تقرير:عربيةDraw         

• يبلغ  حجم العائدات التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات( 7) الماضية جراء إيقاف"الترفعيات" الوظيفية لموظفي القطاع العام  نحو (4 ترلیون و 421 ملیار و 505 ملیون 450 الف )، وذلك في عهد التشكيلتين الحكوميتين( الثامة والتاسعة)
•  في عهد"الكابينة "الحكومية الثامنة، تم إدخار نحو(10 ترليون و 597 ملیار و 997 ملیون) دینار من رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان.
• أما في التشكيلة الحكومية "التاسعة" فتم إدخار نحو (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.
•  يبلغ إجمالي المبالغ المالية المدخرة من مستحقات موظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم نحو(23 ترلیون و 209 ملیار و 502 ملیون و 450 الف ) دینار.

الترفيع أوالترقية الوظيفية في القانون العراقي. 

ترفيع الموظف: هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ) على سبيل الحصر. وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع ب(ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته .

الية الترفيع :

لكي يترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون

شروط الترفيع

جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي :

ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.

ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.

د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة

وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي :

في المادة التاسعة عشرة :

1 - يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :

أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .

ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون .

ج--اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون

2 - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .

3 - من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.

4 - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .

هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات .

5 - وهذا المهم اجتياز الاختبار، اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع،  لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع

ب-  المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع)

جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون.

المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم

  بعد توقفها لمدة( 7) سنوات، تم مناقشة قضية إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام بشكل جدي في 28 حزيران 2021، ولعدم وجود قانون موازنة لدى حكومة إقليم كوردستان، تصبح هذه القضية بين حين وأخر محل نقاش الاوساط  الحكومية، وفق المعلومات المتوفرة تقوم حكومة إقليم كوردستان حاليا بمناقشة مشروع قانون يتيح إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام وفق الية خاصة حسب القرار الذي صدر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 26 تشرين الاول2022، مع أن ترفيع موظفي وزارتي الداخلية والبيشمركة لم تتوقف، وتم إعادة العمل بالية ترفيع ضباط ومراتب وزارة البيشمركة مرة أخرى بعد توقفها عام 2017، حيث اصدر وزي البيشمركة شورش اسماعيل،  كتابا يحمل رقم ( 7797) في 15 حزيران عام 2021، بموجبه تم إعادة العمل بالترفيع لأكثر من( 5) الاف شخص من الضباط و المراتب في ديوان الوزارة  والالوية .

وفق البيانات الحكومية ( البايومتري) يبلغ عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان نحو (710 هەزار و 282) موظف، لقد تسبب إيقاف العمل بألية  الترقية الوظيفية بمشاكل إدارية ووظيفية كبيرة، وخاصة للموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد، حيث أن معظم هؤلاء المتقاعدين يستحقون( ترفيع أوترفعين) وهؤلاء، بسبب هذا الاجراء سيعانون من أثار مادية طوال مدة سنوات التقاعد وسيشعرون بغبن كبير.وفق المعلومات التي كشف عنها مديرعام التقاعد في إقليم كوردستان حازم كوران في 26 حزيران 2021، " تم إحالة ( 40) الف موظف خلال الفترة مابين ( 2014- 2021) على التقاعد، وفق البيانات والارقام المتوفرة، يستحق معظم موظفي إقليم كوردستان( ترفعين)، ويمكن احتساب المبلغ بشكل تخميني وبالشكل التالي: لو فرضنا أن القيمة المالية لترفيع الموظف في القطاع العام ( 50) الف دينار، سيكون الناتج نحو(35 ملیار و514 ملیون و 100 الف ) دینار شهريا، أي ان على الحكومة توفيرهذا المبلغ، لان عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان يبلغ (710 هەزار و 282). طبعا هذا المبلغ اذا تم احتساب ترفيع( واحد) فقط.

في الأعوام (2015 - 2018)، لم يستلم موظفي الإقليم( 5) رواتب كاملة واستلموا( ربع رواتبهم) لمدة ( 23) شهرا، وتم إدخار جزء من مرتباتهم لمدة ( 11) شهرا. وبين اعوام ( 2020 – 2021) وفي عهد الكابينة الحكومية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تم تطبيق  نظام الاستقطاعات، حيث ان الموظفين ومن خلال هذه الالية لم يستلموا( 7) رواتب كاملة واستلموا( 10) رواتب بإستقطاعات بلغت مابين (18%) و (21%) .