تقرير: عربية Draw

ماهي الالية التي تتم من خلالها توزيع المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة؟ كم هي حصة الكورد والقوى السياسية الاخرى في إقليم كوردستان في هذه الحكومة؟، لماذ يقال بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني حصل على استحقاقه الانتخابي؟ حصص القوى السياسية السنية والشيعية كيف ستكون؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي:

نظام النقاط وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

قبل 10 أيام، كلف الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، السياسي، محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة انتظرها العراقيون عاما كاملا بعد انتخابات مبكرة جرت في أكتوبر عام 2021.

تعتمد الأحزاب السياسية في العراق على نظام وآلية النقاط في توزيع الحقائب الوزارية ومناصب الرئاسات الثلاث من ضمنها رئاسة الوزراء، حيث حدّدت كل منصب بعدد النقاط المتوفرة لدى الأحزاب، وتحتسب النقاط وفقاً لعدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في مجلس النواب العراقي. كل نقطة تعادل مقعدين في مجلس النواب، الحزب أو الكتلة السياسية التي تحصل على أحد مناصب الرئاسات الثلاث من الصعب الحصول على وزارتين أو أكثر من ذلك في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

وتحتاج كل كتلة إلى 4 نقاط، ما يعادل ثمانية مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات (التعلیم العالي، التربیة، التجارة، الصناعة، الإسكان والإعمار، الكهرباء، الصحة، النقل، العدل). وبالنسبة للوزارات التي تسمى بالسيادية تحتاج كل كتلة (5) نقاط، يعادل(10) مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات( الدفاع، الداخلية، الخارجیة، النفط، المالیة، التخطیط).

أما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء فتحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعداً نيابياً، ونواب الرئاسات الثلاث يحتاجون إلى 10 نقاط لكل واحد منها، يعادل 20 مقعداً نيابياً

رغم أن الصراع السياسي الحالي يدور في فلك الكتلة الوطنية الكبرى، فإن كثيرا من المراقبين للشأن العراقي يعدون الحكومة القادمة استمرارا للمحاصصة،على اعتبار أن العرف السياسي المعمول به منذ أول حكومة عام 2006 أسس لتقسيم المناصب الرئاسية الثلاث بين الشيعة والسنة ووالكورد، وهو ما يدفع إلى محاصصة الوزارات ودوائر الدولة، وعقب انتخابات عام 2005 التي قاطعها السنة العرب، تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية، القيادي الكوردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني)

ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب.

وجرت العادة، وفق توزيع الوزارات السيادية، على أن يستأثر المكون الشيعي بثلاث وزارات، واثنتان إلى المكون السني، وواحدة للكورد، مع اختلاف توزيعها على هذه المكونات منذ 2003 ولحد الآن. الحكومة المقبلة ستتكون من 22 وزارة وتقسم حسب الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات وعلى طريقة النقاط.الكورد والسنة لديهم رؤية واضحة حول تقسيم الحقائب السيادية الخاصة بهم، بينما الخلافات لازالت قائمة بين الأحزاب الشيعية على حصصهم من هذه الوزارات بسبب كثافة الأحزاب داخل الكتل الشيعية، والتي ترغب بحصص وزارية من بين الحقائب الـ12 التي هي من حصتهم.و6 للسيادة والمتحالفين معهم، و4 للكورد، وبقية الوزارات لباقي المكونات الأخرى.

حصة المكون الكوردي في الحكومة العراقية المقبلة

فوّض تحالف الإطار التنسيقي في العراق رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الكورد والداخلية من حصة الشيعة، ووزارة الدفاع هي من حصة العرب السنة.

وبحسب المعطيات الرسمية، حصة الكورد في الحكومة المقبلة ( 3) وزارات، ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحصول عليها وتشتد المنافسة بينه  وبين غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبما أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يستحوذ حاليا على منصب رئيس الجمهورية، فأنه وبحسب الالية المعولة بها استنفذ (نقاطه)، الا انه وبالرغم من ذلك يصرعلى الحصول وزارة أووزارتين في التشكيلة الحكومية الجديدة ،ولحل هذا الاشكال هناك سيناريو واحد وهواستحداث (وزارة ) في الحكومة الجديدة لارضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني،أو أن يتنازل الحزب الديمقراطي عن وزارة من حصته إلى " اليكيتي". الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ولايزال لديه النقاط التي تؤهله للحصول على وزارة سيادية ووزارتين خدميتين، أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد، فأنه يملك ( 9) مقاعد في مجلس النواب، واستحقاقه الانتخابي وفق الية احتساب النقاط ( وزارة خدمية)، الا ان الحراك اعلن مسبقا عن عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، وهذه فرصة سانحة للحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" للاستحواذ على هذه الوزارة.

 حصة المكون السني في حكومة السوداني

 ستكون حصة المكون السني (6) وزارات وهي كل من (‏الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة)، هناك خلاف أيضا يسود بين تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وهو الكتلة السنية الأكبر، على توزيع وزارات المكون السني.