عربية:Draw

تقول أوساط سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي يعمل على استغلال الضغوط المتزايدة التي يواجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من خصومه السياسيين على الساحة السنية، للمزيد من تضييق الخناق عليه، ودفعه إلى تقديم تنازلات لاسيما فيما يتعلق بتوزيع المناصب العليا في الدولة.

وتستبعد هذه الأوساط أن تكون هناك رغبة لدى قادة الإطار في إزاحة الحلبوسي من منصبه، معتبرة أن ما يتردد حول وجود انقسام داخل التحالف الشيعي بشأن إقالة رئيس البرلمان ليس سوى محاولة للإيحاء بإمكانية السير في هذا الخيار، والهدف من كل ذلك هو تكثيف الضغط على الزعيم السني (41 عاما(

ويتعرض الحلبوسي هذه الأيام لحملة كبيرة يقودها تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، وسط أنباء تفيد بأن هذا الحراك يلاقي دعما من بعض قادة الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وترى الأوساط السياسية أن الحملة التي تشنها شخصيات وقوى سنية على الحلبوسي تعود بالأساس إلى التنافس المحتدم بينها على النفوذ داخل المحافظات السنية، وتلفت هذه الأوساط إلى أن بعض هذه القوى ترى أن الحلبوسي نجح في سحب البساط من تحت أقدامها وأن عليها تدارك الوضع الحالي، لاسيما قبل انتخابات مجلس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

ووفق الأوساط نفسها تراهن هذه الأطراف السنية على دعم بعض القوى في الإطار التنسيقي، التي لا تثق بالحلبوسي خصوصا وأنه سبق أن اصطف إلى جانب التيار الصدري قبل أن يعود وينضم إليها مع ميل كفة الميزان لصالحها خلال الأزمة السياسية التي عاشها العراق على مدار عام كامل.

وتشير الأوساط إلى أن بعض القوى داخل الإطار، ومنها ائتلاف دولة القانون، تحرص على تغذية الحملة على الحلبوسي خصوصا وأن توقيتها يخدمها في ظل الصراعات المحتدمة بين المكونات الممثلة لتحالف “إدارة الدولة” حول تقاسم المناصب في الهيئات المستقلة (25 هيئة)، وفي المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. 

  نقلا عن صحيفة العرب اللندنية