عربيةDraw :

 اجرى موقع Iraq oil report  مقابلة مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، قال طالباني خلال اللقاء إن “تدهور علاقات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، سبَّبَ خللا لحكومة إقليم كوردستان، وشكل تهديدا على استمرار استقلالية إدارة قطاع النفط والغاز”، منتقدا بشدة الحزب الديمقراطي لإيقافه ميزانية محافظة السليمانية.وأكد أن“حكومة إقليم كوردستان غدت حكومة مسيسة، وفي الحقيقة أن هناك إدارتين للحكم في الإقليم وليست إدارة واحدة، لأن الحكومة لا تخصص ميزانية للسليمانية إنما تتنظر الأخيرة أن تفعل ذلك بنفسها”

العقود النفطية في الإقليم أضحت هدايا لشركة كار

تمثلت إحدى خطط حكومة إقليم كوردستان في عرقلة تأسيس شبكة أنابيب غاز جديدة لإمداد محطات الكهرباء في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بالغاز كمصدر إضافي للطاقة، بحيث يمكن الاستفادة منها لاحقا في تسهيل علميات تصدير الغاز إلى تركيا، لكن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وهبت عقد ذلك المشروع لشركة KAR Group الكوردية ـ العراقية، القريبة من الحزب الديمقراطي، الأمر الذي دفع بالاتحاد الوطني إلى الوقوف بوجه الشركة وإيقاف المشروع في نهاية المطاف.

وقال طالباني أيضا إن “القوات الأمنية التابعة للاتحاد الوطني لم تسمح للشركة بالاستيلاء على غاز المنطقة، بعد أن منحت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان عقد المشروع لشركة KAR Group العراقيةـ الكوردية، القريبة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وصار المشروع في خبر كان”.

وأشار طالباني إلى “أن مجموعة شركات كار منحت عقودا من دون مناقصات وبعيدا عن الإجراءات القانونية، وتلك المخالفات إهانة بحق شعب كوردستان والعراق، والاتحاد الوطني لن يسمح بها”.

ما الذي يحول دون تعامل الحزب الديمقراطي مع بغداد؟

يقول بافل جلال طالباني “نريد أن نكون شركاء حقيقيين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخص قطاع الطاقة، لكن الحزب الديمقراطي حسم أمره بالمضي قدما في ذلك مع بغداد، من دون العودة للأطراف السياسية وشركاءه”، موضحا “لا أدري، لماذا لايود الحزب الديمقراطي التعامل مع بغداد؟ ولهذا لا أرى أنه يعمل بشكل صحيح، ليس في وسعنا المضي بعيدا عن بغداد، والأخير أحد الخيارات”، مؤكدا أن “غنى البصرة يفوق غنى كوردستان بأكملها بألف مرة”.

حكومة مسرور بارزاني مسيسة جدا 

واشار طالباني إلى أن “كابينة مسرور بارزاني مختلفة جدا عن كابينات الإقليم الأخرى، فهي مسيسة جدا، إذ أن وزيرا أخبرني، أنه كان متلهفا ليصبح وزيرا عندما كان مديرا عاما، لكنني نادم الآن، فالحكومة أضحت مسيسة ومركزية”.وأكد رئيس الاتحاد الوطني أنه “فات الآوان للإصلاح ومشاريعه، والحكومة أكملت أعوامها الأربعة وماهي إلا حكومة تصريف أعمال”.

الإقليم يعيش حالة الإدارتين

ولفت طالباني إلى أن “ما نشهده في الحقيقة، هو وجود إدارتين للحكم في الإقليم، فالأمور تظهر وكأن بيننا وبين رئيس الوزراء جدار فاصل، بحيث لو أردنا تغيير وزير أو مدير، لن يوافقوا على ذلك، ولا نملك صلاحية شغل مكان وزير مستقيل، ناهيك عن أن هناك تمييز واضح بحق السليمانية مقارنة بأربيل، من حيث تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وتوفير الرواتب والميزانية وأموال شراء الأدوية ومخصصات البيشمركه المالية وكذلك الشركات”.

وفيما يتعلق بالنقاط الحدودية أكد طالباني أن “منفذي باشماخ وبرويزخان الحدوديين تعرضا إلى خسائر فادحة جراء منفذ المنذرية، فالأعمال التجارية الضخمة تتم عبر الأخير، بينما تحول منفذ الحاج عمران عبر اتفاق مع طهران إلى منفذ إيران الرئيسي مع الإقليم، وفي داخل الحكومة هناك مسؤولون يمنعون التجار من التجارة عبر منفذي برويزخان وباشماخ، في المقابل للحزب الديمقراطي منافذ الحاج عمران وإبراهيم الخليل وهي أكبر المنافذ التركية المطلة على العراق وليس الإقليم فحسب، بل أن هناك منافذ أخرى لا أحد يعلم شيئا عنها”، لاننسى أن “المنفذ الرابط بين الإقليم وسوريا، لا معلومات عنه، لا ندري ماذا يدخل ويخرج منه، وهناك أيضا مصاف غير معلوم الإيرادات كعين زالة، بحيث أن العمل فيه لايتوقف ولاندري إلى أين تذهب منتجاته”.

وتابع طالباني أن “الاتفاق الاستراتيجي انتهى صلاحيته عند الحزب الديمقراطي بعد وفاة الرئيس مام جلال، فهو يعمل بالضد من الاتفاقية، خذ على سبيل المثال أن الحكومة تتقصد في عدم صرف مستحقات الطلبة المالية، والأمر لاعلاقة له بقلة الإيرادات، بل لأجل تفجر مظاهرات في السليمانية”.

ضغوطات يتعرض لها الاتحاد الوطني من خلال قرارات غير قانونية

وختم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني حديثه بالقول: إن “جهاز مكافحة الإرهاب الذي يعد من أفضل القوات الخاصة والأكثر تخصصا، نستيقظ في أحد الأيام لنرى أن موازنته المالية مقطوعة بقرار غير قانوني، في حين أن الجهاز لازال متواصلا في تنفيذ مهامه ويقضون مضاجع داعش أسبوعيا، هكذا يضغطون على الاتحاد الوطني”، مبينا أن “قضية أزي أمين أثبتت مدى ضبط النفس الذي يتحلى به الاتحاد الوطني، ولن يتم جره إلى هذه الأعمال البلهاء”.