عربية Draw:

فتح الهجوم الأخير لتنظيم «الدولة الإسلامية» على ثكنة عسكرية في أطراف محافظة كركوك، الغنيّة بالنفط، وأبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، الباب مجدّداً أمام طموح الأكراد في عودة قوات البيشمركة إلى المدينة وانتشارها ضمن «القوات المشتركة» للإسهام في ضبط الأمن، خلافاً للموقف التركماني «الثابت» والرافض لتواجد أيّ قوات «غير اتحادية» على أرض المحافظة، والداعي أيضاً إلى تدعيم الأمن في كركوك عبر استقدام قوات من الجيش حصراً.

والسبت الماضي، أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كلم شمال ​بغداد​.

هجوم مسلح

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع «نحو الخامسة صباحا بتوقيت ​العراق​«.

واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع في اتجاه ناحية "قره هنجير" وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كوردستان

وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كوردستان، التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة «على بعد كيلومتر واحد» من مكان الهجوم، حسب المصدر العسكري.

وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبيشمركة الكوردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» أو عناصر «حزب العمال الكوردستاني» الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.

ويدفع الأكراد، وخصوصاً الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» بإتجاه فرض سيطرته على محافظة كركوك، والعودة إلى ما قبل خطّة «فرض القانون» في 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة.

وإبّان تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء (2014-2018) شنّت القوات الاتحادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي «المتنازع عليها» بين بغداد وأربيل، وإرجاع حدودها إلى ما قبل 2003.

وجاءت العملية العسكرية على وقع «استفتاء الاستقلال» الذي نظّمه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، والذي واجه رفضاً واسعاً على المستوى المحلّي والدولي.

ورغم الهدوء الأمني الذي تشهده محافظة كركوك، غير ن تنظيم «الدولة» عكّر صفّو هذه الجواء بهجومه الأخير.

وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والقيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» شاخوان عبدالله، بمراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة، حثّ على إعادة انتشار «القوات المشتركة» التي تعدّ البيشمركة جزءاً منها، في المحافظة.

بيان لمكتبه أفاد أنه «أدان وبشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش العراقي في منطقة جيمن قرب ناحية قره هنجير شمال محافظة كركوك".

وأشار إلى «تقصير الحكومة في إدارة الملف الأمني في كركوك» مطالباً بـ«إعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة لمسك الأرض وضرورة معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم المحافظة».

في مقابل ذلك، يكرر التركمان رفضهم إشراك قوات البيشمركة وعودتها مجدداً إلى المحافظة.

تعزيزات عسكرية

وطالبت «الجبهة التركمانية العراقية» الممثل السياسي للتركمان، بتعزيزات عسكرية في محافظة كركوك على خلفية الهجوم الأخير.

وذكر بيان للجبهة أنه، «بعث رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران برقية تعزية ومواساة للقائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء إثر تعرض أمني أدى إلى استشهاد ثلة من منتسبي الجيش شمال شرق مدينة كركوك».

وأدان توران، وفق البيان «ارتكاب هذه الجريمة الرخيصة» وأكد أن، «في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك بالأمن والاستقرار، تطل علينا بين الحين والآخر، العناصر الإرهابية لممارسة جرائمهم الرخيصة في استهداف أبناء قواتنا المسلحة، ونجدد وقوفنا التام مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب من أجل حماية مدننا".

وطالب، وفق البيان، بـ«ضرورة تطوير الأداء الأمني والجهد الاستخباري وتنفيذ حملات مكثفة لرصد التحركات الإرهابية وضرب منابعها، وحصر الأمن في كركوك بيد الحكومة الاتحادية حصراً بكافة جوانبها، والسيطرة على الفراغات الأمنية مع المحافظات المحاذية لكركوك عبر استقدام قوات من الجيش العراقي».

كما طالب، بـ«فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث الإرهابي، وتقديم الجناة للعدالة وقطع يد الارهاب الأعمى اينما تواجد» مثمنًا «الجهود المبذولة للاجهزة الامنية في ضمان امن وسلامة المواطنين».

وسبق أن أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً بعد «اعتداء كركوك».

وقال مكتبه في بيان أنه، «اتصل بوزير الدفاع، وتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك». و»وجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة».

 نقلاعن صحيفة القدس العربي