عربيةDraw :

المشكلة التي لا يزال يواجهها التحالف الجديد«ائتلاف إدارة الدولة» هي عدم توصل الكورد إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما يتمناه «الإطار التنسيقي» لكي تمر عملية انتخابه بسلاسة. وعلى الرغم من دخول كلا الحزبين الكورديين («الديمقراطي الكوردستاني» و«الاتحاد الوطني الكوردستاني») إلى «ائتلاف إدارة الدولة»، فإن مباحثاتهم بشأن نقاطهم الخلافية في إقليم كوردستان لم تنته بعد، وهي نقاط خلاف تتجاوز منصب رئيس الجمهورية، مثلما تقول الأوساط السياسية والإعلامية في الإقليم. فالخلافات الكوردية ـ الكوردية تتمحور في غالبيتها داخل إقليم كوردستان وتتعلق بالانتخابات المقبلة وتوزيع المناصب؛ بما فيها منصب محافظ كركوك وقضايا أخرى تتعلق بالموارد وسواها. وترى تلك الأوساط الكوردية المتطابقة أنه في حال اتفق زعيما الحزبين الرئيسيين (مسعود بارزاني زعيم «الديمقراطي الكوردستاني»، وبافل طالباني زعيم «الاتحاد الوطني الكوردستاني») على تلك النقاط الخلافية، فإن منصب رئيس الجمهورية لن يعود عائقاً أمامهما. لكن في مقابل ذلك، وطبقاً لما ترى أوساط التحالف الشيعي الأكبر اليوم؛ «الإطار التنسيقي»، فإن استمرار خلاف الكورد داخل الإقليم وقرارهم تأجيل الاتفاق بشأن مجيئهم إلى بغداد يعني أنهم يضعون قضايا الإقليم في الصدارة ويرهنون ما يمكن أن يحصلوا عليه في بغداد بما يمكن أن يتفقوا عليه في بغداد؛ الأمر الذي يعني أن الائتلاف الشيعي حتى بعد أن صار اسمه «إدارة الدولة» لا يزال رهناً بتوافقات الحزبين الكورديين.

وفي هذا السياق؛ فإن قوى من داخل «الإطار التنسيقي» بدأت تشعر بأن الوقت لم يعد يعمل لصالحها؛ مثلما يرى سياسي عراقي مستقل طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التسرع في تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة) كان يهدف إلى محاصرة الصدر أكثر فأكثر، خصوصاً بعد أن شعرت قوى (الإطار التنسيقي) بالانتصار إثر ما بدت هزيمة للصدر بعد أحداث (المنطقة الخضراء)»، مبينا أن «انضمام الحزبين الكورديين إلى هذا الائتلاف بدا بمثابة نصر مضاف إلى قوى (الإطار)؛ لا سيما انضمام حزب مسعود بارزاني الذي كان حليف الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، غير أن استقالة الحلبوسي أحرجت قوى (الإطار)؛ لأنها جاءت في وقت قاتل، مما أجبرها على إعادة التصويت له لتواجه بعد ذلك مشكلة عدم اتفاق الحزبين الكورديين على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية». السياسي المستقل أضاف أن «المسألة المهمة بالنسبة إلى (الإطار التنسيقي) هي جمع 220 نائباً لكي يمرروا منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفعهم إلى إغراء المستقلين بمنحهم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان». ورداً على سؤال بشأن حضور نحو 253 نائباً الجلسة الأخيرة للبرلمان وهو عدد كاف لتمرير رئيس الجمهورية، يقول السياسي المستقل: «لو كان جرى التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لانسحب معظم الحاضرين لعدم وجود اتفاق، وهو ما سوف يؤدي إلى الإخلال بالنصاب».

 المصدر: الشرق الاوسط