماسك الهش للحزب الكوردي، وقد ينذر بتكرار سيناريو العام 2016.وقطع القيادي في المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الملا بختيار حاجز الصمت حول ما يثار، مشددا على أن المؤتمر العام هو صاحب السلطة لتحديد مصير المجلس، وأن لا أحد يملك الأحقية في اتخاذ هذا القرار.

وقال بختيار في مقال نشره تحت عنوان “ميدالية التقاعد.. أم الفضيحة؟” إن “منذ يومين تقوم صفحة خاصة بالحديث عن مزاعم تقول إن رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني يخطط لإحالة المجلس السياسي الأعلى للاتحاد على التقاعد، ومنح أعضائه ميدالية تقديرية خلال مؤتمر مصغر (بلينيوم).

وأضاف “أنا لست متأكدا أبدا من مدى صحة هذه الشائعات، ولكن خشية أن يتحول دخانها إلى نار تحرق عددا من الأشخاص المحيطين برئيس الاتحاد، وخصوصا أنه كان من اللازم أن يتم تكذيب الخبر، إلا أن الخبر ما زال ينشر كما هو ولم يتم تحديد مدى صحته من كذبه”.

وشدد بختيار في مقاله على أن “ليس لأحد داخل الاتحاد الوطني اتخاذ قرار تحديد مصير المجلس السياسي الأعلى سوى المؤتمر العام للحزب”، وأنه “إذا عقد المؤتمر يجب أن يكون واجبه الأول أن يعلن عن تجميد المؤتمر الرابع ويضعه في أرشيف الاتحاد الوطني كصفحة عار”.

واعتبر القيادي الكوردي، الذي سبق وأن تم تجميد عضويته في العام 2020 بسبب خلافات في الرؤى بينه وقيادة الاتحاد، أن “قبل أن يتم التفكير في المجلس الأعلى السياسي يجب التفكير في تطهير الفساد والخروقات في مبادئ العمل الحزبي، وغدر الآلاف من الكوادر والأعضاء والكتاب والمذيعين المجاهدين”.

وعبّر بختيار عن “الأسف لما آل إليه الزمان في أن يكون معيار العمل الحزبي والنضال التاريخي وهيبة المواضع الدفاعية المتينة للاتحاد في المعادلات ضحايا للحقد واحتكار السلطة وسياسة الانتهازية”.

وأوضح أن “المشكلة الرئيسة للاتحاد الوطني هي عدم معالجة اللاعدالة وقبول خلافاته مع الديمقراطي الكوردستاني وعدم تبلور مشروع جديد للتحالف في هذه الفترة، وفي ظل هذه الظروف والأزمات التي انزلق إليها إقليم كوردستان، وليس المجلس السياسي الأعلى الذي مع وجود عدد آخر من الأسباب هو سبب تهميش نفسه، ومع ذلك فإن المجلس كان السبب الوحيد للحلول وليس الوضع الذي وقع فيه الاتحاد الوطني وكردستان كلها”.

ولفت القيادي الكوردي إلى أن “أي شخص يمتلك الجرأة ويقترح إحالة المجلس السياسي الأعلى إلى التقاعد فليكشف عن اسمه، لا أن يطلقوا الأكاذيب باسم رئيس الاتحاد، لنخرج هويته من جيب متخم ونظهره إلى جانب باقي عيوبه وفضائحه”.

ويرى متابعون للشأن الكوردي أن إمكانية أن يفكر طالباني في حل المجلس الأعلى السياسي، واردة، في ظل وجود نزعة لديه للسيطرة المطلقة على قرار الحزب، ولاستبعاد أي خصوم مؤثرين في الداخل، لافتين إلى أن توقيت مثل هذه الخطوة قد يكون هو التحدي الرئيسي أمامه لأن السير حاليا في هذا الاتجاه سيفتح المزيد من الجبهات عليه، وهذا ليس في صالحه في ظل الصراع الدائر مع غريم الاتحاد السياسي الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وكان طالباني نجح في أغسطس الماضي في إلغاء نظام الرئاسة المشتركة، التي كان مجلس قيادة الاتحاد الوطني أقرها في فبراير 2020، وانتخب حينها كلا من طالباني ولاهور جنكي كرئيسين مشتركين للاتحاد الوطني قبل حصول توتر بينهما.وقد جرى استبعاد جنكي وثلاثة آخرين من أعضاء القيادة، على إثر ذلك التوتر الذي تفجر في العام 2021، وكاد أن يتحول إلى اصطدام بعد تعرض عدد من القيادات في الحزب، بينهم ملا بختيار، لمحاولات اغتيال.

وتاريخ الاتحاد الوطني حافل بالأزمات الداخلية والانقسامات، لعل أبرزها ما جد قبل نحو سبع سنوات خلال عهد الرئيس الراحل جلال طالباني.

وكان الاتحاد الوطني تعرض لانشقاق كبير في العام 2016 بقيادة كوسرت رسول وبرهم صالح، نائبا رئيس الاتحاد الوطني حينها، إلى جانب قيادات بارزة أخرى على غرار الشيخ جعفر ومحمود سنكاوي وحاكم قادر وآخرين يقدر عددهم بأكثر من عشرين قياديا في الاتحاد، وشكلوا مركزا للقرار داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.واعتبر هؤلاء أنفسهم القيادة الشرعية التي تمثل الاتحاد الوطني وأن أي قيادة أخرى لا تحظى بأي شرعية أو مشروعية، في إشارة حينها إلى هيرو إبراهيم أحمد زوجة الراحل جلال طالباني وأبنائه ولاهور شيخ جنكي وملا بختيار.

ويرى متابعون أن المسار الذي ينتهجه حاليا بافل طالباني قد يقود إلى تكرار ذات السيناريو في ظل وجود احتقان متزايد حياله، ولاسيما حيال طريقة إدارة الصراع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقد يشكل توجهه نحو حل المجلس الأعلى السياسي النقطة التي تفيض الكأس.

ويجري صراع محتدم منذ فترة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني حول إدارة الحكم في الإقليم، ولاسيما في علاقة بالموارد المالية، وقد ظهرت مؤخرا تحركات دولية لاحتواء هذا الصراع قبل أن يأخذ منعطفا خطيرا يدخل الإقليم الواقع في شمال العراق إلى متاهات جديدة.

ولئن يبدي البعض تفاؤلا حيال إمكانية حلحلة الأزمة بين الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان، لكن تصريحات بعض القيادات تبدد هذا التفاؤل. وحمّل عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء كريم الخميس الاتحاد الوطني مسؤولية تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي إن الاتحاد الوطني هو من طلب التأجيل، مشيرا إلى أن “قيادات الاتحاد تخشى دائما دخول الانتخابات وترحب بعزرائيل ولا ترحب بالانتخابات”

المصدر: صحيفة العرب اللندنية