عربيةDraw:

لاحظ المراقبون نشاطاً فوق العادة للسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، منذ أن حصل محمد شياع السوداني على أوراق تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب بيانات رسمية، فقد كثفت رومانوسكي خلال الأسبوع المنصرم زياراتها للسوداني ورئيسي الجمهورية والبرلمان لبحث تشكيل الحكومة.

لكن مصادر سياسية عراقية على اطلاع بهذه الاجتماعات، قالت إن السفيرة كانت "حريصة جداً على أن تنجح جهود القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية من دون تأخير".

ونقلت مصادر مطلعة جانباً من نقاش دار بين السوداني والسفيرة، عن "ضرورة تشكيل حكومة تسهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد"، وأنها استخدمت عبارات من قبيل "من الجيد الاستفادة من تجربة الحكومات السابقة، لأن الفشل هذه المرة سيكلف العراق تداعيات خطيرة".

وحاولت قيادات عراقية طمأنة السفيرة الأميركية في بغداد، بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وأنها تحظى بدعم سياسي كبير في البرلمان، والذي سيمنحها الثقة بسهولة، وفق ما ذكر قيادي في "تحالف الفتح".

كما أبلغ السوداني السفير الألماني في العراق، مارتن ييغر، أن حكومته المرتقبة تسعى إلى "بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي".

وبشأن مسار تشكيل الحكومة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن التشكيلة الوزارية ستكون "هجينة من شخصيات حزبية ومستقلين وتكنوقراط"، وإن السوداني لم يواجه عقبات في مسألة اختيارهم، لأن الأحزاب المنضوية قدمت له خيارات عديدة للمفاضلة. وأوضح المصدر أن السوداني طلب من قادة الأحزاب تذليل العقبات السياسية والإدارية لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة.

وأعلن تحالف "إرادة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والقوى الكوردية، في وقت سابق، أنه حدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الحكومة الجديدة.

وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" ثائر مخيف، إن التشكيلة الوزارية ستكون كاملة ما عدا وزارتين، ستؤجل تسمية وزيريهما إلى وقت لاحق.

لكن مصدراً من "تحالف السيادة" أكد أن الموعد قد يتأجل لأيام معدودة لأن السوداني لم يتسلم سوى مرشحي الأحزاب الشيعية بانتظار قوائم وزراء بقية الحلفاء.

والحال، أن الوزارات توزعت على القوى السياسية وفق نظام النقاط، حيث يبلغ منصب رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائبه 25 نقطة، والوزير 20 نقطة.

وبينما تحاول قوى "الإطار التنسيقي" إظهار قدر عال من الانسجام في مفاوضات الحكومة وترشيح وزرائها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في المؤسسات الأمنية والمالية، لا سيما جهاز المخابرات ومكتب رئيس الوزراء.

لكن قيادات من "الإطار التنسيقي" لا تزال تخشى من إشغال المناصب التنفيذية التي كان يسيطر عليها "التيار الصدري" لسنوات، فيما تفضل "التعايش مع الوجود الصدري داخل الحكومة لتحاشي تداعيات مضرة باستقرار حكومة السوداني".

الشرق الاوسط