عربيةDraw:

قررمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، منح صلاحيات وزير البيشمركة شورش اسماعيل(عن الاتحاد الوطني الكوردستاني) إلى وكيل الوزارة "سربست لزكين"(عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، القرار أثارغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

في وقت سابق وبسبب تأزم علاقته مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ترك وزير البيشمركة شورش أسماعيل السليمانية متجها إلى أربيل، ومن المقرر أن يسافر من هناك إلى خارج البلاد.

بعد الاجتماع الاخير للمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في 8 تشرين الثاني الماضي، أبلغ بافل طالباني كل من وزير البيشمركة شورش أسماعيل ووكيل وزارة الداخلية (جتو صالح) بعدم العودة إلى أربيل وعدم المباشرة في منصبيهما.

وفق متابعات  ،Draw "يسعى بافل طالباني إلى استبعاد وزيرالبيشمركة ووكيل وزارة الداخلية من منصبيهما، وترشيح أشخاص أخرين لشغل هذين المنصبين، الا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يرفض الموافقة على هذه التغييرات ويمتنع عن أصدار أي قرار يخص هذا الموضوع ".

جاء قرار بافل طالباني بإستبعاد هذين المسؤولين، متزامنا مع  توترعلاقة الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة الاخيرة، والذي تمخض عنه أيضا قرار أخر، وهو تعليق مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في إجتماعات مجلس وزارء الإقليم، وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، الذي يقاطع اجتماعات مجلس الوزراء منذ شهرين.

 وجاءت قضية إحالة (سركوت حسن) مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بدلا من( جتو صالح )على التقاعد بقرار من وزير الداخلية ( ريبر أحمد) لتتوتر العلاقة أكثر بين الحزبين،  

تحدث عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني حول هذا الموضوع لـDraw  وقالوا انه ،"أرسل الاتحاد الوطني الكوردستاني لوزير الداخلية اسم (سركوت حسن) لشغل منصب وكيل الوزارة بدلا من (جتو صالح)، الا ان وزير الداخلية بدلا من الموافقة على طلب "اليكيتي" قام بإحالة (حسن)على التقاعد، وأثارهذا الاجراء حفيظة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويصف "اليكيتي" الاجراء بغير القانوني، لان قرارالتقاعد يجب أن يصدر بـ"مرسوم إقليمي".

 توالت التطورات، في حين كان هناك مساعي لتقريب وجهات النظربين الحزبين، حيث كان من المقرر أن يقوم وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزيارة الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف إجراء مباحثات بشأن المشاكل العالقة بينهم، 

وفق المعلومات التي حصلت عليها Draw،" هناك عدة أمور تسببت بتأزم العلاقة بين "البارتي واليكيتي" في مقدمتها نية الاتحاد الوطني في إجراء تغييرات في المناصب الحكومية التابعة له وامتناع رئيس الحكومة مسرور بارزاني الموافقة على هذه التغيرات، أيضا قضية أغتيال الضابط في جهازمكافحة الارهاب العقيد ( هاوكار جاف)، وقيام قوة عسكرية بمحاصرة منزل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في أربيل، بالاضافة إلى اتهام الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي الكوردستاني في التعمد بفرض حصار اقتصادي على السليمانية".