عربية Draw: 

شكلت حكومة إقليم كوردستان وفداً للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة ولحل المشاكل العالقة  بين أربيل وبغداد. وشدد مجلس وزراء الإقليم، في اجتماعه على ضرورة تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية، والاتفاق السياسي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني. وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء قراره السابق المتعلق بخارطة طريق حكومة إقليم كوردستان إزاء العلاقة الجديدة بين أربيل وبغداد بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  كذلك جرى تسليط الضوء على آليات حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، في ضوء ما نصّ عليه المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الجديدة الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي، ولا سيّما المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وكذلك حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وملف النفط والغاز، والمشاركة الحقيقية والمستحقة لإقليم كوردستان في الدوائر الاتحادية، إلى جانب مسألة الحقوق والمستحقات الدستورية للبيشمركة، فضلاً عن ملفات أخرى مثل مشاريع قوانين (المحكمة الاتحادية، مجلس الاتحاد، النفط والغاز).

خلال الاجتماع، شكلت حكومة إقليم كوردستان وفداً للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. وبعد أن ناقش مجلس الوزراء هذه الفقرة، تقرر أن يتألف الوفد التفاوضي مع الحكومة الاتحادية من:

• وزير المالية، أوات شيخ جناب، عن حركة التغيير
• وزيرالثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد، عن الديمقراطي الكوردستاني
• وزيرالتخطيط، دارا رشيد، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني
• رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، عن الديمقراطي الكوردستاني
• سكرتير مجلس الوزراء، أمانج رحيم، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني
• رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبدالحكيم خسرو،عن الديمقراطي الكوردستاني
• المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيارعادل،عن الديمقراطي الكوردستاني  
• كما وُجه الوفد بالبدء في المفاوضات ضمن أُطر الحقوق الدستورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على تطبيق المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية والاتفاق السياسي الذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.