عربية Draw:

 يطلق على رجل الأعمال الباكستاني"مرتضى لاخاني" بمهندس وعراب مبيعات نفط إقليم كوردستان، ويتهم حاليا بالتورط وبشكل سري في المتاجرة بالنفط الروسي. وفق صحيفة" التايمز"البريطانية،" في عام 2019 وقبل تولي "بوريس جونسون" ووصوله إلى سدة الحكم في بريطانيا، قام"لاخاني" ومن خلال الشركة التي يملكها بدفع مبلغ( 500) الف باوند لحزب جونسون، وبحسب الصحيفة أيضا، "يملك رجل الاعمال الباكستاني علاقات واسعة مع شركة " روسنفت" النفطية الروسية، وانه تعامل مع النفط الروسي اثناء اشتداد الحرب الروسية الاوكرانية".

وأشارت الصحيقة البريطانية إلى أن،"شركة ( سيتراكور) وهي شركة نمساوية ويملك لاخاني حصة الاسد فيها، قامت في شهر أب الماضي، بشراء حمولة النفط لـ( 10) ناقلات نفطية من النفط المنتج من قبل شركة ( روسنفت) الروسية،وجاءت هذه الصفقة بعد اشتداد صراع ( بوتين ) والدول الاوروبية.

عندنا بدأت القوات العراقية بعملية انسحاب فوضوية من الموصل، بعد هجوم تنظيم داعش للمدينة، شهدت مدن كثيرة عمليات فرار فوضوية في الأيام اللاحقة، ترك الجيش خلالها المدن فارغة، وكانت إحدى هذه المدن "كركوك". استغلت قوات البيشمركة الفرصة للسيطرة على نفط كركوك، وكانت حكومة الإقليم تواجه مشكلة، هي أن الحكومة العراقية فرضت قيودًا قانونية على بيع النفط خارج إطار الحكومة المركزية، التي كان يقودها رئيس الوزراء العراقي انذاك حيدر العبادي. لم تستطع حكومة كوردستان التصرف بالنفط، وهنا جاء دور أحد الأصدقاء القدامى: وهو "مرتضى لاخاني".

في تحقيق أجرته وكالة "بلومبيرغ"، تقول الوكالة إن،" لاخاني كان يستخدم حساب شركته في بنك ميد اللبناني، بصفته غرفة مقاصة للثروة النفطية الجديدة في كوردستان. كانت علاقة لاخاني بالحكومة  إقليم كوردستان استثنائية بالنسبة إلى فرد عادي. فقد تعامل من خلال شركته IMMS مع المدفوعات المالية من شركة "روسنفت" الروسية، وتجار النفط مثل "فيتول كروب" و"ترافيكورا كروب". كما قام بسداد مدفوعات شركات أجنبية تدين لها حكومة إقليم كوردستان بأموال، وقام بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان نفسها"، تقول "بلومبيرغ". بهذه الطريقة أصبح لاخاني هو الوسيط الفعلي بين الطرفين، دون أن يبدو أن هناك أي شيء له علاقة بتجارة النفط. فعلى الورق: هناك تعاملات تجارية بينه وبين شركات النفط الروسية، وأخرى مماثلة مع إقليم كوردستان، مسجلة بأوراق منفصلة. على أرض الواقع: تمّت عملية التبادل بصورة كاملة، وحصلت جميع الأطراف على مستحقاتها، ضمنها رجل الأعمال الباكستاني الأصل. لذلك يعتبر( لاخاني) "مستشار وعراب وسمسار" نفط إقليم كوردستان في أن واحد، يعمل هذا الرجل منذ عقدين من الزمان في قطاع نفط الإقليم، وكان صاحب فكرة ( الاقتصاد المستقل) لإقليم كوردستان والتي أدت ، فيما بعد إلى امتعاض بغداد ومن ثم قيامها بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية" في عام 2020، قام جهاز"الامن والمعلومات"التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بكشف ملف فساد كبير لإحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة بإقليم كوردستان، بحسب معلومات هذا الجهاز الامني،"قامت هذه الشركة بدفع مبلغ ( 250) مليون دولار إلى أحد ابناء عائلة رئيس الحكومة ".   

 من هو مرتضى لاخاني؟

يعتبر ( مرتضى لاخاني ) عراب مبيعات نفط إقليم كوردستان وهو وسيط النفط الباكستاني الذي كان يوماً ما وكيل شركة "جلينكور" في العراق، ويعمل الآن لدى حكومة إقليم كوردستان. يتضمن عمل السيد لاخاني، الذي كان فعالاً في تحويل شحنات جزئية الى مؤسسة دولية، ترتيب الشحنات عبر خط الأنابيب إلى تركيا، والتنسيق مع التجار الدوليين الذين يسعون إلى تخطي محاولات بغداد لوقف مبيعات النفط الكوردي. يقول لاخاني البالغ من العمر 60 عاماً من لندن ، حيث يقسم وقته بين أربيل وفانكوفر “لقد تلطخت يداي”.واضاف “لقد عملت في العراق لـ 16 عاما، وفي كوردستان لوقت أطول من أي شخص آخر. أنا أدير مبيعات النفط في إقليم كوردستان “.وقد تعززت شبكة معارف السيد لاخاني قبل سنوات من بدء كوردستان تصدير ما يقرب من نصف مليون برميل يومياً، بعد أن كانت المبيعات حوالي صفر في بداية. وبعد تأسيس قاعدة له في عاصمة الإقليم أربيل، بعد أشهر فقط من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، أنشأ السيد لاخاني مركزاً لاستقطاب اولئك الذين يسعون لاستغلال واحد من آخر الاحتياطيات الكبيرة غير المستغلة في العالم، والتي تحوي نفطاً من السهل الوصول إليه. يقول مستشار حكومي، “إذا أردت أي شيء، فإن مرتضى في خدمتك”. الحفلات في منزل السيد لاخاني بأربيل عامرة بكؤوس الشمبانيا لأولئك الذين يتطلعون للحصول على موطئ قدم في هذه الصناعة. أما الضيوف فتقدم لهم المأكولات البحرية التي تنقل جواً من دبي. كما يمكنك أن تمتع ناظريك بأعمال سلفادور دالي الفنية هناك.

يتحدث السيد لاخاني بهدوء، وهو يرتدي قميصاً منغماً بلونين، وحذاءً بلا جوارب، وهو يصف نشأته الأولى. لقد ولد في كراتشي، لكنه ترعرع في لندن قبل أن يأخذه الحظ إلى فانكوفر. يقول السيد لاخاني “لقد صنعت شيئاً من نفسي من لا شيء. لقد بدأت حياتي العملية بتنظيف أحواض الكبريت في كندا “. كانت عائلة السيد لاخاني مقربة من عشيرة بوتو القوية في باكستان، ومن مارك ريتش، تاجر النفط الكبير الذي أسس الشركة التي أصبحت تسمى، فيما بعد، جلينكور

 لاخاني وهورامي

توجه السيد لاخاني الى بغداد في بداية العام 2000، وكان متورطاً في مخطط معقد للحصول على النفط العراقي بسبب القيود التي يفرضها برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء بعد حرب الخليج الأولى. مع هذا لم توجه الى السيد لاخاني ولا الى شركة جلينكور أي تهم بالقيام بأي انتهاكات. كان برنامج النفط مقابل الغذاء مصمماً للسماح لبغداد بالحصول على الغذاء والدواء في زمن العقوبات الدولية، وجنى العراق مئات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع من خلال إلزام مشتري النفط الخام بدفع “رسوم إضافية”.

عندما تسنم ( اشتي هوارمي) وزارة الثروات الطبيعية في عهد الكابينة الحكومية الخامسة لإقليم كوردستان في عام 2006، قام ( لاخاني) بنقل شركته إلى أربيل و عمل جنبا إلى جنب مع ( هوارمي) بقطاع نفط الإقليم، حيث كانت تقوم شركة ( لاخاني) بتوفير المستلزمات للشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان عملت شركة( لاخاني) كممثلة لوزارة الثروات الطبعية، ودخلت في مشاريع مشتركة مع تلك الشركات،وكان يعتبر لاخاني المستشار الاول لوزير الثروات الطبيعية أشتي هوارمي ومصدر أفكاره حول قطاع النفط والغاز في الإقليم.

وفق ماصرح به لصحيفة ( فاينانشال تايمز) البريطانية، يقول لاخاني،" كنت اتسلم من حكومة إقليم كوردستان مرتبا قدره( مليون دولار)، لكن بعد الازمة المالية التي عصفت بحكومة الإقليم في عام 2015، تم تخفيض الراتب إلى ( 250) الف دولار. وقع لاخاني في عام 2014 عقدا مع حكومة إقليم كوردستان، للقيام بالإعمال اللوجستية والمتمثلة بالاشراف على عمليات تحميل نفط الإقليم من ميناء جيهان التركي والاشراف على الخزانات النفطية والتعامل مع ملاك الناقلات النفطية و وزارة النفط التركية والشركات العاملة في هذا المجال.

 في هذا الاثناء طرح ( لاخاني) فكرة ( الاقتصاد المستقل) على حكام الإقليم، و أقنعهم بتوسيع عمليات الانتاج والتصدير وأمكانية ايصال الكميات المصدرة من النفط الخام من حقول الإقليم إلى( مليون برميل)، مادفع مسؤولي الإقليم الى التعنت  في تسليم نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، وقامت بغداد على إثرذلك قطع  حصة  الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية حيث كانت ترسل إلى أربيل شهريا ( ترليون و 200 مليار دينار)، وتعرضت حكومة الإقليم بعد هذا الاجراء إلى ازمة وضائقة مالية وخاصة بعد  ظهور تنظيم داعش وتراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية.